تمر السلطة الوطنية الفلسطينية بأزمة مالية خانقة، سببها الرئيسي الضغط الدولي ،الولايات المتحدة وأوروبا، والضغط العربي ،للأسف، المتعلق بسعْي الأشقاء الفلسطينيين للحصول على اعتراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدولة غير كاملة العضوية وقد بلغت هذه الأزمة حدَّ عدم إمكانية صرف إلاَّ أنصاف رواتب موظفي أجهزة ومؤسسات دولتين الأولى في غزة والثانية في الضفة الغربية وذلك بينما اقترب حلول عيد الأضحى المبارك.
وبالطبع فإن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مُصرٌّ ،ومعه الحق كله، على المضي بهذا الشوط حتى النهاية.. وليحصل ما سيحصل إذْ أن هناك الآن لحظة تاريخية يجب إقتطافها وذلك لأن :»الخافقات لها سكون» ولأن حصول الشعب الفلسطيني على اعترافٍ ،وإن بدولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، سوف يفتح الطريق أمامه ليحصل على الدولة المنشودة وبعضوية كاملة ولتستقيم معادلة الصراع في الشرق الأوسط وليتعزز الأمل لدى هذا الشعب الذي كافح وناضل طويلاً وقدم تضحيات هائلة بأنْ يكون له المكان الذي يستحقه تحت الشمس وليتخلص من التهديدات المستمرة بدفع ما تبقى منه في باقي ما تبقى من وطنه الى الهجرات والمنافي ولتنتههِ حكاية «الوطن البديل» ،وهي «مُفبركة» وكاذبة، الى الأبد.
لاشك في أن الأميركيين والأوروبيين ومعهم بعض عرب «اللغة» فقط سيضاعفون الضغط على (ابو مازن) وعلى القيادة الفلسطينية وبالتالي على الشعب الفلسطيني الذي يشكل صموده جداراً في وجه تمدد الإسرائيليين في هذه المنطقة التي ستبقى ساحة صراع ،كما كانت سابقاً، وإلى الأبد.. إذْ لا خيار إلاَّ هذا الخيار وهنا فإنه لابد من التوجه الى كبار أغنياء هذا الشعب بسؤال :»أيْن المليارات»؟! وهو سؤال كان قد تردد وطرح أكثر من مرة.
في فترة سابقة تعود لنهايات ثمانينات القرن الماضي ،وكانت المحادثات السرية لحلٍّ سلمي للنزاع في الشرق الأوسط قد بدأت في تونس بين قيادات من منظمة التحرير وموظفين كباراً في السفارة الأميركية هناك، سأل أحد «المتفذلكين» من تيار الرفض الكلامي ياسر عرفات ،رحمه الله، عن كيفية توفير الأموال التي سيقيم بها الدولة الفلسطينية المنشودة التي يجري الحديث عنها.. رفع (أبوعمار) رأسه من فوق الأوراق التي كان ينكبُّ عليها كعادته وقال بلهجة خطابية :..من أغنياء هذا الشعب.. إن هذه الدولة ستكون دولتهم ودولة أبنائهم وأحفادهم.. أن هناك أكثر من أربعين «ملياردير» فلسطيني وهم قادرون على المساهمة في إقامة هذه الدولة.
بعد عودته الى غزة وكان قد اتخذ بناية نادٍ رياضي مقراً لقيادته على شاطئ البحر الأبيض المتوسط سألت (أبو عمار) وكان يشكو مرَّ الشكوى من ان أحد البنوك الكبرى ،ولا داعي لذكر إسمه، قد رفض منحه قرضاً بعشرين مليون دولار كرواتب لعائلات وأطفال الشهداء الفلسطينيين :..أين أصحاب المليارات الذين كنت تتباهى بأنهم سيقيمون الدولة الفلسطينية..؟!.. لم يجب وصمت طويلاً بعد أن رفع رأسه من فوق الأوراق التي كان ينكبُّ فوقها.. ثم ردد هامساً ودمعة تنحبس في مقلة عينه :الله يسامحهم.. الله يسامحهم!!.
إن هذا الوطن الذي سقط من أجله بعد عام 1965 وقبل ذلك مئات الألوف من الشهداء والجرحى وملايين من اللاجئين والمشردين ليس وطن (أبو مازن) وحده ولا وطن سلام فياض.. وأيضاً ولا وطن لا محمود الزهار ولا إسماعيل هنية إنْ أردتم.. إنه وطن الفلسطينيين كلهم إن في الماضي وإن الآن وإن في المستقبل وأن الدولة التي تسعى القيادة الفلسطينية لإعتراف غير كامل من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بها هي أول إنجازات كل هذه التضحيات العظيمة ولذلك فإنها تستحق أن يظهر الآن وفي هذه اللحظة الحرجة أصحاب «المليارات» الذين تباهى بهم (أبو عمار) في تلك المرحلة المتقدمة كما أنها تستحق ،لأنها نقيض «الوطن البديل» ونقيض التمدد الإسرائيلي من النيل الى الفرات، أن يصل إليها فتات المليارات العربية المتجهة الى الغرب والتي ستنتهي كما انتهت المليارات التي سبقتها مجرد أرقامٍ في البنوك الأميركية والأوروبية لن تلبث أن «تلحسْها» الأزمات الإقتصادية المفتعلة!!.
