يرتفع سقف التحذير للحكومة الأردنية من رفع الأسعار بالتزامن مع إقتراب لحظة الحقيقة التي يترقبها الرأي العام بعدما هيأت الحكومة المواطينن لموجة جديدة ستكون قاسية من إرتفاع الأسعار لا أحد يعرف تداعياتها.
ولم تصدر عن الحكومة في الأردن بعد أية شروحات وتفصيلات لكن الوزراء يسربون بالتداور بعض المعطيات عن تعديلات الأسعار التي تعني مؤسساتهم حتى يبتلع الرأي العام الإتجاه الجديد في تحرير سعر السلع والخدمات وبأقل كلفة ممكنة من الإحتقان.
ويلاحظ بوضوح صمت المعارضة الرئيسية وتحديدا في التيار الإسلامي عن التعامل الإعلامي مع ملف الأسعار ترقبا فيما يبدو للتفاصيل حيث لا يكشف تيار الأخوان المسلمين عن أوراقه فيما يخص التعاطي مع الموجة المرتقبة من إرتفاع الأسعار بعدما حذره الملك عبدلله الثاني علنا في وقت سابق من إستغلال الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد.
ولا يميل الإسلاميون مرحليا لتصدر جهد الشارع في الضغط على الحكومة لكنهم أظهروا إستعدادا لذلك الجمعة الماضية عندما رفعوا شعار لا لرفع الأسعار خلال مسيرة منظمة لكنها محدودة لهم في مدينة إربد شمالي المملكة.
بالمقابل تتصدر قوى وسطية أو حراكية كانت حليفة للنظام أو مقربة من السلطات أشد حملات التحذير للحكومة فقد إعتبر حزب الجبهة الأردنية الموحدة الوسطي بأن رفع الأسعار قد يوصل البلاد إلى كارثة محذرا من أن سياسات وزارة عبدلله النسور في السياق قد تعصف بالوطن.
وطالبت لجنة تمثل نشطاء المتقاعدين العسكريين عبر بيان لها بتطبيق سياسة العزل السياسي تجاه كل المسئولين السابقين الذين نتجت عن أدائهم الأزمة الإقتصادية الحالية وإعتبر بيان اللجنة العليا للمتقاعدين بأن الشعب الأردني سئم التهريج متحدثا عن بدائل لتعويض عجز الميزانية من بينها السلم الضريبي المتصاعد وجمع نصف مليار من الدنانير عبر فرض رسم إقامة على كل أردني لا يحمل رقما وطنيا بمعدل 400 دينارا في العام.
وطالب كذلك حزب الإتحاد المقرب من السلطات الحكومة بالتراجع عن موقفها الحالي وخططها برفع الدعم عن المشتقات النفطية فيما تتحين الجهات الحكومية الوقت المناسب لإعلان تسعيرة النفط الجديد وسط ترجيحات بأن يحصل ذلك غدا الثلاثاء ثم ينتهي بإنعاش الحراك ومسيراته الجمعة اللاحقة.
وعبر نشطاء عبر الفيس بوك وفي الحراك الشبابي عن قناعتهم بأن حملات مكافحة الفساد ينبغي أن لا تنتهي عند قرار الحكم القاسي الصادر بحق مدير المخابرات الأسبق بل يتوجب أن يشمل جميع ملفات الفساد الأخرى مع التركيز على إستعادة الأموال المنهوبة وهو مطلب أساسي من مطالب الحراك الشعبي.
ووفقا للكاتب فهد الخيطان يظهر قرار الحكم على الذهبي أن القضاء لديه القدرة على تثبيت مبدأ إستعادة المال المنهوب, الأمر الذي يغري ضميا في التحليل الشارع بالمطالبة بتكريس هذا الأمر وإستعادة ملايين الدولارات لصالح الخزينة.
وكانت المحكمة قد طالبت الذهبي عمليا بدفع ميلغ مالي كبير يتجاوز 66 مليون دولارا عبر غرامات ومصادرات أملاك, الأمر الذي فتح شهية الحراك ونبهه إلى أن مبدأ إستعادة الأموال المنهوبة يمكن العمل به.
