اخبار البلد – خاص

كشفت مصادر مطلعة في الجمهورية العراقية بصدور مذكرة قبض بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي على اثر وجود شبهة فساد في عمل البنك، معتبرةً هذه الإجراءات استهدافاً سياسياً واضحاً تمارسهُ بعض الجهات المتنفذة والفاسدة في الحكومة العراقية على الهيئات المستقلة بغية السيطرة والاستحواذ عليها.

ولفت إلى أن "سنان الشبيبي سيقدم كتابا الى القضاء العراقي يحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يمنع فيه إبعاد الفاسدين من البنك المركزي بعد إثبات تورطهم بعمليات غسيل الأموال".

وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصارف.

واتهم مسؤول عراقي رفيع المستوى حكومة نوري المالكي بإلصاق التهم بالكفاءات والخبرات العراقية النزيهة بغية الإستحواذ على جميع الهيئات المستقلة وتفريغ العراق منهم

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "ان محافظ البنك المركزي ابلغ رئيس الوزراء في وقت سابق من الآن بضرورة إبعاد مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية لتورطهم بعمليات فساد مالي وأداري وغسيل للاموال العراقية"، لافتا الى ان هؤلاء المسؤولين تابعون الى الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مما حذا به الى عدم تغييرهم".

واضاف ان "الشبيبي يحتفظ بكتاب رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي بمنعه بإبعاد هؤلاء الفاسدين من مناصبه رغم التأكد من تورطهم بعمليات الفساد كبيرة"، موضحا ان المالكي اعلم محافظ البنك بان تغيير او إقصاء اي شخص من منصبه هي ليست من صلاحيات محافظ البنك المركز وإنما من اختصاص رئيس الوزراء.

واشار المصدر إلى أن "النظام الداخلي للبنك المركزي يؤكد على انه مستقل وغير خاضع إلى السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكدا ان هذه الإجراءات تخدم الحزب الحاكم في سيطرته على جميع الهيئات المستقلة بعد استحداث "بدعة التعيين بالوكالة".

ورفع الشبيبي احتياطي البنك من العملة الصعبة إلى 67 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الاحتياطيات هي الأكبر في تاريخ العراق، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات هي إحدى السياسات النقدية لخفض التضخم في العراق.

وقال الشبيبي في تصريح صحفي سابق إن "هناك العديد من الجهات التي زجت نفسها في حملة تهدف الى تسقيط البنك المركزي والاضرار بالاقتصاد الوطني ككل", مبيناً أن "البنك المركزي سيقاضي كل من يحاول التكلم لتسقيط سياستنا النقدية".

وأوضح الشبيبي أن "سياسة البنك المركزي وتحركاته كانت تهدف الى الحفاظ على قيمة الدينار العراقي وخلق توازن في السوق العراقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، مؤكدا أن "عمل البنك المركزي يسير كما مخطط له, ونحن اشرنا الى رغبتنا في التعاون بكل ما يتعلق بكشف ملفات الفساد اينما وجدت ومحاسبة المقصرين".

ومن جانبه اكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي عن وصول مذكرة قبض بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وقال لـ"المسلة" انه "منذ الساعات الاولى من العمل كان يجري الاعداد للانتهاء من الاجراءات الشكلية لصدور مذكرة قبض ليس بحق الشبيبي وحده بل بحق مسؤولين كبار في البنك المركزي وعدد من المؤسسات الاخرى.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، بعض القوى السياسية بـ"محاولة النيل" من استقلالية البنك المركزي العراقي، معتبرة أن استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، فيما حملت الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسيل الأموال والكشف عن المستفيدين منها.

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان صدر، من مكتبها الإعلامي إن "ائتلاف العراقية يستنكر استهداف البنك المركزي العراقي ومحاولات بعض القوى السياسية النيل من استقلاليته التي كفلها الدستور والقوانين العراقية والدولية"، معتبرة أن "استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم".

ونفى البنك المركزي العراقي لوسائل الإعلام، الأنباء عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد واعتبرها عارية عن الصحة، مؤكدا أن الشبيبي يشارك حاليا في مؤتمر سنوي يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو وسيعود إلى بغداد اليوم الاثنين.