قد لا تفلح كثيرا الخطة التي يضمرها رئيس الوزراء الأردني عبدلله النسور في الإنفتاح قليلا على التيارات السلفية الجهادية في البلاد عشية الإنتخابات المقبلة على أمل ضرب عدة عصافير بحجر واحد.
تطورات لافتة شهدها الأردن خلال ال 48 ساعة الماضية على صعيد ملف السلفية الجهادية التي بدأت عن بعد تتحاور مع مؤسسات الدولة الأردنية دون الكشف عن تفاصيل وأسرار ونتائج هذا الحوار المتخذ برافعة قرار سياسي بوضوح.
العنصر الأكثر نشاطا في هذا الحوار هو المفاوض الدائم للدولة الأردنية بإسم التيارات السلفية الجهادية الشيخ محمود الشلبي الشهير بأبي سياف الذي قفز إلى الواجهة الأربعاء عندما أعلن عن قرب عقد لقاء حواري مع رئيس الحكومة.
هذا اللقاء- إذا عقد- سيكون فعلا الأول من نوعه بعد الإعلان عن ضبط عدة خلايا جهادية في البلاد تخطط لأعمال إرهابية وبعد تلويح المنظر السلفي الشهير أبو محمد الطحاوي بقرب الإنقلاب على قاعدة قديمة في العلاقة مع الحكومة الأردنية عنوانها تغاظي الدولة عن دعم الجهاديين الأردنيين لأقرانهم في العراق وسوريا مقابل تغاظيهم عن أي عمليات في الساحة الأردنية.
قبل أيام فقط إحتار المراقبون في تفسير خطاب للطحاوي تحدث فيه عن الجهاد في فلسطين وعن عمليات ضد إسرائيل.
..هذا الخطاب أقلق الجميع وقرع جرس الإنذار وغير العادات المألوفة بين السلفيين والمؤسسة الأردنية لكن اليوم سياسيا تبين بأن الهدف فيما يبدو لخطاب الطحاوي التصعيدي هو ما حصل خلال اليوميين الماضيين حيث تم الإفراج فعلا عن ثلاثة سلفيين مسجونين وما سيحصل خلال اليومين المقبلين حيث صدرت الأوامر الملكية للحكومة بالإستعداد للإفراج عن ستة سلفيين محكومين بالسجن الطويل ومنهم بالمؤبد.
خلال أيام إنتقل الطحاوي من التلويح بعمليات جهادية ضد إسرائيل إنطلاقا من الأردن لأول مرة إلى أصدار تصريح نقلته وكالات الأنباء عنه الأربعاء قوامه (إمتداح) الدولة الأردنية لأول مرة فقد وصف الشيخ الطحاوي أوامر الإفراج عن محكومين تمهيدا للعفو الملكي عنهم بانه (أمر طيب).
وإستغل الطحاوي الأمر لاحقا ليطالب بالإفراج عن المنظر الأبرز للتيار السلفي الشيخ أبو محمد المقدسي (عصام البرقاوي) المحتجز بقرار محكمة لخمس سنوات مطالبا بالسياق بإغلاق ملف ما حصل في مدينة الزرقاء.
وفيما يمتدح الطحاوي السلطات بصورة نادرة يمهد أبو سياف الذي يطمح بالإنتقال للعمل الحزبي لمفاوضات مع النسور حول المعتقلين ويشير لإن عددهم 45 سلفيا معتقلا الأن في الوقت الذي تحدث فيه محمد خلف الحديد رئيس لجنة المعتقلين عن ضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين والمحكومين من أهل الذكر والإيمان بإعتبارهم من معتقلي الرأي والفكر.
معنى هذه التحركات على جبهة الشيخين الطحاوي وأبو سياف أن بوصلة التفاهم بين الدولة الأردنية والسلفيين الجهاديين تنتعش فجأة والأغراض ستكون حتما ودوما سياسية حسب الحديد مع ملاحظة جديرة بالإهتمام فالسلفيين الستة الذين أمر القصر الملكي عمليا بالإستعداد للإفراج عنهم بمبادرة حكومية محكومين في الواقع وفقا لوكالات الأنباء بتهم إرهاب من العيار الثقيل فإثنين منهم فجرا سيارة عام 2000 وسط سوق عام وأحدهم أدين بالمشاركة في دعم عملية قتل الدبلوماسي الأمريكي الشهير لورنس فولي عام 2003 .
في المستوى الرسمي الإستراتيجية الجديدة في التعاطي مع السلفيين وتقديم تنازلات حيوية لهم لها أهداف واضحة المعالم مبرمجة على قواعد إنجاح الإنتخابات المقبلة بأي ثمن نكاية بالأخوان المسلمين الذين وصفوا أمس الأول سفينة الإنتخابات بأنها (هالكة).
يعني ذلك أن الإستعانة بالسلفيين (تجربة) جديدة تماما في الساحة السياسية الأردنية ليس فقط في إطار إحتوائهم وضمان عدم إنقلابهم على تفاهمات سابقة معهم ولكن أيضا في سياق جذبهم قدر الإمكان ولو رمزيا للإنتخابات التي يقاطعها الأخوان المسلمون وإبلاغ تيار المعارضة الأبرز بان بديلهم متاح وجاهز وممكن.
في الطريق تنتصر نظرية البقاء بقرب مطبخ السلفية الجهادية أفضل من إقصائها وفي الطريق يمكن التفاهم على حركة عبور السلفيين مستقبلا للحدود مع سوريا ويمكن تجنب أي مواجهة معهم على أن الفائدة الأكير هي محاولة (زعزعة) عرش الأخوان المسلمين في الشارع .
البعض يرى في ذلك براغماتية مبالغ فيها من قبل مؤسسات الحكومة وخطوات إنفعالية غير محسوبة لكن الجديد تماما في المشهد الأردني يشير لإن الشيخ أبو سياف المحكوم سابقا بالسجن المؤبد والخارج بعفو ملكي والمفاوض الأهم بإسم ذراع السلفية مع الدولة والذي حظي إعلاميا وأمنيا بلقب (إرهابي) قد يدخل قريبا مكتب رئيس الوزراء عبدلله النسور بصفته مفاوضا يهتم بالشئون السياسية العامة ويناقشها على أن تتلقفه جهة ما لاحقا وتقنعه بالإقتحام أكثر وخوض الإنتخابات.
