على الرغم من أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية حسمت موقفها نحو المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بخاصة في ظل وجود القائمة الوطنية التي خصص لها 27 مقعدا، والتي وجدت بها الاحزاب فرصة سانحة للمشاركة وتعزيز تواجدها في مجلس النواب، الا ان موضوع القائمة الوطنية وترتيبها ما زال يربك هذه الاحزاب.

كما وجدت بعض الاحزاب ان مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات أيضا فرصة أخرى تسهم بتعزيز فرصها بخاصة اذا ما علمنا ان جميع الاحزاب الوسطية تميل نحو المشاركة في الانتخابات فمعظمها قد اتخذ قرارا بالمشاركة كأحزاب التيار الوطني والاتحاد الوطني والجبهة الاردنية الموحدة والوسط الاسلامي ودعاء، والبعض الاخر لديه توجه نحو المشاركة.

وحسمت بعض الاحزاب اليسارية قرارها نحو المشاركة حيث اصبح مؤكدا أن خمسة احزاب من اصل 6 ستشارك في الانتخابات.

وأشارت مصادر الى أن حزب الحركة القومية اتخذ قرارا لم يعلن عنه لغاية الآن نحو المشاركة في حين سيحدد الحزب الشيوعي موقفه الاسبوع القادم حيث اكدت المصادر أنه يتجه نحو المشاركة في حين اكدت احزاب البعث العربي، والاشتراكي وحشد توجهها نحو المشاركة، فيما قاطع حزب الوحدة المشاركة في الانتخابات واتخذ قرارا بذلك.

وبهذا يكون حزبا جبهة العمل الاسلامي والوحدة الحزبين الوحيدين المقاطعين للانتخابات من أصل 25 حزبا.

وفي ضوء هذه المستجدات فإنه من الواضح أن الاحزاب اصبحت تسابق الزمن نحو تشكيل القوائم واختيار شخوصها، حيث نجد ان بعضها قطع شوطا طويلا بذلك والبعض يبحث عن شخوص واخر ما زال يراقب المشهد، ما أوجد حالة من الارباك وعدم وضوح الصورة لدى هذه الاحزاب، إلا أن الامر الاكثر تعقيدا وحساسية في هذا المشهد هو عملية تشكيل القوائم وشخوصها فبعض الاحزاب يسعى لتشكيل قائمة وطنية باسمه ولكن من شخصيات غير حزبية.

هذا الامر وجد جدلا بين بعض امناء الاحزاب حول رؤيتهم في هذا السياق إذ يشير مراقبون الى ان ذلك يدلل على ضعف العمل الحزبي وعدم ثقة الاحزاب بنفسها بأن تستقطب شخصيات ليست حزبية قد تتخلى عنها عندما تصل الى قبة البرلمان.

وفي هذا الصدد أشار رئيس حزب الاتحاد الوطني الكابتن محمد الخشمان الى ضرورة ان تسعى الاحزاب الى أن تكون قوائمها حزبية، لافتا الى أن الأحزاب يجب أن يكون لها دور فاعل في مجلس النواب.

وحول حصة 27 مقعدا للاحزاب، قال انه يجب أن يكون هناك نص واضح في موضوع القوائم بأن تشكل من شخصيات حزبية.

واشار الى ان تشكيل القوائم من قوى وشخصيات مختلفة قد لا يخدم العملية الاصلاحية لتعزيز الاحزاب ودورها في المستقبل بمجلس النواب، ولذلك أكد الخشمان ضرورة ان تكون شخوص قائمة أي حزب من أعضائه لأن عكس ذلك قد يضعف العمل الحزبي.

وبين أن الحزب غير البرامجي والذي لا يملك رؤية مستقبلية قد يلجأ الى «أصحاب الاصوات» للاستفادة منهم في قائمته، ما يضعف العمل السياسي للحزب بشكل عام.

وهناك رأي آخر لبعض الاحزاب حول القوائم الوطنية وشخوصها يميل إلى عدم وجود ما يمنع أن تضم هذه القوائم شخصيات مؤمنة بفكر الحزب، حيث أشار أمين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة أمجد المجالي إلى أنه لتعزيز الاحزاب وفرصها في المشاركة في الانتخابات فإنه لا ضير من أن تضم القوائم الوطنية عناصر ممن ليسوا أعضاء في الحزب.

إلا أن المجالي لم يترك هذه العبارة كما هي إذ أتبعها بشرط أن تكون هذه الشخصيات غير الحزبية من المؤازرين والمتعاطفين مع الحزب، مشيرا الى أن حزبه مثلا لديه برامج وأفكار وهذه بحاجة الى قناعات لاشخاص يحملون نفس الافكار.

وبين المجالي أن القوائم المفتوحة تعد خيارا أفضل لو تم اعتماده بحسب رأيه لأنها تساعد في إقامة ائتلافات بين الاحزاب ذات الافكار المتشابهة وتعطي خيارا للنائب بان يختار من يراه مناسبا والاكفأ.

وحول رأي الاحزاب اليسارية فيما يتعلق بالقائمة الوطنية أشار أمين عام حزب الحركة القومية الديمقراطية نشأت أحمد إلى أنه لا ضير من أن تضم القوائم الوطنية شخصيات حزبية ووطنية وذلك على قاعدة برنامج واضح يتفق عليه الجميع، لافتا الى أن موضوع الترقيم في القائمة قد يخلق إشكالية بين المرشحين.

وبين أنه في حال إعلان قرار المشاركة لحزبه الذي اصبح قريبا من ذلك فإن الاحزاب اليسارية المشاركة قد تشكل ائتلافا أو قائمة وطنية.

هذا الامر جعل بعض الاحزاب تتأنى في موضوع القوائم واختيار شخوصها في حين لجأت الاخرى كالتيار الوطني والجبهة الموحدة والعدالة والتنمية الى اختيار شخوص القائمة الوطنية حيث تشير تسريبات الى ان بعض الاحزاب تسعى الى تشكيل أكثر من قائمة.

وفي هذا الصدد يقول أمين عام حزب العدالة والتنمية د. ماجد خليفة إن حزبه يدرس جميع الخيارات من حيث اختيار ممثليه في القائمة التي سيشكلها بغية الوصول الى شخصيات توافقية تسعى الى تحقيق برنامج الحزب في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.