الحكم بسجن مدير المخابرات العامة الأسبق، محمد الذهبي، 13 سنة "قابل للاستئناف"،وتغريمه 21 مليون دينار، ومصادرة أملاكه المقدرة بـ24 مليون دينار، هو الأول من نوعه الذييصدر في قضايا الفساد التي أثيرت في مرحلة الربيع العربي، وهو الأعلى بين الأحكام التيصدرت في قضايا مشابهة خلال السنوات الماضية. 

ولا تتوقف ميزات الحكم عند هذا الحد؛ فهو من بين قضايا الفساد النادرة التي تقتصر الاتهاماتفيها على شخص واحد.يبعث قرار الحكم برسالة مفادها أن الدولة جادة في محاكمة المتورطينفي قضايا فساد، مهما علت مناصبهم وبلغ نفوذهم. وما من شك في أن الذهبي كان، لسنواتمضت، من أكثر رجال الحكم سلطة وتأثيرا في صناعة القرار الأمني والسياسي.

لكن محاكمة شخصية بوزن الذهبي يعطي دفعة قوية للقوى الشعبية والسياسية المطالبة بتقديمشخصيات سياسية أخرى إلى القضاء، ومحاكمتها بشأن ما يدور حولها من شبهات فساد تقدربمئات الملايين، وتحريك قضايا جرى التحقيق فيها من طرف هيئة مكافحة الفساد وما تزال تراوحمكانها، لا بل إن النية تتجه إلى إغلاق بعض ملفاتها كما تردد مؤخرا. 

بخلاف ذلك، فإن الرأي العام سيبقى على قناعته بأن مكافحة الفساد تخضع للانتقائية والحساباتالسياسية، وليس للمعايير القانونية؛ خاصة وأن مجلس النواب المنحل أخذ على عاتقه طي ملفاتثقيلة تطال شخصيات من الصف الأول، وعمد إلى تجاهل ملفات أخرى كان الفساد فيها واضحاوضوح الشمس.صدور حكم قضائي يتضمن مصادرة أموال وأملاك تصل قيمتها إلى 45 مليوندينار، يحمل في طياته استجابة لدعوات المعارضة باستعادة "الأموال المنهوبة". 

وستسعى الحكومة إلى توظيف القرار القضائي لتأكيد جديتها في البحث، بكل الوسائل المتاحة،لاستعادة أموال الخزينة، وذلك لتبرير خطوتها الوشيكة بإلغاء الدعم عن المشتقات النفطية.

لكن في اعتقاد الكثيرين سيكون تأثير قرار الحكم محدودا لهذه الناحية، ولن يعدل كثيرا في مزاجالرأي العام الذي يطمح إلى خطوات أوسع في مجال مكافحة الفساد وضبط الهدر في الموارد، قبلأن يتقبل التضحية بدخله المحدود.ولقرار الحكم على الذهبي تداعيات على المؤسسة الأمنية التيكان يترأسها قبل أربع سنوات، وأعني جهاز المخابرات العامة. 

فالذهبي هو ثاني مدير مخابرات يخضع للمحاكمة والإدانة خلال السنوات العشر الأخيرة. وفيالبال أيضا شبهات الفساد التي لاحقت مسؤولين رفيعي المستوى في الجهاز.يمكن القول إن مثلتلك المحاكمات تعكس قوة الجهاز الذي يحظى دوره الأمني بتقدير الأردنيين، والأهم من ذلك ثقتهبنفسه وقدرته على تصويب أوضاعه، حتى لو تطلب الأمر تقديم رأس الجهاز إلى المحاكمة كماحصل مؤخرا. لكن مجريات المحاكمة والتفاصيل التي كشفتها شهادات الشهود في قضية الذهبيوالقضية السابقة، تؤكد الحاجة إلى تطوير وسائل مراقبة ومساءلة مؤسسية وشفافة، وتدعمالدعوات المخلصة لإخضاع جميع مؤسسات الدولة لرقابة السلطة التشريعية. 

وهي من جانب آخر، تستدعي إعادة تعريف دور المؤسسات الأمنية، بحيث لا تتغول علىالحكومات وسلطتها الدستورية.إن المعلومات التي أدلى بها المتهم وشهود النيابية في القضيةخلال جلسات المحاكمة، تظهر مدى السلطة المطلقة التي كان يتمتع بها المسؤول الأول في ذلكالوقت، بما يتيح له تجاوز القانون دون أن يخشى مساءلة قانونية أو إدارية.نأمل أن تكون هذهالحقبة قد طويت بهذه المحاكمة، وأن تفتح المحاكم صفحات جديدة لملفات فساد لن يطويها الشعبأبدا.