طالما أن 75% من ميزانية الدولة تذهب رواتب للموظفين وطالما أن ايرادات الخزينة تجبى من الشعب على شكل ضرائب ورسوم. وحتى يغطى العجز في ميزانية الدولة لا بد من اعتماد الدولة على القروض والمساعدات الخارجية ومع ذلك تتزايد المديونية لتصل أكثر من (22) مليار في هذه الأيام. 

بعد هذه المقدمه تأت الحكومة وتلوح برفع الدعم عن الخبز وعن المشتقات النفطية, وكلاهما المستفيد الأول منهما هو الشعب بطبقاته الكادحة. فالخبز هو الوجبة الرئيسية للفقير الأردني والمشتقات النفطية يستفيد منها الكادحين أكثر من غيرهم اما مباشرة للتدفئه والطبخ على الغاز أو للتنقل بوسائط النقل العام والخاص أو لتوليد الطاقة بالانارة أو بالصناعات الخفيفة. فرفع الدعم يرهق الموطن وضريبة المبيعات ترهق غالبية المواطنين مما يدعونا لأن نطلب من الحكومة وأية حكومة أن تلغي الضريبة على المبيعات وترفع دعمها عن رغيف الخبز أو قارورة الغاز, وكلاهما نادراً وتستعمله القله الثرية في مجتمعنا الأردني. أما ضريبة المبيعات فالذين اكتووا بها هم غالبية الأردنيين من الكادحين ورفاقهم وبحساب رقمي يدفع الأردنيون ما يقارب من ملياري دينار ثمن بطاقات شحن الخلوي وضريبة المبيعات عليها وهذه المبالغ تدخل في ميزانية شركات الاتصالات بأرباح خيالية مثلما تدخل في ميزانية الدولة كايرادات المفروض أن يدفعها أصحاب شركات الاتصالات. 

ويكفينا أن نعرف أن ضريبة المبيعات قد وضعت لتحصل من الشعب ولتكون عونا للاقتصاديين والتجار والمستوردين الذين بعضهم يأخذها من المواطن ولا يوردها للدولة عن طريق اخفاء الفواتير والايصالات. 

وخلاصة القول, المواطن في الدولة وأية دولة له حقوق وعليه واجبات والتزامات ولا يجوز أن تحمله الدولة التزامات تفوق ما تقدمه له من خدمات تعتبر من حقوقه الثابتة علماً بأن تحقيق الأمن والاستقرار هي من الأمور التي نفاخر بها ونباهي رغم أن الأردنيين بطبيعتم صنعوا الاستقرار وحققوا الأمن وكانوا العون الرئيسي للدولة بتحقيقهما. ولولا المواطن الأردني لما أصبحت الأردن واحة أمن واستقرار. 

من هنا لا يجوز لأية حكومة أن تتبع سياسات اقتصادية مرتبطة بايحاءات البنك الدولي وغيره أو مرتبطة بايحاء الدول المانحة للمساعدات المشروطه أو غير المشروطه المقدمة لنا من قبل الاشقاء والأصدقاء وحتى الأعداء. 

وبعبارة أوضح لا يحق لهذه الحكومة أن تتجاوز مهمتها الدستورية المحصورة بالاشراف على الانتخابات وتتوهم أن من مسؤولياتها رفع الدعم عن الاساسيات لأن ذلك من مسؤولية البرلمان والحكومة اللتان سيفرزهما الشعب الأردني من خلال الانتخابات الشفافة كما وعد بها جلالة الملك والهيئة المستقلة. عندها يتحمل الشعب مسؤولية اخيتاره للحكومة والنواب للذان سيحققان الأماني المرجو منهم من خلال برامج اقتصادية غائبة عن اجندات حكوماتنا المتعاقبة. 

من هنا لا بد للحكومة أن تضع في مقدمة أولوياتها تخفيف العبء الضريبي والمعيشي على غالبية الأردنيين الذين يشكلون الطبقتين الوسطى والفقيرة في مجتمعنا مما يقودنا للاعتراف بأن أولوية العمل الحكومي في هذه الأيام ترتبط بتخفيف العبء الضريبي المرهق والذي يندرج تحت مسمى ضريبة المبيعات التي هي من وصفات البنك الدولي التي فرضت علينا منذ سنوات ولجوء الحكومة لاختيار الغاء هذه الضريبة واستبدالها بضريبة على البنوك وشركات الاتصالات أولى من التفكير برفع الدعم عن الاساسيات ويكون بعدها باستطاعة الحكومة رفع الدعم الذي تقدمه ويقبله عامة الشعب بصدر رحب حفاظاً على دولتهم التي تحقق لهم طموحاتهم. 

وحتى يتحقق ذلك ندعوا المولى أن يحمي الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب. 

نعتذر عن قبول التعليقات بناء على طلب الكاتب