شكا بعض معتقلي الحراك الشعبي من وضعهم في زنازين انفرادية بسجن جويدة، عقب إعلانهم الإضراب عن الطعام أمس الأول.
وقال محامي عدد من المعتقلين عبدالقادر الخطيب، إن موكليه ومنهم المعتقل طارق الجوابرة، اشتكوا من وضعهم في الزنازين الانفرادية، في خطوة تخالف قوانين السجون.
وأضاف إن الجوابرة أعلن إضرابه رغم معاناته من عدة أمراض، لكنه آثر التضامن مع زملائه المضربين فادي المسامرة وعبد الله محادين وعدي ختاتنة حتى تستجاب مطالبهم.
وقال المحامي إن إدارة سجن الجويدة اعتبرت خطوة الاضراب مخالفة وتمردا، ووضعت المضربين في العزل الانفرادي رغم مخالفة ذلك لأنظمة السجون.
ولفت إلى أن المعتقلين تم وضعهم في مهاجع تضم مجرمين وأصحاب أسبقيات، وهو ما أثار استياء المعتقلين وكانت من أسباب إضرابهم، وأشار إلى أن مدعي عام امن الدولة حسان عواودة، وجه تهمتي إطالة اللسان والتحريض على مناهضة الحكم في المملكة، حتى يظل اختصاص النظر بقضية المعتقل الجوابرة وغيره في عهدة محكمة امن الدولة.
وشدد الخطيب على أن موكله لم يثبت قيامه بأي فعل يرتبط بالتهم المنسوبة له، وانه لا يوجد دليل أو أداة تربط المتهم بواقعة الاعتقال؛ والتي كانت عن عبارة مكتوبة على حائط تتساءل "من باع الفوسفات".
يذكر أن المعتقلين بلغ عددهم 17 وهم: فادي المسامرة، عبد المهدي العواجين، باسل البشابشة، سعود العجارمة، محمد الرعود، ابراهيم العبيديين، عبد الله محادين، رؤوف الحباشنة، ابراهيم الضمور، معين الحراسيس، خالد الحراسيس، محمد الناطور، أحمد الجرايشة ، بسام العمايرة، محمد المعابرة، حسين شبيلات.
ووجه مدعي عام محكمة امن الدولة لأغلب المعتقلين تهم تقويض النظام والانقلاب على الدستور، وإطالة اللسان، والتجمهر غير المشروع للمعتقلين، فيما ما يزال آخرون يقبعون في سجون الجويدة والموقر دون معرفة وضعهم القانوني، ودون تحويلهم إلى المحاكمات.
وكانت منظمة العفو الدولية حضت الأردن الجمعة الماضية على الإفراج عن النشطاء المطالبين بالإصلاح، معتبرة أن توجيهات الملك عبد الله الثاني لرئيس الحكومة الجديد عبد الله النسور باحترام حرية التعبير، تتناقض مع الإجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين.
وأوضحت المنظمة أن عشرين معتقلا "هم نشطاء أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاحات" اعتقلوا بين 15 يوليو/تموز و4 أكتوبر/تشرين الأول، أثناء أو عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية، مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.
