حوكم الذهبي وصدر القرار بادانته والحكم عليه بثلاث عشرة سنة على ثلاث جرائم وجهت له, أولها جريمة الاختلاس وثانيها جريمة استغلال الوظيفة والثالثة جريمة غسل الأموال.

الذهبي مدير المخابرات الأسبق أو اسمحوا لي بأن ألقبه بكبش الفدا لم تراعي المحكمة بادانته أي شفافية فقد جرمته بتهم لا تنسب إلى شخص شغل منصبه بجريمة غسل الأموال وإن نسبت إلى أي شخص لا يمكن أن تنسب إلى مدير مخابرات ذلك لأن جهاز المخابرات الأردني يصنف بأنه من أقوى الأجهزة في العالم ومتطلبات عمل مدير المخابرات تتطلب منه اخفاء وتمويه الطبيعه الحقيقية للأموال وهذا مناقضاً لما عرفه مشرعنا الأردني في المادة الثانية من قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 46 لسنة 2007.

أما بالنسبة للجريمة التي حكم بها الذهبي ... وهي جريمة استغلال الوظيفة, فمنذ اسبوع أو أقل أصدرت محكمة جنايات عمان بهيئة أخرى قرارها بحق المتهمين عامر البشير وميساء مهيار المتضمن شمول قانون العفو العام لجريمة استغلال الوظيفة وهو نفس الجرم الذي حوكم به الذهبي مساء امس وهي جريمة استغلال الوظيفة ولم يشمله العفو العام اسوة بالمذكورين.

تساؤلي الى القضاء, لماذا الكيل بمكيالين ؟؟ لماذا لم يمتد هذا العفو ليشمل استغلال الوظيفة من قبل الذهبي كما شمل البشير ومهيار, وذلك لأنهما أسندت لهما نفس الجريمة هذا لو سلمنا أصلا أن الذهبي قد قام فعلاً باستغلال وظيفته. من هنا نرى ان الذهبي لم يكن سوى كبش فدا لغيره ممن قاموا فعلا بالسرقة واستغلال الوظيفة وغسل الأموال كذلك فقد كنا نتمنى على قضاءنا ان يراعي التناقض الذي افاد به شهود الادعاء العام, فالأصل أن تكون شهادة الشهود وهي بينه قد استندت اليها المحكمة بقرارها الأصل بها أن تكون متطابقة متناسقة إلى حد ما ولا تكون بعيدة كل البعد ومتناقضه لبعضها البعض خصوصا أن شهادة الشهود بالقضايا الجزائية تعد من أقوى البينات التي يشكل القاضي قناعاته الوجدانية على اساسها وأن يأخذ بها ويستند اليها في الحكم.

أما جريمة غسل الأموال وكما هو معروف في القانون الأردني أن مهمة اثباتها تقع على النيابة العامة بعكس القانون المصري الذي يضع عبء الاثبات بهذه الجريمة على المتهم أي بعكس القانون الأردني.

وبما أن النيابة العامة بهذه القضية لم تثبت غسل الأموال تكون المحكمة قد حكمت بموجب القانون المصري وليس القانون الأردني!!! وإذا كان ذلك قد حصل فلا بد لمحكمة الاستئناف ومن ورائها التمييز أن تنقض هذا الحكم على هذه الأساس.

وأخيرا نود أن نشير أن الحكم على الذهبي بهذه العقوبة صدمني كما صدم جميع من حضروا المحاكمة وإننا لا نشكك بنزاهة قضاءنا وانما نأمل من محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع أن تراعي ذلك الرجل الذي قدم للوطن خدمات لا تنسى وان تتحرى الدقة بعيداً عن تصفية الحسابات الذي اصبح الأساس في معظم قضايانا.