قضية العمارين.. سطوة العصابات أم سلطة القانون؟!

قضية العمارين.. سطوة العصابات أم سلطة القانون؟!
أخبار البلد -  

اخبار البلد - كتب فهد الخيطان 
سرقة سيارة لم تعد خبرا؛ في أنحاء العالم كافة تنتشر الظاهرة، والأردن ليس حالة استثنائية، رغم توسع الظاهرة في السنوات الأخيرة، وتحول مرتكبي السرقات إلى عصابات منظمة. وفي الأيام القليلة الماضية، داهمت قوات الأمن جنوب البلاد "كراجا" يضم أكثر من سبعين سيارة مسروقة، وقبضت على عشرات المتورطين في أعمال السرقة والمتاجرة بالممنوعات.وفي بعض الحالات، يكون حظ المواطن سيئا لدرجة أن عصابة متخصصة لا تكتفي بسرقة سيارة واحدة من أمام منزله، بل سيارتان، كما حصل تماما مع المهندس صائب عمارين مؤخرا. لكن الموجع في قصة المهندس العمارين، التي نشرها الزميل هشال العضايلة في "الغد" أمس، ليس سرقة السيارتين، وإنما الطريقة التي استعادهما بها.أعرف المهندس العمارين، وهو صادق في كل كلمة قالها لـ"الغد"، وقد سمعت القصة منه عبر الهاتف قبل نشرها. ولتأكيد صدق روايته، كتبها مفصلة بالأسماء والعناوين في رسالة إلى وزير الداخلية ومدير الأمن العام، وشرحها لمسؤولين كبار في مديرية الأمن مباشرة.خلاصة القصة أن المهندس العمارين دفع لعصابة متخصصة بسرقة السيارات مبلغ 8 آلاف دينار مقابل استعادة السيارتين. وحصل ذلك كله على مرحلتين، كان أحد ضباط الشرطة حاضرا في الأولى، حيث سلم العمارين مبلغ ثلاثة آلاف دينار لأفراد العصابة بحضور الضابط! وفي المرة الثانية، أبلغ رجال الأمن أنه تمكن من تحديد هوية أفراد العصابة، وحدد معهم مكان اللقاء لتسلم السيارة الثانية مقابل خمسة آلاف دينار. وحثهم على سرعة التحرك لإلقاء القبض عليهم، لكن الضابط اكتفى بالطلب منه تقديم بلاغ جديد. وعندما امتنع لكثرة ما قدم من بلاغات، قال له المسؤول الأمني: قم بالعمل على مسؤوليتك. وذهب بالفعل إلى موقع اللقاء مع العصابة في مقبرة مادبا، واستعاد سيارته منهم مقابل خمسة آلاف دينار!قبل عامين تقريبا، نشرت الصحف قصصا مشابهة. بدا الأمر مستهجنا في حينه، لكن كثيرين مالوا إلى الاعتقاد بأنها مجرد حالات فردية، سيتكفل جهاز الأمن العام بتطهيرها. بيد أن الواقعة الأخيرة تشي بغير ذلك، وتؤشر على أن سطوة العصابات أقوى من سلطة القانون، لا بل إن التهاون وصل حد "التنسيق" مع العصابات "لتخليص" السيارات المسروقة، بما يضمن "حق" أفرادها وليس حقوق المواطنين.العمارين مثقف من الطبقة الوسطى والميسورة، لم يكن يوما معارضا لنظامه، ويثق بالأجهزة الأمنية ويدعم دورها في حماية أمن المواطن واستقرار البلاد. لكنه مثل مواطنين آخرين تعرضوا لمواقف مشابهة، يشعر بالصدمة العميقة والمرارة لما آلت إليه الأحوال في بلده. فهو لم يتخيل للحظة أنه سيفاوض "الحرامية" لاستعادة مسروقاته بحضور ومعرفة رجال الأمن، ولا أن يرى المركبتين اللتين اشتراهما بحر ماله، يتنقل فيهما "السراق" بحرية في الشوارع؛ لا بل إن دورية شرطة هي التي أبلغته أنها شاهدت السيارتين المسروقتين تسيران بسرعة باتجاه بلدة أم الرصاص!التهاون مع هذا التداخل في الأدوار ينبئ بخطر كبير على المجتمع. والتساهل مع العصابات سيغريهم باختطاف البشر بعد السيارات، مقابل فدية.لا يمكن لقائد أمني بمواصفات مدير الأمن العام، الفريق حسين المجالي، وقادة الصف الأول في المديرية، أن يقبلوا بذلك. وما نأمله هو أن لا يسارعوا إلى نفي الوقائع وتكذيب المواطن قبل أن يراجعوا الملف وسوابق مماثلة حصلت من قبل

 
شريط الأخبار تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس وفيات الخميس .. 5 / 2 / 2026 عاجل -إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم - رابط مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الجامعة الاردنية- أسماء ضبط الاعتداءات وفر 31.5 مليون م3 العام الماضي عودة المحادثات مع طهران عقب تهديد ترامب خامنئي... ورد رئيس الأركان الإيراني: نحن مستعدون إسرائيل تتجهّز لاحتمال استئناف الحوثيين ضرباتهم صوب البلاد حال هجوم أميركيّ على إيران شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر العوامل تأثيرا على استدامة الضمان الاجتماعي مجزرة تهز نيجيريا… 162 قتيلًا في هجوم دموي على قرية وورو وزارة العدل الأمريكية تحذف آلاف الوثائق في قضية إبستين منح الموافقات لـ12 شركة لتطبيقات النقل الذكية بهدف تنظيم السوق "هيئة الاعتماد" تقرر منح اعتمادات وتسكين مؤهلات بجامعات رسمية وخاصة انخفاض أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثالثة.. وعيار 21 عند 101.60 دينار لهذا السبب ارتفعت فواتير الكهرباء على المواطنين تعديلات "الملكية العقارية" تقترح استبدال شرط إجماع الشركاء بموافقة ثلاثة أرباعهم للإفراز الضمان الاجتماعي: الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء المصري: استبدال المتقاعدين بشركة الصخرة حمّل الموازنة أعباء إضافية دون تحقيق نتائج الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإرساله للحكومة