د.مولود رقيبات

بدأت حكومة الدكتور عبدالله النسور مهامها كعادة الحكومات المتعاقبة ورؤوسائها بحملة العلاقات العامة الموسمية بقيام رئيس الوزراء بزيارات تفقدية وميدانية ومقابلات ولقاءت برؤساء الحكومات السابقة والالتقاء بالوزراء في اماكن العمل و....الخ من هذه الخطوات الدعائية المطلوبة لتجميل صورة الرئيس وحكومته لدى الشارع، مستغلا الاعلام الرسمي وغير الرسمي في محاولة كسب التاييد الشعبي .الا انه ومنذ الايام الاولى لحكومة النسور بدا واضحا من تصريحات رئيسها نبرة التشاؤم التي طغت عليها وانقلابه على الفقراء الاردنيين وهو يتحد ث عن خيارين لا ثالث لهما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ،اما انهيار الدينار الاردني الذي اصبح يشكل قلقا لغالبية الاردنيين فقراء ومستثمرين، واما اقرار ما عجزت حكومة سلفه فايز الطراونه من اقراره ورفع الاسعار التي يروج لها النسور في تصريحاته واحاديثه كحل وحيد للخروج من الازمة التي يعاني منها الاقتصاد الارني وتلاشي العجز بالموازنة .وفي كلا الخيارين" المر والامر " بالنسبة للمواطن في ظل تآكل الدخول بشكل عام ،وبذلك نرى النسور يغرد بصوت غير الذي اوهمنا به وهو في مجلس النواب ،يعارض القرارات الحكومية الداعية لرفع الاسعار او تحريرها وانحيازه الدائم الى صف الفقراء الاردنيين ،الحريص على جيوبهم ودخولهم. عجبا والله هذه المفارقة بين النسور بالامس نائبا والنسور اليوم يمسك زمام الامور ومقاليد رئاسة الوزراء ،وامام هذا كله لا يسعنا الا القول حسبنا الله ونعم الوكيل. ليس بعيدا عن اليوم وفي الايام الاخيرة لحكومة الطراونة انتصر جلالة الملك للفقراء وللاردنيين جميعا عندما امر بتجميد قرار مجلس الوزراء الاخير برفع اسعار المشتقات النفطية والابقاء على الاسعار، شعورا من جلالته بصعوبة الحال وضيق اليد للمواطن الاردني ليصبح قرار جلالته رسالة الى الحكومات بعدم المساس بقوت المواطن والتضييق عليه بحياته .فحديث رئيس الحكومة عن امكانية انهيار الدينار خطير جدا والعارفين بامور الاقتصاد يدركون مادا تعني هذه الخطوة لا قدر الله وما لها من انعكاسات على الاقتصاد والدخول للافراد والتي تعني ضعف القدرة الشرائية للدينار ،فما سر انقلاب الرئيس على مواقفه النيابية بعد ان اصبح رئيسا للوزراء وهل نسي بهذه السرعة ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة بضرورة العمل على تامين راحة المواطن ؟ وهو العارف بالحال وما يواجهه الاردنيون من تحديات اقتصادية خاصة الفقراء منهم. صحيح ان عمر الحكومة لن يتجاوز الاربعة شهور وربما الماية يوم ونعرف ان مهمتها محددة لا تتجاوز الاشراف على عملية الانتخابات وتسيير الامور لحين تعين حكومة منتخبة برلمانية الا انها مسؤولة مسؤولية كاملة عن قراراتها وعن قوت المواطن اولا وامنه الغذائي كما هو امنه واستقراره المعيشي ،وعليها ان تعمل لخدمة المصلحة العليا وكأنها تستمر ابدا وتبتعد عن التفكير بانها راحلة غدا، تاركة المشاكل تتراكم لتضاف الى الازمات التي خلفتها سابقاتها من الحكومات.وهذا بالطبع يحتم على الحكومة ورئيسها العمل بموضوعية ومراعاة الظرف الذي يعيشه الوطن باكمله والتماشي مع توجيهات جلالة الملك الذي يؤكد على الدوام بان المواطن ثروة الوطن وعماد الاصلاح ولا يجوز المساس بلقمة عيشه. النسور وفريقه الوزاري يعرفون انه لم يبق امام المواطن شيء يخافه عندما يتعلق الامر بجيبه وقوته وتعليم ابنائه وكسوتهم في العيد وغير العيد فلا تدفعوا به "المواطن" الى الزاوية ليجد نفسه محشورا،واتقوا الله بالانسان الاردني وبالوطن الاردني والتزموا بما اقسمتم عليه وما جاءكم في كتاب التكليف السامي البرنامج المفترض لحكومتكم.