دولة الرئيس حقا كان الله في عونك وعون كل من يتولى مسؤولية عامة في بلدنا والتي هي مجلبه للهموالغم لاسباب كثيرة لعل في مقدمتها ان تطلعات ومطالب واحتياجات شعبنا تفوق اضعاف اضعاف امكانياتنا ولان الاكثريةمن ابناء هذا الشعب لايتقنون فنا اكثر من فن النقد والتشكيك والاتهام وادعو المولى ا ن يهبك سعة الصدر والحلم والقدرة على التحمل وانت تستمع لي .
ان الحال والواقع الذي نعيشه هذه الايم لانحسد عليهما سيما وان المواطن قلق من هذا ويحاول ان يجد تفسيرا لهذا الحال فلايجد الا ان يضرب كفا كف وتبرز على لسانه الف سؤال وسؤال تحتاج الى اجوبة عمليه ولكن؟؟؟ فمن الطبيعي أن يتفاءل الشارع العام عند ولادة حكومة جديدة, على أمل تعاطيها مع مشكلاته واحتياجاته وقضاياه بشكل أفضل, تلك التي تركت آثاراً وانعكاسات سلبية على حيات المواطن اليومية، وشكلت ضغطاً حاداً على يومياته المعيشية، في ظل وضع اقتصادي
لكن وبكل اسف اقولها ان مواطننا سقفه عالي باستمرار حيث يرتفع سقف التوقعات عند البعض دون النظر إلى الظروف التي تعيشها البلاد، والاعتقاد أن الحكومة الجديدة تمتلك عصا سحرية، هو أمر بعيد كل البعد عن الواقع الذي نعرفه جميعاً، وهنا لابد من التمييز بين التفاؤل بالأداء وهو أمر مشروع والمبالغة في رفع السقف والإبحار في عالم الخيال، وهو مسألة صعبة التحقق لعدم توفر معطياتها ومناخاتها الموضوعية.
فحكومتنا تتخبط في سياساتها والتي من اهمها الاقتصادية حيث اتباع سياسات اقتصادية رشيدة وعقلانية تنطلق من الواقع وإمكاناته وظروفه، وتحقق نتائج معقولة يلمسها المواطن وتنعكس إيجابياً على حياته المعيشية، أفضل بكثير من إطلاق العنان للخيال السياسي والتنظير الأجوف اللاواقعي الذي ثبت عقمه ولا جدواه قياساً على تجارب سابقة فالحال والواقع الذي نعيشه هذه الايم لانحسد عليهما سيما وان المواطن قلق من هذا ويحاول ان يجد تفسيرا لهذا الحال فلايجد الا ان يضرب كفا كف وتبرز على لسانه الف سؤال وسؤال تحتاج الى اجوبة عمليه ولكن؟؟؟
ولا شك أن أداء مؤسسات الدولة التنفيذية، وعلى رأسها الحكومة مجتمعة، وعلى مستوى كل وزارة له دور كبير في تحسين الأداء العام والاستثمار الأفضل للطاقات والإمكانات المتاحة، على الرغم من كل الظروف القائمة، وهنا تبرز أهمية تحديد الأولويات بالنسبة لها، بحيث تكون أولويات المواطن هي أولوياتها،ومصلحة المواطن هو مصلحتها وهم المواطن همها ومشاكله مشاكلها
فهناك مسألتان أساسيتان أولهما استمرار عمل المرافق العامة، وفي مقدمتها المرفق الصحي والتربوي والخدمي وتأمين مستلزماتها الضرورية ،وثانيهما تأمين السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب ومعقول، وباعتقادنا إن استطاعت الحكومة تحقيق هذين الهدفين فإنها تكون قد حققت نجاحاً كبيراً، ولا شك أن تحقيق هذين الهدفين يحتاج إلى تضافر كل الجهود الجماعية والفردية الرسمية والأهلية، وأن تتحول مؤسسات الدولة والمجتمع إلى خلايا عمل وفي كل المناطق والأماكن والتجمعات.لالجمع الضرائب وتحميل المواطن كيس الملح بحجة الامن والامان
إن الحديث عن رؤية استراتيجية للحكومة في إطار سياساتها العامة على المستوى الداخلي، في إطار بيان يقدم للنواب او الاعيان او حتى بخطب الحكومة في الصالات والاندية يوضح مقاربتها ومنهجها وفلسفتها للشأن العام أمر مهم،
ولاسيما ان هوية الاقتصاد الاردني يجب ان تكون محددة الملامح ترتكز على قاعدة التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يشكل خريطة طريق للنهج الاقتصادي للحكومة مضافاً إليه ما أكد ه ويؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف بكل حكومة بتركيزه على أن تكون الطبقات الفقيرة والوسطى في صلب عملها وإعمال وتفعيل قاعدة التوازن في عملية التنمية بين الأقاليم المختلفة وبين الأرياف والمدن، وجسر الهوة الاقتصادية والمعرفية بينها، وصولاً لمجتمع أكثر عدالة وراحة ومن ثم استقراراً.
نعم إن اتباع سياسات اقتصادية رشيدة وعقلانية تنطلق من الواقع وإمكاناته وظروفه، وتحقق نتائج معقولة يلمسها المواطن وتنعكس إيجابياً على حياته المعيشية، أفضل بكثير من إطلاق العنان للخيال السياسي والتنظير الأجوف اللاواقعي الذي ثبت عقمه ولا جدواه قياساً على تجارب سابقة، او اجتهادات غير سليمه ولا اساس لها اومحاولات هي اشبه بتجارب يحتمل فيها الفشل كما هو النجاح
همنا اقتصادي لكن ليس من خلال التشدد الضريبي او رفع الدعمعن الاسعار وتحميل المواطن ازر الغير اومن خلال هبات توزع ان المشكله اعظموالحل يحتاج لمؤتمر عام وورشات عمل وقرار عام قبل اللجوء لقرارات لاتجدي نفعا وتعمل على البلبله
