تنحت هيئة المحكمة عن نظر قضية بشار أبو زيد، أردني الجنسية، وأوفير هراري، إسرائيلي الجنسية «هارب»، والمتهمين بالتخابر لصالح إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح العليا بالبلاد، وذلك «لاستشعارها الحرج».

وكان دفاع المتهم قد طالب قبل تنحي المحكمة بوقف سير الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية، بينما صرخ المتهم داخل القفص مبديا اعتراضه على ما يحدث، قائلا: «دي مش مرافعة، وهذه القضية سياسية، وأنا أنتظر حكم الإعدام»، لكنه فور النطق بقرار تنحي المحكمة، هلل مرددا: «يحيا العدل»، و«انتصرت الثورة».

حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد، ولأول مرة منذ بدء المحاكمة تغيب والد المتهم عن الحضور، وبدأت الجلسة بطلب الدفاع من المحكمة إخراج المتهم من داخل قفص الاتهام، إلا أن القاضى رفض لمساواته بغيره ممن مثلوا داخل القفص.

عندها غضب المتهم، وظل يصرخ من داخل قفص الاتهام قائلا إنه لا يسمع شيئا من داخل القفص، وإن معه أوراقا مهمة يطلب تقديمها، فطلب منه القاضي تسليم الأوراق التي بحوزته للدفاع، وأثبتت المحكمة طلبات الدكتور أحمد الجنزوري، دفاع المتهم، والذي دفع بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971.

وأضاف المحامي أن قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة أمن الدولة في مواجهة الدفاع، رافضة اطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، يحرمهم من ضمانات الدفاع عن المتهم ومناقشة الدعوى.

وطلب انتداب خبير من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط في القضية، وبيان ما إذا سُجلت عليه معلومات من عدمه، بالإضافة إلى فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان ما إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.

واستند «الجنزوري»، إلى حكم محكمة الجنايات في قضية الفتنة الطائفية، والتي أخذت بالدفع بعدم دستورية نص المادة 19، والخاصة بعدم امتداد اختصاص محاكم أمن الدولة، حيث أوقفت المحكمة سير القضية، وأخلت سبيل المتهمين، رغم أنها مشابهة لتلك القضية، وطلب إخلاء سبيل المتهم لمرور سنة و7 أشهر على حبسه، ولأنه متزوج من مصرية وله محل إقامة معلوم، ولا يُخشى من هروبه.

المصري اليوم