أخبار البلد - انتهت وزارة الشؤون البلدية من إعداد المخطط الشمولي التنموي لـ 39 بلدية من بلديات المملكة الواقعة في محافظات اربد والزرقاء وجرش وعجلون والبلقاء في حين تسعى لاستكمال 57 مخططا تنمويا شموليا لباقي البلديات.
ويهدف المخطط بحسب مديرة التنظيم في الوزارة المهندسة ايمان زكي، الى تقديم أفضل السياسات والأطر التنظيمية لإحتوائها وتوجيه النمو الحضري والتنمية فيها، مشيرة الى انه تم استخدام احدث الانظمة للحصول على صورة جوية متطورة للمنطقة بأكملها.
وقالت زكي، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين ان ادخال انظمة حديثة مستعينين بشبكة الانترنت كان بهدف التخلص من مشكلة قدم الاحداثيات المتعلقة بالصورة الجوية لمناطق البلديات في محافظات المملكة، وعدم وضوح الكثير منها وتطابقه مع أرض الواقع،وهو الامر الذي استدعى ايجاد بدائل اخرى تفي بالغرض وبكلف اقل .
وبينت ان الكلفة المالية لما انجز من مخططات شمولية لـ 39 بلدية ومنذ 2009 وحتى تشرين الاول الماضي، بلع ما يقارب 566ر3 مليون دينار انفقت على شراء الصور الجوية والفضائية، وكمكافآت للعاملين في المشروع، إلى جانب لوحات الاراضي، وكلف معدات واليات.
وأضافت، ان المراحل التي تم إنجازها من المخطط الشمولي والتي شارفت على الانتهاء تعتبر نقلة نوعية في مجال تنظيم المدن الأردنية، إذ أن عدم وجود مخططات شمولية انعكس على واقع المدن وأدى إلى عدم التوازن في توزيع التنمية وتطبيق استعمالات الأراضي وإيجاد خطط عمل مختلفة.
ويعد المخطط التنموي الشمولي من أهم المشروعات التي تساعد في تحديد الخريطة السياحية وتحديد مواقع واتجاهات المشروعات في المحافظات كافة واتجاهات التطوير في المملكة للعام 2030.
ووفقا للمهندسة زكي، فانه يتم العمل بمشروع إعداد المخططات الشمولية التنموية على اربع مراحل تركز على جمع المعلومات وحوسبة المخططات وربطها بنظام المعلومات الجغرافي وتحليل الواقع الحالي لكافة القطاعات المختلفة، إلى جانب اعداد مخططات المناطق لتوفير خطط واضحة لاستخدام الاراضي والنمو الحضري ومن ثم تحديد المشاريع والبرامج التنفيذية للمخطط الشمولي.
وبدأ العمل في مشروع المخطط الشمولي عام 2009 بهدف توجيه أعمال النمو والتطوير في كافة أرجاء المملكة وذلك بالتعاون وزارات ومؤسسات عدة.
وعن اسباب تأخر انجاز المشروع الذي كان يفترض تسليمه العام المقبل 2013، قالت زكي،" ان تباطؤ بعض الجهات الرسمية في تسليم البيانات اللازمة وعدم الالتزام بالاطار الزمني للقيام بالعمل في ظل تعدد الشركاء الذين لا بد من التنسيق معهم، وصعوبة جمع وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة خاصة مع عدم وجود نظام معلومات جغرافي على المستوى الوطني كان له الاثر في تأخير انجاز المشروع.
وبينت ان المشروع وبحال الانتهاء منه سيعزز من وجود البلديات والمحافظات كوحدات تنموية وسيساعد في اعداد خطط استثمارية من خلال تحديد اتجاهات ومواقع وتفاصيل المشاريع التنموية المقترحة في المناطق المعنية