وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت لمجموعة تضم 28 بحرينيا تهمة الاشتراك بتاريخي 23 و30 كانون الأول 2011 مع "آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام الغرض منه الاخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات والتعدي على قوات الأمن باستعمال القوة والعنف".
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم "شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة، وهي للزجاجات الحارقة سريعة الاشتعال".
وتشهد البحرين توترا امنيا مستمرا، وتسجل في القرى الشيعية مصادمات ليلية بين متظاهرين وقوات الامن، تسببت في وقوع الكثير من الاصابات، الا انه لم توضع اي حصيلة رسمية بشانها.
واعلنت وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام سميرة رجب في تصريح رسمي ان السلطات نشرت احدى وحدات الحرس الوطني في المحافظة الوسطى "لتأمين وحماية بعض الممتلكات العامة والخاصة وذلك في ظل ما شهدته المملكة في الأيام القليلة الماضية من تصعيد بالأعمال الإرهابية والتخريبية والذي استهدف الأفراد والممتلكات".
وقمعت السلطات في منتصف اذار 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، الا ان الاحتجاجات المتفرقة استمرت.
