تشكل وزارة التنمية الاجتماعية خلال الايام المقبلة لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل مواطنة على يد والدها، بعد خروجها من دار الوفاق الأسري.

وبحسب مصدر في الوزارة، فإن اللجنة "ستكون مستقلة"، إذ يتوقع أنّ تضم في عضويتها خبراء من خارج كوادر وزارة التنمية لمراجعة إجراءات الموافقة على خروج السيدة العشرينية من الدار، التي تؤوي النساء المعنفات.

وكان التقرير الثالث للجنة التحقيق والتقييم لواقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، طالب بفتح تحقيق بقضية مقتل المواطنة على يد والدها، "خصوصا ان الاب كان قد هدد انه سيقوم بقتل ابنته حال خروجها من الدار وتكرارها التغيب".

ويتوقع أن تنشر الوزارة تقرير اللجنة، كما فعلت مع ثلاثة تقارير سابقة، أعدتها لجنة التحقيق والتقييم لقطاع الرعاية الاجتماعية.

وبحسب تقرير لجنة التقييم والتحقيق، فإن هناك حاجة لإعادة دراسة إجراءات الدار، ودراساتها لتقدير خطورة قرار الإفراج على حياة المواطنة للتأكد من دقتها.

ورأت اللجنة أنه رغم وجود إقرار خطي من المواطنة بموافقتها على الإفراج، إلا أنها شددت على ضرورة فتح تحقيق من قبل وزارة التنمية في الأمر.

ويبلغ متوسط عدد النساء المعنفات، اللواتي يودعن في دار الوفاق الأسري سنويا 646 امرأة، يعاد دمج نحو 598 امرأة منهن سنويا، ضمن أسرهن بحسب أرقام مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.

بيد أنّ لجنة التحقيق رأت في تقريرها أنّ بعض حلول دار الوفاق للنساء المعنفات "غير واقعية وغير مدروسة بشكل كافٍ"، وأضافت أنه يجري تهديد بعض النساء بتحويلهن إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، في حال عدم قبولهن بالحل، خصوصا ان تعليمات الدار تنص على ان فترة اقامة المنتفعة في الدار 6 أشهر فقط، في حين تمدد تلك الفترة وفقا للخطورة في حالات معينة.