في استطلاع على موقع الضمان الالكتروني
(56%) من المصوتين يعتقدون بأن التهرب التأميني يحُد من قدرات الضمان على تقديم الحماية الاجتماعية للعامل
كشف استطلاع للرأي أجرته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني الرسمي أن (56%) من المصوتين يعتقدون بأن التهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي ( التهرب التأميني ) يسهم في الحد من قدرات مؤسسة الضمان على تقديم الحماية الاجتماعية للعامل .
وأكّدت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الاعلامي بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الحماية الاجتماعية والاقتصادية كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمال الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار وهو بالتالي ما يقود الى مزيد من الفقر والبطالة في صفوف المواطنين.
وأضافت المؤسسة بأنها تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني .
وأكدت المؤسسة بانها لا تزال تواصل حملتها الاعلامية المتعلقة بالحد من التهرب التأميني والتي تأتي ترجمة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام الخمسة القادمة(2012-2016) والتي تتضمن أحد اهدافها الاستراتيجية مد مظلة الضمان الاجتماعي والحد من ظاهرة التهرب التأميني .
وأشارت المؤسسة بأن اهداف الحملة الاعلامية التي ينفذها مركزها الاعلامي تتمثل في ابراز ظاهرة التهرب التأميني كأحد التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي والحد منها، وتوضيح تأثيراتها السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ ومحاربة هذه الظاهرة، بالاضافة الى ابراز دور وسائل الاعلام في التعريف بها، واستنهاض دور النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا المجال، وحث العاملين في المنشآت على الاستفسار والتأكد من شمولهم بالضمان وعلى اساس اجورهم الحقيقية، وكذلك ابراز أهم القطاعات التي تتهرب عن شمول العاملين لديها بالضمان سواء جزئياً أو كلياً ، وكذلك التعريف بالتأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان وبيان أهميتها للقوى العاملة.
ودعت المؤسسة في بيانها الصحافي كافة المؤمن عليهم والقوى العاملة الى السؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف الى حث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون أو عدم شمولهم بالفترات الصحيحة أو على أساس أجورهم الحقيقية وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها،ً أو مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو من خلال خدمة الاستعلام على موقع المؤسسة الالكتروني (www.ssc.gov.jo)، حيث أنها تتعامل مع المعلومات التي سيدلون بها بسرية تامة ، وستقوم بناءً على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يحفظ حقهم في الشمول بالضمان الاجتماعي.
(56%) من المصوتين يعتقدون بأن التهرب التأميني يحُد من قدرات الضمان على تقديم الحماية الاجتماعية للعامل
كشف استطلاع للرأي أجرته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني الرسمي أن (56%) من المصوتين يعتقدون بأن التهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي ( التهرب التأميني ) يسهم في الحد من قدرات مؤسسة الضمان على تقديم الحماية الاجتماعية للعامل .
وأكّدت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الاعلامي بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الحماية الاجتماعية والاقتصادية كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمال الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار وهو بالتالي ما يقود الى مزيد من الفقر والبطالة في صفوف المواطنين.
وأضافت المؤسسة بأنها تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني .
وأكدت المؤسسة بانها لا تزال تواصل حملتها الاعلامية المتعلقة بالحد من التهرب التأميني والتي تأتي ترجمة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام الخمسة القادمة(2012-2016) والتي تتضمن أحد اهدافها الاستراتيجية مد مظلة الضمان الاجتماعي والحد من ظاهرة التهرب التأميني .
وأشارت المؤسسة بأن اهداف الحملة الاعلامية التي ينفذها مركزها الاعلامي تتمثل في ابراز ظاهرة التهرب التأميني كأحد التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي والحد منها، وتوضيح تأثيراتها السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ ومحاربة هذه الظاهرة، بالاضافة الى ابراز دور وسائل الاعلام في التعريف بها، واستنهاض دور النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا المجال، وحث العاملين في المنشآت على الاستفسار والتأكد من شمولهم بالضمان وعلى اساس اجورهم الحقيقية، وكذلك ابراز أهم القطاعات التي تتهرب عن شمول العاملين لديها بالضمان سواء جزئياً أو كلياً ، وكذلك التعريف بالتأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان وبيان أهميتها للقوى العاملة.
ودعت المؤسسة في بيانها الصحافي كافة المؤمن عليهم والقوى العاملة الى السؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف الى حث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون أو عدم شمولهم بالفترات الصحيحة أو على أساس أجورهم الحقيقية وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها،ً أو مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو من خلال خدمة الاستعلام على موقع المؤسسة الالكتروني (www.ssc.gov.jo)، حيث أنها تتعامل مع المعلومات التي سيدلون بها بسرية تامة ، وستقوم بناءً على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يحفظ حقهم في الشمول بالضمان الاجتماعي.
