اكد نقيب اصحاب محطات المحروقات ومحلات الغاز فهد الفايز ان محطات المحروقات لم تمتنع عن بيع أي مادة من مشتقات المحروقات .
وأوضح «اذا وجد محطات امتنعت عن بيع مشتقات المحروقات فالسبب هو عدم توفر المادة أو تأخر وصول الطلبيات من المصفاة الى المحطات «.
وكان مواطنون اشتكوا يوم امس في العاصمة عمان من امتناع بعض محطات المحروقات من بيع مادة الكاز والبنزين فئة 90 و 95 ومادة السولار .
ولفت الفايز ان يوم امس شهد طلبا متزايدا على مادة الكاز والسولار والبنزين والغاز ازاء وجود انباء بقرار حكومي وشيك برفع اسعار المشتقات النفطية موضحا ان هذه الانباء خلقت حالة من الطلب المتزايد على المشتقات النفطية .
واشار الفايز الى ان طلبيات محطات المحروقات من مصفاة البترول وصلت يوم امس نحو 14.800 طن مبينا ان الحد الطبيعي لطلبيات محطات المحروقات من المشتقات النفطية يوميا ماعدا الغاز يقدر بنحو 8000 الى 9000 طن تقريبا , ويوم امس فاق الطلب على المشتقات النفطية حده الطبيعي .
واضاف ان الطلبيات من مصفاة البترول على مادة الغاز وصلت يوم امس نحو 176 الف اسطوانة تقريبا لافتا الى ان الطلب على اسطوانات الغاز فاق حده الطبيعي ازاء الانباء التي تتردد حول رفع اسعار المشتقات النفطية بما فيها مادة الغاز .
وبين الفايز انه وحسب المادة 16 من قانون الصناعة والتجارة فأن اية محطة محروقات تمتنع عن بيع اية مادة من مواد المشتقات النفطية في حال توفرها فان غرامة الامتناع تصل في حدها الاقصى الى 5000 دينار تقريبا وقد تصل الى السجن .
