أكد رئيس حزب التيار الوطني العين عبد الهادي المجالي موقفه الرافض لقانون الانتخاب بصيغته الحالية، غير أنه رأى أن هذه الجهات".
وذكّر المجالي في حوار مع "الغد"، بموقف جلالة الملك "الواضح والصريح" من قانون الانتخاب، حين قال إنه "ليس مع القانون"، لكن جلالته ما يزال يبحث عن توافق أكبر وأوسع، مؤكدا أن الملك "احترم قرار مجلس النواب".
وجدد المجالي، دعوته لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي والحراكات الشعبية، التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية المقبلة؛ إلى العودة عن هذا القرار.
ودعا تلك الفاعليات إلى المشاركة الإيجابية، وتشكيل الجماعات الضاغطة من خلال المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن التشريعات لا تصدر من الشارع، ومكانها الوحيد هو مجلس الأمة.
وكشف عن تفاصيل العرض السياسي، الذي كان قدمه وأعضاء من حزبه لجماعة الإخوان المسلمين في رمضان الماضي، مشيرا إلى أنه عرض عليهم توقيع اتفاقية مشتركة، يتم فيها الاتفاق على قانون الانتخاب المنشود، وعلى باقي الإصلاحات الأخرى، بحيث تكون الاتفاقية ملزمة، كموقف حزبي موحد، تحت سقف البرلمان، والسعي لإقرار التشريعات المطلوبة، شريطة أن يعود الإخوان عن قرار مقاطعة الانتخابات.
غير أن المجالي أرجع أسباب تمسك الحركة الإسلامية بالمقاطعة، إلى "أوضاعها الداخلية"، معتبرا أن هذه الأوضاع "غير مستقرة"، وأن "بعض قيادات الحركة ليست على وئام".
وأعرب عن اعتقاده أن المشاركة في الانتخابات "قد تسبب شروخا أفقية وعامودية داخل بيت الإخوان والعمل الإسلامي"، خصوصا وأن الخلافات بينهم "تسمح لهم باستخدام الانتخابات وسيلة لتعزيز أي صراع داخلي".
وشدد المجالي على مبدأ "عدم تقديم التنازلات لقوى سياسية"، معتبرا أن في ذلك "فقدانا لهيبة الدولة".
وعن تأثير الأطراف التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، أوضح المجالي أن لغة الأرقام في عملية تسجيل الناخبين كشفت غياب تأثير دعوات المعارضة والحراك على مقاطعة الانتخابات، مضيفا "نستطيع التنبؤ بنسب مشاركة جيدة من خلال نسبة التسجيل المرتفعة".
وأكد أن ما تم إنجازه على صعيد تعديل الدستور وإقرار التشريعات السياسية هو إنجاز "محترم"، داعيا الجميع إلى "الاعتراف به، والاحتفال من أجله".
وحث المجالي الذي رئس مجلس النواب لـ12 دورة برلمانية، الناخبين على التركيز على نوعية المرشحين، معتبرا أن ذلك "أمر يجب أن نتنبه إليه جميعا".
وأضاف إن ما يجب أن يتنبه إليه الناخب هو البرنامج السياسي للمرشح، ذلك أن الشخص العادي "لا يمكن أن يضيف أي إضافة للبرلمان، أما الحزبي فلديه برنامج وحلول لمشاكل اقتصادية واجتماعية وتعليمية لسنوات مقبلة، وإذا ما دقق الناخب ووجد أن هذه الحلول قريبة إلى قلبه، فيجب أن يتقدم وينتخبه، بصرف النظر عن الحسابات الضيقة في انتخاب المرشحين".
ودعا المجالي الناخبين إلى عدم الالتفات إلى الأسماء في القوائم الوطنية، وأن ما يجب التركيز عليه هو ما تحمله تلك القوائم من برامج، والرقابة على تطبيق تلك القائمة لبرنامجها تحت قبة البرلمان، داعيا إلى البناء على تجربة القائمة الوطنية في الخطوات المستقبلية، وهي التجربة التي سيتم خوضها لأول مرة.
واعتبر أن نجاح تجربة القوائم الوطنية داخل البرلمان من شأنه التأسيس للحكومات البرلمانية التي يطمح جلالة الملك إلى تشكيلها، مضيفا "متى ما تشكلت أغلبية داخل النواب؛ فستكون هي صاحبة الحكومة في المستقبل لتنفيذ هذا البرنامج الذي أخذت موافقة الناس عليه".
من جهة ثانية، استغرب المجالي الطروحات الأخيرة عن عودة الضفة الغربية للسيادة الأردنية، متسائلا عن الذين "يقفون وراءها؟"، مجددا رفضه لمثل هذه الدعوات.
بيد ان المجالي أعرب عن خشيته من أن تكون هناك "فعلا صفقات أو مشاورات ﻷمور لا نعرفها ولا نعلم بها."
وأعاد المجالي التذكير بموقفه السياسي وموقف حزبه من قرار فك الارتباط، قائلا "نحن مؤمنون بأن قرار فك الارتباط صحيح، ﻷن هناك هوية فلسطينية ودولة ناقصة تحت الاحتلال، ويجب أن نعمل جميعا على استقلالها".
وعن سيناريوهات مستقبل العلاقة مع الفلسطينيين قال المجالي: "نحن شعب واحد، سواء جمعتنا فدرالية أو كونفدرالية، فالعلاقة الأردنية الفلسطينية ذات روابط أسمى بكثير من أي صيغ إدارية أو سياسية".
وعن الجدل الدائر حول الهوية الوطنية، شدد المجالي على أنه لا يعترف بـ"تطرف أي طرف" وأن ما يعنيه فعلا "هو الأغلبية" وأنه "متأكد أن توجهها وحدوي في هوية وطنية جامعة هي الهوية اﻷردنية."
وحول الأزمة الاقتصادية الراهنة، أكد المجالي أن الاردن "بلد غني"؛ عازيا أسباب الأزمة إلى "غياب إدارات حكومية قوية حكيمة جريئة، تضبط السياسات الاقتصادية، وتستطيع الحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية".
واستدرك أن من شأن التأسيس للحكومات البرلمانية، أن يضع حدا للعبث الاقتصادي، الذي مارسته حكومات عبر سياساتها الارتجالية."
إلى ذلك، أشاد المجالي بالسياسة الأردنية في التعامل مع الملف السوري، والتي وصفها بأنها سياسة "تمتاز بالوضوح والصلابة"، معتبرا أنها سياسة نأت بالبلاد عن معترك الأطراف التي تتقاتل على سورية من الداخل والخارج.
وثمن حكمة الثبات على السياسة الخارجية الوسطية في إدارة تداعيات ملف الأزمة السورية، على الرغم من كل الضغوط الهائلة التي تمارس على الأردن، معتبرا ذلك "تفسيرا لبعض من مشكلتنا الاقتصادية".
وقال إن "من الأفضل لنا أن لا تأتي المساعدات إذا كانت مشروطة بدخولنا في أتون حرب قد تستعر ولا نعرف مداها".
وفيما يلي نص الحوار:
بعد عامين من مخاض ربيع الإصلاح الأردني، ثمة انجازات تحققت، لكن عمليا ما يزال الحراك في الشارع، كما أن هناك قوى معارضة تنأى بنفسها عن المشاركة، أمام هذا الواقع السياسي، هل تعتقد أن الانتخابات القادمة ستكون بوابة فرج؟ أم عقدة جديدة في حبل الاستعصاء المشدود؟
- بداية، اﻷردن مر في مرحلة مهمة، وهي مرحلة الربيع العربي، وقد قطفنا ثمارها، بإنجازات مهمة، وأهم الثمار هي التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.
قبل الربيع العربي كان بعض هذه الإصلاحات حلما، فقبله بسنوات طويلة كنا نحلم نحن والمعارضة بتعديل 3-4 مواد فقط من الدستور، لكن ما تم تعديله في الربيع الأردني فاق أحلامنا.
وأقارن هنا بين ما كنا نحلم به وما تم تحقيقه، فكل ما كنا نطالب به هو: ان لا يُحل مجلس النواب، وأن لا يترك باب تأجيل الانتخابات مفتوحا على المجهول، وأن لا يكون مجلس النواب صاحب الفصل في الطعن بصحة نيابة النواب الفائزين، بل ان يكون القضاء، كذلك بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخابات، أما المحكمة الدستورية فلم تكن مطلبا مُلحا.
أما اليوم، فقد تم تعديل 42 مادة في الدستور، أي ما يعادل أكثر من ثلث الدستور، وباعتقادي فإن هذا إنجاز كبير في تاريخ الأردن، بعد أن تمت معالجة مفاصل كانت، حقيقة، مسيئة لنا ولحياتنا السياسية. قد يكون من حق بعض القوى السياسية أن تطمح بتعديلات أكثر، لكن عليها أن تصيغ مطالبها، من وحي الواقع والمنطق السياسي، كما أن عليها أن تنصف التعديلات التي جرت، وأن نسعى جميعا لتحصين الدستور بالتطويرات التي تتناسب وتطور مجتمعنا وحياتنا السياسية.
ما تم انجازه على صعيد تعديل الدستور هو إنجاز محترم، ويجب أن نعترف به، بل ونحتفل به لأن تعايشنا لحياتنا السياسية خلال السنوات العشر الأخيرة كشف فجوات دستورية، ألقت بظلال سلبية على حياتنا السياسية، فلم يكن معقولا أن يُحل البرلمان، وتؤجل الانتخابات مدة عامين.
فروح الدستور الأردني القديم كانت تقول إنه لا يجوز أن تبقى البلاد دون برلمان لأكثر من أربعة أشهر، أما في العام ألفين فقد مكثنا سنتين دون مجلس نواب، وأقر أكثر من مائتي قانون مؤقت بسرعة البرق، بعد أن احتكرت السلطة التنفيذية التشريع، في ظل غياب البرلمان، ولك أن تتخيل الأداء المؤسسي في ظل غياب السلطة التشريعية والرقابية، ما يسمح بدخول شيء من الفوضى، في اتخاذ القرار، نتيجة احتكاره نتيجة غياب ممثلي الشعب.
أما فيما يتعلق بالرقابة المحايدة على الانتخابات، فقد ظل مطلب إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات حاضرا، لأن التدخل في الانتخابات قديم في الاردن. وإثبات تزوير أي انتخابات صعب، لكنه موجود، فكان الحل بإيجاد الهيئة المستقلة للانتخابات، وها هي تعمل من وحي مكانتها في الدستور، وتقدمية قانونها، الذي يتيح لها استقلالية كاملة، في التحضير والإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية.
لكن هناك في المعارضة والحراك من يجد أن هناك مطالب أخرى لم تتحقق؟
- لا اختلف معهم. نعم هناك أمور لم تتحقق بعد، لكن هذا لا يعني نهاية المطاف، ولا استطيع النظر بسلبية مطلقة للإنجازات الإصلاحية التي تحققت، فإضافة إلى كل ما سبق من إصلاحات توثقت دستوريا، فهناك المحكمة الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الاجتماعات العامة وقانون الانتخابات.
لكن لكي نكون واقعيين، فباعتقادي أن الحراك الموجود اليوم في الشارع كانت له نواهض اقتصادية، وليست سياسية بالمعنى الدقيق، فالناس "طفرانة"، لكن لا يُلغي ذلك أن جزءا من هذا الحراك سياسي، فهناك من يعتقد أن هناك فسادا، وأن الفساد لم يحارب بشكل صحيح، ولم يتوقف عند حده.
لكن اليوم على الحراك الشعبي والشبابي أن ينظر إلى المنجزات التي تحققت، ويجب أن يأتي المزيد من الإصلاحات التي نطمح إليها جميعنا، لكن من خلال القنوات الدستورية والتشريعية.
نحن ملتزمون بأحكام الدستور، فجلالة الملك لا يستطيع أن يعبر عن ضرورة وجود تشريعات معينة، دون أن تمر عبر القنوات الدستورية في مجلس الأمة، ليصبح التشريع بعدها قانونا دستوريا، فقد أُقفل باب القوانين المؤقتة، وأبقي باب إقرار التشريعات بصورة دستورية، ومن خلال البرلمان فقط.
لذلك، ادعو الحراك والإخوان المسلمين إلى المشاركة الإيجابية، وتشكيل الجماعات الضاغطة من خلال المؤسسات الدستورية، لأن التشريعات لا تأتي لا من الشارع ولا من الأهواء الشخصية، بل من الإجماع الوطني الممكن، والذي مكانه الوحيد هو مجلس الأمة.
وعن الحراك المتعلق بتحسين أوضاع المواطنين، فنحن جميعا معه، لكننا نقول أيضا إن الانتخابات القادمة يجب أن تكون نزيهة ويجب أن يخرج برلمان يعبر عن نفسه ويعبر عن الناس الذين انتخبوه، ليرى المواطن بأن المجلس ممثل للشعب الأردني وقادر على الترشيع والرقابة والمحاسبة، وأن أي حراك له مطالب يجب ان يعلم أن المكان الوحيد الذي يمثل الشعب لحمل هذه المطالب على محمل الجد والعمل على تفعيلها هو البرلمان القادم الذي يؤسس ويعد بتطور سياسي كبير سنشهده خلال السنوات القادمة.
لكن؛ البرلمان تم حله، والانتخابات تحدد موعدها، ومع ذلك فإن الحراك والمعارضة ما يزالان في الشارع ومستنكفين عن المشاركة؟
- لا أعتقد أن القوى السياسية لا تريد المشاركة، لكن جميعنا يعرف أن جماعة الإخوان المسلمين فقط هم من لا يريدون المشاركة، وهم مقاطعون للانتخابات ولكل النشاطات الرسمية للدولة، من لجنة الحوار الوطني، إلى كافة الاجتماعات النيابية والحكومية التي عقدت في إطار توسيع دائرة الحوار على التشريعات السياسية الإصلاحية.
واعتقد أن عدم مشاركتهم تضعفهم وتقلل من قدرتهم على المساهمة في مسار الإصلاح وربما البعض لديه قناعة أن مقاطعة الحركة الإسلامية ليس لها علاقة بالإصلاح في الأردن إجمالا.
باعتقادك، هل سيؤثر موقف المقاطعين على نصاب المشاركة في الانتخابات المقبلة، وبالتالي على صدقية تمثيل المجلس؟
- لنكن منطقيين، وبلغة الأرقام فإن من يحق لهم التصويت حقا؛ ووفق المعايير الدولية، هم خمسة أثمان عدد السكان، أي بحدود ثلاثة ملايين و600 ألف، وإذا شطبنا من سجلات الناخبين نحو مليون مواطن، يحق لهم التصويت، لكنهم إما عاملون في الأجهزة الأمنية أو مغتربون، فسيكون لدينا مليونان و600 ألف ناخب وناخبة، وإذا ما علمنا بأن من سجل للانتخابات في سجلات نظيفة يبلغون نحو مليونين و300 الف، فإن ذلك يعني انه لا يوجد معارضة أو حراك يؤثران على الانتخابات، ونستطيع التنبؤ بنسب مشاركة جيدة من خلال نسبة التسجيل المرتفعة.
قلت إن عدم مشاركة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي في الانتخابات ليس له علاقة بالإصلاح في الأردن إجمالا، إذاً، إلى أي مرتكز يستند قرارهم برأيك؟
- الجماعة والحزب يقولان إن عدم المشاركة نابع من الإصرار الرسمي على اعتماد قانون الانتخاب، القائم على الصوت الواحد المجزوء كما يسمونه. وقد كان لنا في حزب التيار مبادرة سياسية في الشراكة مع الجماعة والحزب، فقد جلسنا في آخر يوم من شهر رمضان الماضي، أنا وأربعة من قيادات الحزب وقابلنا خمسة من قيادييهم، وقلت لهم إن البلاد في أزمة ولا بد أن نخرج منها، ومحور هذه الأزمة هو قانون الانتخاب، وعرضت عليهم أن نوقع اتفاقية بيننا نتفق فيها على القانون الذي نريد وباقي الإصلاحات الأخرى، ونكون ملزمين كموقف حزبي موحد تحت سقف البرلمان بالسعي لإقرار التشريعات المطلوبة، وأمام هذا العرض السياسي كان عليهم أن يعودوا عن قرار المقاطعة ويشاركوا في الانتخابات.
وشرحت لهم أن الفرص بالنسبة لهم تتحدث عن فوز نحو أربعين من مرشحيهم بعضوية مجلس النواب إذا ما خاضوا الانتخابات وفق هذا القانون، ونحن كتيار وطني قد نحصل على نحو 25 إلى 28 مقعدا بحسب الظروف والحسابات الانتخابية التي نعكف على قراءتها عن كثب وبدقة، وقلت لهم: دعونا نشكل بذلك الرقم الصعب ونتفق على القانون الذي نريده، وعند أول أسبوع من انعقاد البرلمان الجديد سنطلب تعديل القانون ونطالب بالتعديلات الدستورية، و على هذا الأساس فلنضع يدنا بيدكم دون أن ننتظر مرجعية الحكومة أو غيرها من المرجعيات إذا كانت تهمكم مصلحة البلد، نحن حزب قادر على الوصول الى البرلمان وأنتم كذلك والجميع متفق ان البرلمان هو صانع القوانين والسياسات في المستقبل.
طبعا؛ الاسلاميون ردوا بالقول: لماذا لا نضغط باتجاه تعديل قانون الانتخاب والمطالبة بالتعديلات الدستورية، وبعد أن تتحقق نشارك جميعا في الانتخابات، فأجبتهم بأن القانون الحالي أصبح نافذا ولا نستطيع تعديل أي تشريع في ظل غياب البرلمان، وقلت لهم: إن المدة المنتظرة لن تتجاوز الستة أشهر، لكنهم رفضوا ذلك، صحيح أنهم فوجئوا بالطرح حينها لكن من الواضح أنه ليس لديهم قرار بالمشاركة نهائيا.
ما تحليلك لموقف الحركة الاسلامية المتشنج من المشاركة السياسية، هل ترى ان له ارتباطا بأوضاع الإقليم؟ أم ماذا؟
- لا؛ بل قرارهم مرتبط بالدرجة الأولى بأوضاعهم الداخلية، وأعتقد أن وضعهم الداخلي ليس مستقرا، وأن بعض قياداتهم ليست على وئام، وقرار المشاركة في الانتخابات والعملية الانتخابية قد يسبب شروخا افقية وعامودية داخل بيت الجماعة والحزب، خصوصا وأن الخلافات بينهم ستسمح لهم باستخدام الانتخابات وسيلة لتعزيز أي صراع داخلي.
ففي حزب التيار الوطني مثلا هناك حالة متماسكة، لكن أتوقع حدوث هزة نتيجة الانتخابات والترشيحات، فقد يغضب البعض وقد يرضى الآخر، ولدينا حلول عاجلة لأي أزمة ممكن أن تنشأ تحت عنوان الانتخابات القادمة حتى لو انسحب البعض من الحزب، لكن بالنسبة للحركة فالأمر مختلف، لأنه عندما يحدث انشقاق لا يقف عند حدود الأعداد القليلة، لأن الانشقاق عندهم سيكون له تأثير انقسامي.
هل باعتقادك أن الحكومات كان بإمكانها أن تقدم ضمانات أكثر لدفع القوى المقاطعة باتجاه المشاركة؟
- أرفض هذا القول؛ فلا يجوز تقديم التنازلات لقوى سياسية خارج التوافق الوطني وكل المكونات، لأن في ذلك فقدانا لمنطق التوافق ولهيبة الدولة، والدولة هنا بمعنى كل المكونات الوطنية، والعمل السياسي ليس لعبة بيد أطفال، الأول يحرد والآخر يفوز، فالقرار السياسي يأخذه صاحب السلطة، وآن الأوان أن تشكل القوى المعارضة، الإسلاميون وغيرهم، لوبي ضغط من أجل التوجه نحو النواب وفي البرلمان.
فلماذا لا يتوجه الحراك بدلا من الشارع إلى مجلس النواب ويضغط باتجاه تحقيق مطالبه، وحتى ولو لم يكونوا نوابا، فبإمكانهم الضغط على النواب بالحوار والإقناع، وبالتالي فإن النائب سيهتم بمطالب الشارع ويتبناها، فمن هناك يبدأ التغيير.
فالتغيير اليوم سيكون بيد مجلس النواب القادم، لأن البرلمان بيت التشريع وراعيه، وليس الحكومة، على المعارضة والحراك أن يذهبوا إلى نقاط التأثير والتغيير، وليس عليهم الجلوس، وأن يأتيهم مجلس النواب، ويسألهم ماذا يتمنون من إصلاحات.
أتذكر هنا؛ أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب قال لي: إنه تم توجيه دعوات لجميع الفئات للقاء ومناقشة قانون الانتخاب لكن لم يستجب الجميع.
الدولة تتحاور لكن لا تدعو فئة بعينها للحوار معها بل جميع الاطياف السياسية، كما ان الحوار يجب ان ينطلق من باب حسن النية وليس من باب فرض الرأي. لأن الحوار المستند إلى تمترس كل طرف خلف رأيه لن ينتج حوارا ولا يكون حوارا أصلا، أما إن كان هناك استعداد للحوار وإبداء شكل من أشكال المرونة فيه فنستطيع حينها الوصول إلى اتفاق وهذا من أصول التفاوض.
لكن المعارضة وبكل ألوانها لم تنجح في التأثير على صيغة قانون الانتخاب الحالي، فحتى حزب التيار الوطني كان له موقف معارض للقانون، وكانت كل الأجواء العامة تشير إلى رفض الصوت الواحد، رغم وجود قائمة بواقع 27 مقعدا، ألا تعتقد أن إدارة الحكومات سببت الإحباط لمبدأ اللوبيات الضاغطة؟
- أولا، الحكومة ليس لها علاقة بذلك، فحكومة عون الخصاونة قدمت مشروع قانون قائما على مبدأ صوتين للدائرة الفردية، والبرلمان هو الذي عدله وأقره لصالح صوت للدائرة الفردية وآخر للدائرة العامة، القائمة الوطنية.
البرلمان أصبح لديه لوبي وهذا نتاج رأي النواب؛ فلنحترم قرارات النواب حتى لو اختلفنا معها وكان لنا عليها ملاحظات. لماذا أفترض أن مبدأ الصوتين هو الصحيح وأن مبدأ الصوت هو خطأ، لقد جرى أكثر من استطلاع وأظهر أن 56 بالمائة من الناس يؤيدون الصوت الواحد، صحيح أننا نعيش حالة عدم ثقة بكل مؤسسات الدراسات والتي تعد الاستطلاعات، لكن الجميع يعتمد عليها بما في ذلك المعارضة.
شخصيا أنا لست مع قانون انتخاب بهذه الصيغة، لكن أقول إن هناك قوى ضغطت باتجاه هذا القانون بصيغته الراهنة، وهذه الجهات ليست الملك، لكنهم يحملون جلالته المسؤولية بشكل أو بآخر، لكن يجب أن نتوقف طويلا عند موقف جلالته الواضح والصريح من قانون الانتخاب، فقد قال جلالته: إنه ليس مع القانون، لكن الملك ما يزال يبحث عن توافق أكبر وأوسع، وأن جلالة الملك احترم قرار مجلس النواب، لذلك علينا أن لا نمارس الحرد، بل نواصل الضغط من أجل تحقيق إصلاحات أشمل وإقرار قانون انتخاب يلبي الطموح.
نتجاوز عقدة قانون الانتخاب، ونسأل هنا ما هي معايير نجاح مجلس النواب المقبل؟
- المعايير يحددها الشعب الأردني والكرة الآن في ملعب الناخب، وليست في ملعب آخر.
فالتركيز على نوعية المرشحين أمر يجب أن نتنبه إليه جميعنا، فهناك أنواع من المرشحين؛ منهم المرشح الفردي المسنود بقدرة مالية، ومنهم المرشح المستقل، كما هناك المرشح الحزبي، وهناك سياسي يطمع أن يكون له دور في قيادة البرلمان. لكن ما يجب أن يتنبه إليه المواطن هو البرنامج السياسي للمرشح، فالشخص العادي لا يمكن أن يضيف أي إضافة للبرلمان. لكن الحزبي لديه برنامج وحلول لمشاكل اقتصادية واجتماعية وتعليمية لسنوات مقبلة، وإذا ما دقق الناخب ووجد أن هذه الحلول قريبة الى قلبه يجب ان يتقدم وينتخبه، بصرف النظر عن الحسابات الضيقة في انتخاب المرشحين.
فأي قائمة تنجح لا يهمني من تحمل من الأسماء، لكن يهمني ما تحمله من برامج، وما يهمني أكثر أن أظل مراقبا لمساعيها وجهودها في تطبيق تلك البرامج، فالكلام لم يعد ينفع في المرحلة المقبلة.
الملك يقول إذا توفرت هذه النوعية في البرلمان، وشكلت أغلبية ستكون هي صاحبة الحكومة في المستقبل لتنفذ هذا البرنامج الذي أخذت موافقة الناس عليه، وبذلك سنسجل حضورنا في سجل الدول العصرية، التي تبقى حكومتها وبرلمانها أربع سنوات، وهذه هي الدولة التي تعرف أين تسير خلال السنوات الاربع من البداية، وهي الفرصة الزمنية التي تمكن الشعب من أن يعيد تفكيره بعدها بأن يغير هؤلاء النواب أم لا. هذا هو حلمنا، وهو ممكن إذا الشعب فعلا اختار النواب على أسس برامجية، وليس على أسس عشائرية فقط.
الكلام هنا لو تحقق بنسبة 50 % وهذا ما أتمناه، عندها سنكون بخير وسنصبح ببداية الطريق لنعبر للمرحلة الكاملة، وهي مرحلة البرلمان المُحزب.
هل هناك خطوات يجب أن تتحقق لاستعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وإفرازاتها، هل هناك ما يجب إضافته على مبدأي النزاهة والشفافية؟
- نحن نأمل، وأنا متفائل بأن الدولة الاردنية بأجهزتها لن تتدخل في الانتخابات القادمة، واعتقد أن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون مخرجا وطنيا آمنا، يقود إلى حسن تمثيل الشعب عبر مجلس النواب.
هل انت متفائل بجدوى الحراك السياسي وإمكانية أن ينتج قوائم وطنية يكون لها حضور مؤثر في البرلمان؟
- لأول مرة سنخوض الانتخابات بنظام القائمة الوطنية، وهي تجربة جديدة، ويجب أن نبني عليها خطواتنا المستقبلية.
فاليوم هناك تفاعل، لكن هناك أيضا أسئلة يقدمها الناخب البسيط حول القائمة، وعلينا جميعا كسياسيين، أن نشكل حالة توعية في هذا المجال.
ويجب أن يكون التصويت على القائمة، تصويت على البرنامج وليس على الأشخاص.
وقد يكون على الدولة وأجهزتها العبء الأكبر في تدشين حملة منظمة وضخمة، بهذا الاتجاه، لأن هناك ضعفا واضحا، ولأن قسما كبيرا من الناس لا يعرف شيئا عن قضية القوائم.
فعلى الدولة أن تعمل أكثر لتوعية المواطنين بشأن القوائم، والقوائم يجب أن تعتمد على البرامج، لأن الجميع سيقدم برنامج، وأريد للمواطن أن يقرأ البرامج لا اﻷسماء، طبعا مما لا شك فيه أن هناك أسماء ستستغل اسمها السياسي.
بين فترة وأخرى تبرز مسألة جدل الهوية والمواطنة، والموضوع برأي الكثيرين ما يزال معلقا، لكن مؤخرا برزت تصريحات عن قيادات فلسطينية تتحدث عن عودة الضفة الغربية للسيادة الأردنية، وهو ما يفتح الباب على أسئلة فك الارتباط والمخاوف على القضية الفلسطينة. خصوصا وأن مثل هذه الدعوات قد تتعارض مع جوهر الموقف الأردني الذي يطالب بدولة فلسطينية كاملة السيادة؟
- بصراحة؛ طرح قضية عودة الضفة الغربية إلى السيادة الأردنية هو أمر جديد، وانا فوجئت به، ولا أعلم ما الذي يقف وراءه، وهذا الجدل القائم لا أعرف ما هي خلفيته، لكن ما أعرفه أنني ضد هذه الدعوات.
لكن في موضوع الهوية والمواطنة، سأعيد عليكم موقف حزب التيار، والقائل بإن فك الارتباط صحيح، ﻷن هناك هوية فلسطينية ودولة ناقصة تحت الاحتلال، ويجب أن نعمل جميعا لكي تستقل.
أما عن المستقبل، فنحن شعب واحد، سواء جمعتنا فدرالية أو كونفدرالية، فالعلاقة الأردنية الفلسيطينية ذات روابط أسمى بكثير من أي صيغ إدارية أو سياسية.
لكن أنا فعلا مستغرب من كل ما يقال اليوم، وما أخشاه أن يكون هناك فعلا صفقات أو مشاورات ﻷمور لا نعرفها ولا نعلم بها، وهو ما يترك باب الأسئلة مفتوحا على محركات كل هذا الجدل، لكن أنا شخصيا ضده، لأن توقيت ذلك مبكر جدا لأن الدولة الفلسطينية كاملة السيادة لم تنشأ بعد، كما نحن نمر بمرحلة تغيير حقيقية في حياتنا السياسية.
أما على صعيد الوحدة الوطنية، فنحن شعب واحد، والوحدة الوطنية مسألة مقدسة، وهناك لحمة حقيقية وليست مجرد شعارات نطرحها، كلنا ندافع عن القضية الفلسطينية ونريد ان تقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لكن بكل صدق لا اعلم ماذا وراء الأكمة اليوم.
لكن مثل هذه الطروحات تستدعي تثبيت الهوية الاردنية بشكل حاسم، خاصة فيما يتعلق بمسألة التمثيل والجدل حولها؟
- نحن كحزب لا مشكلة لدينا، فنحن حزب أردني مفتوح للأردنيين بغض النظر عن أصله وفصله ومن يقود فيه، لذلك لا أعترف بشيء غير ذلك، أما التطرف من كل طرف لا يعنيني، ما يعنيني فعلا هم الاغلبية وأنا متأكد أن توجهها وحدوي في هوية وطنية جامعة وهي اﻷردنية.
في اﻷردن نعمل جميعا وبأقصى طاقة لدعم إقامة الدولة الفلسطينية، هذه سياستنا وهذا ما ندعو له وهذا هو فكر الحزب.
في ظل وجود محكمة دستورية هل يمكن أن تسعوا إلى طلب دسترة قرار فك الارتباط؟
- أنا لست دستوريا أو قانونيا، لكن أصبح هناك دولة فلسطينية، وأجريت فيها انتخابات اعترف بها الجميع، وأصبح هناك دولة، فكيف سنلغي كل ذلك؟
اليوم، نحن أمام واقع مختلف، واقع ارتضى فيه العرب، وضغطوا باتجاهه، فأنا كنت عضوا في وفد المملكة الرسمي، الذي شارك في مؤتمر القمة العربية في الرباط العام 1974، حيث فرض علينا فرضا حينها الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.
وتحدثنا بجرأة وشجاعة، أن الضفة الغربية ضاعت من الاردن وأن قرار 242 لا ينطبق على منظمة التحرير الفلسطينية بل على الدول.
وما كان خطاب المغفور له جلالة الملك الحسين الشهير، عشية تطبيق قرار فك الارتباط، إلا من باب "اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد".
ما يجري ليس تحركات فردية، لكنه قد يكون حلا إيجابيا قادما، أو قد يكون تصفية للقضية الفلسطينية، ولكن يجب أن ننتظر حتى نستطيع أن نحكم على معطيات واقعية، وليس على تصريحات، قد تكون في الهواء.
لكن السيناريو المطروح يعارض التوجهات الاردنية الداعمة لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وقد تكون هذه التسريبات دعوة لتصفية للقضية؟
- صحيح، لكن ما يفاقم الأمر سوءا حيال مثل هذه الدعوات، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة، التي جاءت بالتزامن، لكن برأيي أن كل ما يجري خطأ، ومن شأن مثل هذه التصريحات أن تزعزع الاستقرار، وتشحن القلوب بالريبة والشك والخوف على مستقبل القضية الفلسطينية.
هناك أزمة اقتصادية حقيقية وعجز حكومي في التعامل مع مسألتي عجز الموازنة وتنامي المديونية، برأيك ما السبيل لفكفكة الأزمة الاقتصادية بعيدا عن تفجير أزمة في الشارع؟
- أعتقد أن الاردن بلد غني؛ لكن لا توجد فيه إدارات حكومية قوية حكيمة جريئة، تضبط السياسات الاقتصادية، وتستطيع الحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية بطريقة آمنة، حتى تبادلها الناس الثقة والشراكة في أعباء أي قرار اقتصادي له أبعاد ثقيلة.
لكن أنا متفائل، لأن باعتقادي ان التأسيس للحكومات البرلمانية، من شأنه أن يضع حدا للعبث الاقتصادي، الذي مارسته حكومات عبر سياساتها الارتجالية.
فالحكومات البرلمانية تعرف جيدا أن معيار نجاحها هو حكم الناس عليها، ولا يستطيع أن يعرف أحد وزنه الحقيقي بين المواطنين إلا عبر صناديق الاقتراع، فالحكومة صاحبة الثقة والحضور سينتخبها المواطن مجددا، والحكومات التي "تلعب" بمصالح المواطن سيسقطها البرلمان، وسيسقطها الشارع لاحقا من المشهد السياسي برمته عبر صناديق الانتخاب
لكن؛ نحن اليوم بحاجة لحلول عاجلة للأزمة الاقتصادية، فبماذا تنصح الحكومة؟
- قد يكون من شأن تحسين التحصيل الضريبي توفير حل سريع ومجد، ويقدم أرقاما معقولة للموازنة.
فهناك تجار لا يدفعون ضريبة المبيعات، وهناك أطباء يجرون عمليات تصل اجورها الى خمسين الفا في اليوم، فيما يدفع في السنة 10 آلاف فقط ضريبة، فلماذا ذلك؟!
بتقديري أن تحسين التحصيل الضريبي، سيكون أمرا فيه عدالة وستلمس الحكومة أثاره مباشرة.
كما يمكن وبشكل عاجل أن نوفر العملة الصعبة التي ننفقها على طلبتنا الذين يدرسون في الخارج، فبحسبة سريعة هناك كلف تقديرية تشير إلى انفاق نحو 150 مليون دينار في السنة عملة صعبة على طلبتنا في الخارج، لماذا لا نوفر عناء الغربة وكلف المعيشة على طلبتنا، ونعتمد منذ اليوم نظاما تعليميا مميزا، فنحن دولة تصدر كفاءات أكاديمية في مختلف المجالات للخارج، لماذا لا نستدعيهم ونطلب منهم أن يقوّموا نظامنا التعليمي بالخطط الدراسية التطبيقية الرائدة في المجالات الحيوية واللغات المطلوبة، عندها سنوفر كلف التعليم في الخارج، وسنكون استفدنا سمعة تعليمية مضاعفة، وكفاءات من الطلبة المؤهلين والمدربين.
من جانب آخر، برأيي الشخصي، فأنا لا أصدق ما يقال عن الفاتورة النفطية، لأن هناك بتقديري نسبة عالية تضيع من النفط عند إعادة تصنيعه، وهذه النسبة من الفاقد تضيع لأن "ماكينات" مصفاة البترول قديمة، ولو استبدلنا بسرعة خط الانتاج هناك لزادت الكمية المنتجة من كل برميل نفط واحد.
ثم لماذا الترف؟ ونضيء طريق عمان إربد مثلا، أو طريق عمان الأغوار، في أبو ظبي لا يوجد مثل ذلك!!
باعتقادي أن هناك مجالات كثيرة يمكن للحكومة أن تتعامل معها بطريقة توفر فيها العبء على الموازنة العامة.
ثم يجب أن نبدأ وبسرعة في الاستعانة بالطاقة البديلة، فلماذا لا يبدأ العمل باستخراج الصخر الزيتي، فمنذ عشرين عاما ونحن نتحدث عن الصخر الزيتي واستخراجه، وباعتقادي أن من الممكن غدا استدعاء أربعة مصانع كهرباء وتزويدها بزيت صخري، وكذلك الطاقة الشمسية فيمكن إنشاء محطات توليد كهرباء منها، صحيح ان كلفتها قد تصل إلى 1.2 بليون لكنها تغطي نصف طاقة المملكة وعليكم ان تتنبهوا إلى أن الكلف في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة ليست كلفا مستمرة أو متطورة بل هي كلف رأسمالية تدفع لمرة واحدة، وبعدها لا يكون الإنفاق الا على كلف الصيانة والتشغيل، ولذلك ما زلت أسأل لماذا التأخر بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة؟.
ألا تخشى من ان يؤثر أي قرار اقتصادي متسرع على سير العملية الانتخابية؟
- اتمنى أن تؤثر فينا الظروف التي عشناها في السنوات الأخيرة، لكن أن تؤثر فينا إيجابيا، فعلينا اليوم نحن قبل الحكومات أن نتغير، وعلينا اختيار البرنامج الوطني للنواب وليس أسماءهم.
اليوم نحن بحاجة إلى كسر الانماط التقليدية في اختيار المرشحين، لأن النائب القادم والبرلمان المقبل، يجب أن يؤثروا بشكل لافت في حياتنا السياسية، وفي شكل ومضمون الرقابة على الحكومات، حتى يتسنى لهم التشريع بضمير وطني.
هذا ما نريد أن يفهمه الناس، ويجب أن لا تمر الانتخابات دون أن يحدث تغيير في نمط التفكير، لأننا بحاجة لاختيار أشخاص قادرين على الاسهام بإقرار القوانين الناظمة لحياتنا السياسية والاقتصادية.
ما أنجز على صعيد مكافحة الفساد، هل يمكن تقديمه على أنه جهود حقيقية؟
- دعنا نتحدث بصراحة؛ يوجد فساد ومفسدون، وهذا مشهد تراه في كل دول العالم، حتى المتقدمة والديمقراطية منها.
لكن ما يجب أن ندركه جيدا، أننا في دولة مؤسسات وقوانين، ومن هنا فمن يملك إثباتا في مسألة فساد مفترضة، لا بد أن يقدمه للقضاء، لأن الفيصل في أمورنا كلها، هو القضاء ومحاكمة.
قد تكون القوانين لا تسعف، لكن يجب أن نستمر في المطالبة بإقرار قانون "من أين لك هذا"، وأنا أطالب وطالبت به من موقعي في مجلس الأعيان. لأن هناك أثرياء في البلد لم تأت ثرواتهم بالفساد، وهناك من ورث أرضا، تضاعفت أثمانها عشرات المرات، فهل لي أن أقول بأنه فاسد لأنه يسكن قصرا، أو يتاجر بالملايين؟!
فليس منطقيا ان كل من أصبح لديه مال هو فاسد، قانون من أين لك هذا سينهي هذا الجدل العقيم، أما قانون إشهار الذمة المالية فلن يوصلنا لنتيجة، ويجب العمل مع البرلمان القادم وبسرعة لإقرار مشروع قانون من أين لك هذا، ﻷننا الآن أصبحنا كلنا فاسدين والاعلام جعل كل رجال الحكم السابقين فاسدين.
فأنا خرجت من الحكومة منذ 18 سنة وما زلت أتهم بالفساد، والجميع يعرف أن الصفقات التي يجري الحديث عن الفساد فيها هي صفقات تقوم بها الحكومات وليس مجلسا الأعيان والنواب، فلماذا نتهم الأشخاص الخطأ؟.
لذلك يجب أن يطبق قانون من أين لك هذا، وعلى كل من لديه شبهة أن يتقدم من خلال هيئة محترمة لطلب إثبات مصادر اﻷموال.
أمام التحديات الاقليمية التي نمر بها، اﻷزمة السورية من جهة، وأزمة انقطاع الغاز المصري وتأخر المساعدات الخليجية، ونذر حرب إقليمية من الجهات الأخرى، كيف تطالع هذه التحديات؟
- أولا يجب أن نحمد الله على حالة الاستقرار التي نعيش، وعلينا أن نحافظ عليها، ﻷن ما رأيناه في دول عربية ومنها سورية كان مروعا وقاسيا، ونحمد الله أن لنا خصوصية قد تحفظنا من كل شر وسوء، وهي الالتفاف حول النظام، واننا مؤمنون بالوحدة الوطنية كمبدأ وطني لا يساوم عليه أحد.
باعتقادي أن سياستنا في التعامل مع الأزمة السورية تمتاز بالوضوح والصلابة، وهي سياسة نأت بنا عن معترك الأطراف التي تتقاتل على سورية من الداخل والخارج. فنحن لم نكن طرفا ولم نتخذ موقفا مع أي طرف.
لكن ما أخشاه، أن يزداد الوضع سوءا في سورية، وعندها ستتجاوز تداعيات الحدود السورية وقد تصيبنا وتصيب لبنان والعراق، عندها سنكون مجبرين على أن نكون داخل دائرة الصراع.
لذلك يجب أن نستعد لهذه الحالة وندرس خياراتنا بتأن وروية ونقيس مصالحنا الوطنية بدقة متناهية.
وذلك ممكن بسياسة حكيمة، فالخروج بأقل الخسائر في ظل حالة إقليمية خطرة هو انتصار حقيقي للأردن.
أنا أخشى من الصراع الإقليمي، وما أخشاه بحق هو "فزعة" إيران إذا شعرت أن النظام السوري بدأ يسقط، وبالتالي سيكون حزب الله مستعدا لدعم تحالفاته، هنا فإن تركيا والغرب قد يكون لهم موقف من الطرف الآخر.
للآن أرى أن سياستنا وسطية، رغم كل الضغوط الهائلة التي تمارس علينا، وهذا قد يفسر بعض من مشكلتنا الاقتصادية، وبرأيي أفضل لنا أن لا تأتي المساعدات إذا كانت مشروطة بدخولنا في أتون حرب قد تستعر ولا نعرف مداها.
فيما يتعلق بتقطع الغاز المصري وتأخر المساعدات الخليجية، هل في الأمر ضغط اقتصادي علينا؟
- أعرف لماذا نحن متمسكون بالغاز المصري، فالبدائل كثيرة، فهناك الغاز القطري، أتذكر عند توقيع اتفاقية الغاز المصري، طلبت من الحكومة الاحتياط ببديل عن ذلك بالاتفاق مع قطر، واليوم ها نحن "ورطنا"، خطأ أن نعتمد على مصدر واحد لأي شيء، والبدائل لا بد أن تكون جاهزة دائما، فنحن اليوم عدنا لاستخدام الديزل وسعره ضعف الغاز، لذلك ارتفعت كلفة فاتورة الطاقة.
لكن بظني ان تأخر المساعدات مرتبط بالوضع في الإقليم وبعدم قبول الاردن بالضغوطات السياسية التي تمارس عليه.
في موضوع التحضير للانتخابات النيابية، ما هي أبرز استعدادات الحزب، على صعيد المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية؟
- للآن لم نبلور صيغة نهائية لذلك، لكن قائمة الحزب عن الدائرة الوطنية تمر بسلسلة إجراءات، الجميع مرتاح لها، قلنا من يريد الترشح للانتخابات يقدم ملفا كاملا عن أسباب ذلك، ومعلومات كاملة عن قوته التصويتية، وقمنا بتشكيل لجنة لدراسة كل المقترحات والطلبات وإعادة التقييم لكل مرشح، وكيفية ترتيبه في القائمة ولماذا.
هناك ضغط من بعض المرشحين لدينا، لكننا لسنا مستعجلين، ونريد للجنة أن تعلن نتائجها؛ مبررة اختيار الأسماء والأسباب.
في الأحزاب الاخرى يقرر اﻷمين العام ترتيب الاسماء، لكن حاولنا تنظيم آلية "تكفينا شر الخلافات" وتعظم مشتركاتنا السياسية عبر عمل مؤسسي صحيح.
هل ستكون قائمة التيار بـ27 مرشحا، أم ستلتزمون بالحد الأدنى للقائمة 9 مرشحين؟
- ربما ستكون قائمة التيار مكونة من 27 مرشحا، لأن إعلان القائمة لا يترتب عليه الفوز بالانتخابات، بل في الأسماء من سيكون له دور قيادي سواء في العمل الحزبي أو العمل العام، خاصة إذا ما كان لنواب التيار الوطني حصة في البرلمان القادم تسمح لنا بالمشاركة في الحكومات البرلمانية.
*هل ستلجأون للقوائم السرية أو المرشحين السريين؟
- أتمنى أن لا يكون هناك قوائم أو مرشحون سريون، مثلا يأتينا مرشح حزبي لكن يقول إنه يخسر 15 % من الأصوات في حال ترشح باسم القائمة الحزبية، فماذا سنقول له؟
أسعى بكل جدية لعدم وجود قائمة سرية، لكن وردتني بعض الحالات القليلة اثنتان أو ثلاث، لذلك أتمنى إن كان هناك قائمة سرية أن لا تضم أكثر من 3 أو أربعة مرشحين.
وماذا عن برنامج الحزب وعلى ماذا سيركز في الانتخابات المقبلة؟
- التركيز سيكون على الشأن الاقتصادي وما يمكن وضعه من حلول للمشاكل الاقتصادية على مدار السنوات المقبلة ببرنامج قابل للتطبيق، ويمكن محاسبتنا عليه، ولن نغفل تأكيد مواقفنا إزاء الكثير من الملفات السياسية وما تحتاج إليه من إصلاح.
وعن ترشحكم شخصيا للانتخابات، هل حسمت خياراتك بالترشح؟
- بالنسبة لترشحي للمجلس القادم، فلن يكون من خلال الترشح عن الدائرة الفردية، لكن من خلال القائمة للدائرة الوطنية، ولكنني ملتزم تماما بقرار اللجنة الداخلية التي تم تشكيلها، فيما يتعلق بترتيب الأسماء وحتى مكاني في القائمة، فهي من تقرر، وانا ملتزم تماما.
ما تقييمك ﻷداء الهيئة المستقلة للانتخابات حتى الآن؟
- الحقيقة أن هذه التجربة الاولى بالنسبة للهيئة، ولا يمكن الحكم عليها الآن، لكن مع احترامي للهيئة والقائمين عليها، فإنهم لا يملكون الخبرة الكافية، لأن أحدا منهم لم يخض تجربة الانتخابات، لكنهم اجتهدوا وبذلوا جهدا، ورئيس الهيئة عبد الإله الخطيب رجل مرن ويتقبل الآراء برحابة صدر وذهن منفتح، واتمنى للتجربة النجاح والتوفيق.
* ما تقييمك لنجاح تجربة تشكيل حكومة من أغلبية برلمانية على ضوء المشاركة الحزبية؟
- التجربة إن كانت جديدة عندنا لكنها ليست جديدة في العالم، لنفرض أن الحزب الفلاني أحرز 40 مقعدا في البرلمان وآخر 10 مقاعد وتكتل ثالث 8 والبقية مستقلون، فيستطيع زعيم أكبر تجمع أو تكتل أن يتصل مع بقية رؤساء الكتل الفاعلة لحشد أغلبية، وإذا تجاوز الرقم 75، وبعد أن يطلب منه الملك ذلك، يُعلن الملك حينها تكليفه بتشكيل الحكومة.
لكن ما نخشاه جميعا، ويخشاه جلالة الملك، هو توسع أعداد النواب المستقلين، بأغلبية 50 % من اعضاء المجلس، فيما ينحصر النواب الحزبيون في 30 % مثلا، حينها سيضطر الملك لاختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة، وعلى الأخير أن يقوم بجهد لخلق ائتلاف لتشكيلها.
بالمجمل، كيف ترى إجراء الانتخابات النيابية، في ظل غياب القوى المعارضة والإسلامية؟
- في العالم كله، وحتى في مصر، كان لا يسمح للمعارضة بالترشح، وكانوا يلتفون على القانون للمشاركة في الانتخابات وعدم الغياب، اليوم هنا تفتح الدولة الأردنية أذرعها للمعارضة ليشاركوا، لا يجوز أن يظل المعارِض بالشارع، فليذهبوا إلى المشاركة، ويغيروا القانون من تحت القبة، هذا يبدو منطقيا أكثر. فإذا لم يكن لديك القدرة على ذلك، إذا أنت لست مؤثرا، فمن يشارك في الانتخابات يستطيع أن يراكم التغييرات الإيجابية، وهي التغييرات، التي نسعى اليها، وهي لن تأتي من الشارع، فليترشح زعيم حراك الكرك في الانتخابات، او نقيب المعلمين مثلا، لأن منبر البرلمان أقوى ألف مرة من الشارع.
