أخبار البلد - احتج عدد من ابناء كفرنجه تم الاعتراض على اسمائهم من قبل مواطنين جرى تسجيلهم ضمن دائرتهم الانتخابية بطرق قانونية.

واشاروا في مذكرة الى الهيئة المستقلة للانتخاب الى ان التعليمات التي تنص على عدم قبول الاعتراضات الا بعد تقديم المعترض وثائق لاثبات صحة الاعتراض، مشيرين الى ان الاعتراضات غير قانونية وتم تقديمها بطرق عشوائية غير مستندة على الاسس التي يتطلبها طلب الاعتراض. وبينوا ان عملية تسجيلهم كانت قانونية ضمن القوانين والتعليمات التي تؤهلهم لممارسة حقهم الانتخابي في دوائرهم الانتخابية، مشيرين الى ان الاعتراضات غير صحيحة لانها لا تنسجم مع تعليمات الهيئة التي تؤكد احضار الوثائق لارفاقها بطلب الاعتراض اذ تم استقبال الطلبات دون تقديم اي وثائق يتوفر فيها الدليل القانوني لسبب الاعتراض ومبرراته.

واشاروا الى ان الاعتراضات كيدية لا تتضمن اي اسس حيث تم رفضها من قبل رئيس الدائرة الانتخابية رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس معين الخصاونة لعدم احضار وثائق تثبت صحة الاعتراض.

وقال رئيس لجنة الانتخابات النيابية في لواء كفرنجة المهندس معين الخصاونه ان اللجنة في بداية الامر رفضت قبول الاعتراضات لعدم ورود وثائق تثبت صحة الطعن لكن تعليمات الهيئة اوعزت الى قبولها رغم عدم احضار الوثائق التي تثبت صحة الطعن حيث تم رفعها للهيئة لاتخاذ القرارالمناسب بحق هذه الاعتراضات وبناء على طلبها.

وقال الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ان قبول طلب الاعتراض لا يعني البت بالقبول او الرفض وهناك تعليمات تتقيد بها الهيئة ستقوم بتطبيقها دون محاباة اي جهة على حساب جهة اخرى.