اخبار البلد - عقدت محكمة جنايات عمان صباح أمس الأحد جلستها في قضية «جمعية المركز الاسلامي» برئاسة القاضي أديب الخوالدة وعضوية القاضي غازي الهويمل، وبحضور محامي الدفاع حسام الحوراني، وعدد من المتهمين إضافة إلى الاستماع إلى شهادة شاهدين من شهود الدفاع.
القضية أحالت ملف التحقيق فيها حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت في العام 2007 بدعوى «وجود شبهة فساد مفترضة في عملها» وكان من أبرز المتهمين فيها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات، ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة أيوب خميس، والدكتور محمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق والنائب السابق جعفر الحوراني والناشط طارق الجوابرة.
واعتبر النائب السابق جعفر الحوراني وهو أحد المتهمين في هذه القضية أن إقامة هذه الدعوى هو بمثابة ترتيب مسبق لسحب الجمعية من أصحابها الحقيقيين، متسائلا أنه في حال سلمنا بوجود متهمين، لماذا لا يتم ترك الجمعية للمضي في عملها ومزاولة واجباتها تجاه الفقراء والمحتاجين، في حين يتم فيه محاكمة المتهمين، واصفا القضية بـ «المناكفة السياسية» و»المماطلة»،على حد قوله.
وكانت الحكومة قد تسلمت تقريرا من ديوان المحاسبة يفيد تضمنه وثائق عن تجاوزات مالية وتزوير، بينما تنفي قيادة الحركة الإسلامية صحة وجود أي فساد في جمعية المركز الإسلامي، فيما وجهت المحكمة للمتهمين في هذه القضية تهم جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة، وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية للمتهمين كافة، في الوقت الذي سقطت فيه 3 تهم عن المتهمين لشمولها في قانون العفو العام للعام 2001.
وقررت محكمة التمييز أن التهم الموجهة للمتهمين هي جنايات وليست جنحا، وأن المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية وليس جنح البداية، وقررت كف يد الهيئة الإدارية المنتخبة، وعينت بدلا منها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية برئاسة سلمان البدور.
أحد المتهمين، الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا أن مسؤولا في وزارة التنمية الاجتماعية كان استدعاه في وقت سابق، وطلب منه الشهادة ضد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد، والمدير العام للمستشفى حينها محمود أبو دنون، مقابل أن «يخرج منها كالشعرة من العجين»، ولكنه رفض هذا الطلب حسب تعبيره.
وكان من فصول هذه القضية الطويلة «7 سنوات حتى الان» أن ردت محكمة جزاء عمان طلب محامي الدفاع في القضية محمد الرشدان، بأن القضية سقطت بالتقادم، وأن الجريمة هي جنحة وليست جناية، إلى أن تعاقب عليها 2 من المدعين العامين إضافة إلى النظر فيها من خلال 5 هيئات قضائية، فيما كان المثير هو الاستماع من قبل هيئة المحكمة إلى 5 شهود فقط من أصل 24 شاهدا.
إلى ذلك، يشكو محامي الدفاع حسام الحوراني من طول مدة المحكمة التي وصلت إلى 7 سنوات حتى الان، معتبرا أن إجراءات القضية لا تحتاج لكل هذه المدة من الزمن، متمنيا ان يتم الانتهاء من إجراءاتها في أسرع وقت، خاصة في ظل هيئة قضائية متعاونة مع هيئة الدفاع.
ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية، بينما يعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا، ومستشفيان في عمان والعقبة.
يشار إلى أن العشرات من أبناء الحركة الاسلامية كانوا قد نفذوا اكثر من اعتصام أمام الادارة العامة لجمعية المركز الاسلامي في العبدلي، للمطالبة بطرد الهيئة الادارية المؤقتة وإعادة الهيئة السابقة.
القضية أحالت ملف التحقيق فيها حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت في العام 2007 بدعوى «وجود شبهة فساد مفترضة في عملها» وكان من أبرز المتهمين فيها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات، ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة أيوب خميس، والدكتور محمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق والنائب السابق جعفر الحوراني والناشط طارق الجوابرة.
واعتبر النائب السابق جعفر الحوراني وهو أحد المتهمين في هذه القضية أن إقامة هذه الدعوى هو بمثابة ترتيب مسبق لسحب الجمعية من أصحابها الحقيقيين، متسائلا أنه في حال سلمنا بوجود متهمين، لماذا لا يتم ترك الجمعية للمضي في عملها ومزاولة واجباتها تجاه الفقراء والمحتاجين، في حين يتم فيه محاكمة المتهمين، واصفا القضية بـ «المناكفة السياسية» و»المماطلة»،على حد قوله.
وكانت الحكومة قد تسلمت تقريرا من ديوان المحاسبة يفيد تضمنه وثائق عن تجاوزات مالية وتزوير، بينما تنفي قيادة الحركة الإسلامية صحة وجود أي فساد في جمعية المركز الإسلامي، فيما وجهت المحكمة للمتهمين في هذه القضية تهم جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة، وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية للمتهمين كافة، في الوقت الذي سقطت فيه 3 تهم عن المتهمين لشمولها في قانون العفو العام للعام 2001.
وقررت محكمة التمييز أن التهم الموجهة للمتهمين هي جنايات وليست جنحا، وأن المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية وليس جنح البداية، وقررت كف يد الهيئة الإدارية المنتخبة، وعينت بدلا منها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية برئاسة سلمان البدور.
أحد المتهمين، الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا أن مسؤولا في وزارة التنمية الاجتماعية كان استدعاه في وقت سابق، وطلب منه الشهادة ضد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد، والمدير العام للمستشفى حينها محمود أبو دنون، مقابل أن «يخرج منها كالشعرة من العجين»، ولكنه رفض هذا الطلب حسب تعبيره.
وكان من فصول هذه القضية الطويلة «7 سنوات حتى الان» أن ردت محكمة جزاء عمان طلب محامي الدفاع في القضية محمد الرشدان، بأن القضية سقطت بالتقادم، وأن الجريمة هي جنحة وليست جناية، إلى أن تعاقب عليها 2 من المدعين العامين إضافة إلى النظر فيها من خلال 5 هيئات قضائية، فيما كان المثير هو الاستماع من قبل هيئة المحكمة إلى 5 شهود فقط من أصل 24 شاهدا.
إلى ذلك، يشكو محامي الدفاع حسام الحوراني من طول مدة المحكمة التي وصلت إلى 7 سنوات حتى الان، معتبرا أن إجراءات القضية لا تحتاج لكل هذه المدة من الزمن، متمنيا ان يتم الانتهاء من إجراءاتها في أسرع وقت، خاصة في ظل هيئة قضائية متعاونة مع هيئة الدفاع.
ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية، بينما يعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا، ومستشفيان في عمان والعقبة.
يشار إلى أن العشرات من أبناء الحركة الاسلامية كانوا قد نفذوا اكثر من اعتصام أمام الادارة العامة لجمعية المركز الاسلامي في العبدلي، للمطالبة بطرد الهيئة الادارية المؤقتة وإعادة الهيئة السابقة.
