طالب حزب الاتحاد الوطني الاردني الحكومة بضرورة التريث في اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة من شأنها تحميل المواطن مزيدا من الاعباء المالية معتبرا ان اية اجراءات لرفع الدعم عن السلع الاساسية وبخاصة المحروقات سيكون لها تداعيات خطيرة على الحياة في الاردن.
واعرب رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني الكابتن محمد الخشمان في كلمة القاها مساء امس خلال مهرجان جماهيري في منطقة البارحة في مدينة اربد عن امله بان تلتفت الحكومة الى مهمتها الرئيسية في الظروف الحالية وهي ادارة البلاد خلال فترة الاعداد للانتخابات النيابية التي تعد المحطة الاهم في المسيرة الاصلاحية .
وقال ان وضع العلاجات او اقتراحها لتصويب الاوضاع الاقتصادية والازمات التي تمر بها البلاد هي مهمة الحكومة التي ستأتي عقب الانتخابات وكنتيجة لها ولا يجب ان تتعامل معها حكومة مؤقتة مهمتها اجراء الانتخابات النيابية .
وبين ان المؤشرات والاحقائق تشير الى ان المعلومات التي تستند عليها الحكومة في رفع اسعار المحروقات يشوبها نوع من الغموض وعدم الدقة الامر الذي يتطلب مزيدا من الدراسات المبنية على حقائق.
واضاف ان مخاطر رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاساسية هي اكبر بكثير من مخاطر التعامل بروية معها وبخاصة ان المواطن الاردني على اختلاف فئاته يعاني من الضائقة المالية وانحسار المداخيل بسبب الارتفاعات الحالية في الاسعار وتكاليف المعيشة .
واكد الكابتن الخشمان على ان الفساد في الاردن اسبابه سياسية وبالتالي يجب ان يعالج سياسيا عبر منهاجية برامجية تعتمدها الحكومات القادمة تستند الى اهداف وطنية تأخذ بعين الاعتبار استغلال ثرواتنا وتمكين المواطن من العودة الى الارض والابتعاد عن الوظيفة الحكومية .
ودعا الى رصد الصفوف وتمتين وحدتنا الداخلية من اجل مواجهة التحديات التي تعصف بنا جراء الاحوال الصعبة التي يعيشها الاقليم وبدأ الاردن يتاثر بها تأثرا مباشرا .
وقال ان الوسيلة الفضلى لرص الصفوف وصون وحدتنا الوطنية هي الاحزاب والتنظيمات التي تقرب الافكار وتسمح للعمل الجماعي من النفاذ والنجاح .
وجدد التاكيد على رؤية حزب الاتحاد الوطني الاردني القائمة على تحقيق هدف اعادة بناء الطبقة الوسطى وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي وفتح حوار وطني مع مختلف الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والرسمية واصحاب الفكر والمتنورين لاستثمار الثروة الوطنية في ظل سيادة القانون على اساس مبدأ التكافل والتضامن بين كل فئات المجتمع وصولا الى الاصلاح الاقتصادي المنشود .
ودعا كافة ابناء الشعب الاردني الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة لاختيار نواب وطنيين مشهود لهم بالعلم والخبرة والنزاهة وليست لهم اية مصالح شخصية وان يكون همهم الاكبر تنفيذ برامج وطنية لتثبيت وتعزيز الاقتصاد الوطني لما له من تأثير كبير على استقلال قرارنا السياسي .
وجرى حوار مفتوح خلال المهرجان اكد فيه المتحدثون على وقوفهم بعزم خلف قيادة جلالة الملك من اجل انجاز الاصلاحات الشاملة واخراج برلمان قادر على قيادة المرحلة وتشكيل حكومات برلمانية حزبية تمتلك برامج وطنية قابلة للتطبيق واخراج الاردن من الازمات الاقتصادية التي يعاني منها .
وقدم عدد من ممثلي الفعاليات الشعبية في محافظة اربد مداخلات اكدوا خلالها على ضرورة مشاركة المواطن في عملية مكافحة الفساد للمحافظة على مقدرات الاردن لنواجه المرحلة المقبلة ببرامج نافعة تعالج الاختلالات التي اصابت الاقتصاد الاردني بفعل تفاقم حجم المديونية وارفاع العجز في الموازنة العامة وايصال رسالة للعالم باسره بان الاردن يستند الى الديموقراطية والتشاور في ادارة حياته اليومية .
