اخبار البلد - عامر المصري 

يتوقف نجاح اي قرار وفائدته على الجهة التي سيطبق عليها القرار على المعلومة الدقيقة الصادقة التي تقدم لصانع القرار لهذا السبب تجد ان الدول العظمى تعطي اهمية قصوى للعاملين في جمع المعلومات وتقدم لهم كل سبل الدعم والحصانة والاستقلالية اللازمة لضمان حصولهم على ما يبتغون من معلومات سواء كانت هذه المعلومات ستستخدم لاتخاذ قرار سياسي او عسكري او اقتصادي او اجتماعي ، وغالبا ما يكون للعاملين في قطاع الاحصاءات والمعلومات المدنية درجة متساوية مع العاملين في المعلومات في اجهزة الدولة الامنية ، وعندما يطلب صانع القرار معلومة معينة لاتخاذ قرار معين فان العاملين في جهاز المعلومات سواء كان دائرة مثل دائرة الاحصاءات العامة او جهاز مدني او وزارة فان المعلومة تقدم بدقة متناهية وغير مغلوطة مما يسهل على صانع القرار قراره وبالتاكيد سيكون القرار مفيد جدا للبلد ولهذا تجد السفراء الغربيين وسفراء الدول الكبرى لديهم تقنية كبيرة في سفاراتهم وكادر كبير يعمل ليساهم في تقديم المعلومات لحكومته لكي تبني قراراتها وتجدهم ينشطون في البلدان التي يعملون بها ، بعكس الدول النامية والعربية تماما فهي تشكل دوائر صغيرة عاجزة تسميها دائرة الاحصاءات العامة او مراكز معلومات وطنية لها كادر هزيل وميزانية ضئيلة لا تكفي لسد رواتب موظفين الدائرة حتى عندما يطلب من الدائرة عمل احصائية ما يقوم الموظف بالعمل الارتجالي وبطرق بدائية جدا وجسمانية ثم تخرج الاحصائية بعيدة عن الواقع فبعض الدول مثلا تتحدث عن عدد سكانها على انه عشرة ملايين وفي الواقع قد يكون خمسة او خمسة عشر تتحدث عن نسبة بطالة 16% وهي في الواقع 40% ترى هل هذه الدول بهذا الغباء ام ان هناك جهات اخرى لديها المعلومة الدقيقة وتحجبها عن صانع القرار لضمان سريتها ، بعض رؤساء الوزراء تقدم لهم معلومات مغلوطة ليس لضعف دوائر جلب وتجميع المعلومات بل بسبب سرية المعلومة وبعض الوزراء تحجب عنهم بعض المعلومات او تقدم لهم معلومات مغلوطة لان اصل المعلومة قد يفتح باب فاسد محمي امام وزير ما وبالتالي فان كل قرارات صناع القرار في دول العالم الثالث ومنها معظم الدول العربية ستكون فاشلة بل ومسيئة للبلد وللمواطن وضررها يكون اكثر من فائدتها ، لذا فانه يجب على دول العالم الثالث وتحديدا الدول العربية بتجميع كافة دوائر المعلومات والاحصاءات والمراكز الوطنية لجمع المعلومات في وزارة واحدة تسمى وزارة المعرفة والمعلومات وان تحصل هذه الوزارة على ميزانية معقولة ويعطى موظفيها الحصانة والاستقلالية اللازمة والاهتمام الحقيقي والتدريب على العمل والاهم من هذا كله قناعة هذه الوزارة وكافة كوادرها بان كل قرارات الدولة ستتخذ بناء على معلوماتها فمن غير المعقول ولا من المقبول ان يبقى صانع القرار يعتمد في قراره على معلومات مغلوطة او غير دقيقة ولايجوز ان يتخذ صانع القرار قرارة بشكل فردي او ارتجالي ويجب محاسبة وزير المعلومات او المعرفة في حال وجود اخطاء في اي احصاءات او معلومات تقدم لصناع القرار في كل دوائر الدولة ، فهل سنسمع عن وزارات للمعرفة او للمعلومات في دولنا العربية او اردننا الحبيب في القريب العاجل لنخرج من حالة التخبط في القرارات وتعديلها في نفس الشهر واحيانا في نفس اليوم .