عمان- انتقدت نقابة المقاولين خلو ملحق الموازنة العامة للدولة الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا من بند مخصصات ومستحقات اعضاء النقابة الذين نفذوا مشاريع للعديد من الوزارات والمؤسسات تزيد كلفتها على 92 مليون دينار.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين ان ملحق الموازنة لم يتطرق لحقوق المقاولين، مبدية تخوفها من انهيار القطاع، بسبب تراكم ديون البنوك على المقاولين، مشيرة الى نية عدد من المقاولين تسريح موظفيهم بسبب تأزم الوضع المالي.

وبينت النقابة ان نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونة كان قد وجه امس رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نقل فيها شكوى النقابة من إقرار ملحق الموازنة الذي حرم النقابة من مستحقاتها وديونها المتراكمة على الحكومة.-(بترا)