نددت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد العزل الانفرادي للأسير ضرار أبو سيسي، البالغ 42، لمدة ستة شهور إضافية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع أصدرت يوم الخميس 1/11/2012 قرارا بتمديد العزل الانفرادي للأسير ضرار أبو سيسي، ومنعه من الحديث مع الأسرى، ويشار إلى أنّ أبو سيسي يقبع في العزل الانفرادي في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اختطافه من الأراضي الأوكرانية في 18/2/2011 في عملية اختطاف إرهابية.
وأوضحت الشبكة الأوروبية أنّ هذا القرار يمثّل محاولة يائسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لطمس معالم جريمة الاختطاف الإرهابية التي نفّذتها على أرضٍ أوروبية، وكذلك التستر على شركاء الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجريمة؛ خشية التعرف على المنفّذين الحقيقين لعملية الاختطاف وتقديمهم للمحاكمة.
وجددت الشبكة الأوروبية تحميل الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي المسؤولية عن اختطاف أبو سيسي ونقله إلى دولة الاحتلال، والناتجة عن التقصير في توفير الحماية للأشخاص المتواجدين على الأراضي الأوروبية، والسكوت المريب على اختطافه، إضافة إلى التقارير التي تتحدث عن تورط أجهزة إستخبارية أوروبية في العملية.
وكانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين أطلقت في السادس عشر من شهر تشرين الأول من العام الحالي حملة دولية لدعم الأسير ضرار أبو سيسي بعنوان «لا للاختطاف لا للاعتقال لا للعزل» شارك فيها المئات، وقد تضمّنت عريضة الحملة التي تم توجيهها لصناع القرار في القارة الأوروبية، طلبا بتقديم قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذين نفّذوا عملية الاختطاف والاعتداء على سيادة أراضٍ أوروبية للمحاكمة، وذلك لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من عملية خطف أرهابية وانتهاكٍ لحرمة وسيادة الأراضي الأوروبية.
وبيّنت الشبكة الأوروبية أنّ الحملة الدولية لدعم الأسير المعزول ضرار أبو سيسي لا تزال مستمرة، وأنّ هذا التمديد الجائر وغير القانوني بحق الأسير أبو سيسي يزيد من إصرار الشبكة الأوروبية على المضي قدماً في فضح ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين؛ أمام العالم وصناع القرار السياسي في أوروبا، كما تبرز أهمية استخدام جميع الوسائل والإجراءات القانونية، من أجل دفع الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي ليتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وليتدخلوا للإفراج عن الأسير ضرار أبو سيسي.
وكانت المحكمة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع أصدرت يوم الخميس 1/11/2012 قرارا بتمديد العزل الانفرادي للأسير ضرار أبو سيسي، ومنعه من الحديث مع الأسرى، ويشار إلى أنّ أبو سيسي يقبع في العزل الانفرادي في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اختطافه من الأراضي الأوكرانية في 18/2/2011 في عملية اختطاف إرهابية.
وأوضحت الشبكة الأوروبية أنّ هذا القرار يمثّل محاولة يائسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لطمس معالم جريمة الاختطاف الإرهابية التي نفّذتها على أرضٍ أوروبية، وكذلك التستر على شركاء الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجريمة؛ خشية التعرف على المنفّذين الحقيقين لعملية الاختطاف وتقديمهم للمحاكمة.
وجددت الشبكة الأوروبية تحميل الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي المسؤولية عن اختطاف أبو سيسي ونقله إلى دولة الاحتلال، والناتجة عن التقصير في توفير الحماية للأشخاص المتواجدين على الأراضي الأوروبية، والسكوت المريب على اختطافه، إضافة إلى التقارير التي تتحدث عن تورط أجهزة إستخبارية أوروبية في العملية.
وكانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين أطلقت في السادس عشر من شهر تشرين الأول من العام الحالي حملة دولية لدعم الأسير ضرار أبو سيسي بعنوان «لا للاختطاف لا للاعتقال لا للعزل» شارك فيها المئات، وقد تضمّنت عريضة الحملة التي تم توجيهها لصناع القرار في القارة الأوروبية، طلبا بتقديم قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذين نفّذوا عملية الاختطاف والاعتداء على سيادة أراضٍ أوروبية للمحاكمة، وذلك لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من عملية خطف أرهابية وانتهاكٍ لحرمة وسيادة الأراضي الأوروبية.
وبيّنت الشبكة الأوروبية أنّ الحملة الدولية لدعم الأسير المعزول ضرار أبو سيسي لا تزال مستمرة، وأنّ هذا التمديد الجائر وغير القانوني بحق الأسير أبو سيسي يزيد من إصرار الشبكة الأوروبية على المضي قدماً في فضح ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين؛ أمام العالم وصناع القرار السياسي في أوروبا، كما تبرز أهمية استخدام جميع الوسائل والإجراءات القانونية، من أجل دفع الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي ليتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وليتدخلوا للإفراج عن الأسير ضرار أبو سيسي.
