قالت السلطات المصرية إنها تمكنت حتى الآن من استعادة 11 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار) من "الأموال المنهوبة،" منذ اندلاع ثورة شعبية في يناير/كانون ثاني من العام الماضي، أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم النيابة العامة المصرية قوله إنه في إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق فقد أسفرت التحقيقات المتعلقة بقضايا المال العام عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة.

وقالت النيابة إنها تمكنت من إعادة مبالغ وأراض منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها قيمتها تزيد على 8.69 مليا جنيه.

وأضافت النيابة، وفقا لموقع "أخبار مصر" الحكومي، أن "إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي 25.56 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 4.6 مليارات دولار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى "أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم في السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين في الخارج وملاحقتهم قضائيا."