لا جديد في صباحات حسن الرقيدي الذي تعود النهوض مبكرا للاشراف على أغنامه، إلا أن يوم 8-10 كان مختلفا فقد قرر الذهاب الى مكتب احوال ديرعلا من اجل التسجيل والحصول على البطاقات الانتخابية لافراد اسرته.
وبحسب المصدر يقول الرقيدي: بعد ان تمت تعبئة الطلب للتسجيل وتقديمه الى الموظف المختص اعلمت فيما بعد ان هناك بطاقات صادرة باسمي وابنائي من مكتب احوال كريمه الذي يتبع لواء الاغوار الشمالية من محافظة اربد.
هو نبأ صدم الرجل وأدخله في دوامة من الاسئلة، فمن تجرأ على استعمال حقه وحق أبنائه وحصل على البطاقات الانتخابية.
ووفق الرقيدي فإنه تقدم بطلب إلى أحوال ديرعلا لمعرفة من قام بتسجيلهم ومن أين جاء بالوثائق ما دام لم يتقدم هو بذلك، ولم يكلف أي شخص لينوب عنه.
يقول: ذهبت الى مكتب أحوال كريمة فقيل لنا إن شقيقه "حسين" تسلم البطاقات العائدة لنا، لكن ما لم يكن يعلمه موظف المكتب أن شقيقه حسين متوفى منذ عشرة اعوام، فعدت الى ديرعلا وانا اتخيل حجم المؤامرة التي تحاك على حقنا.
ويضيف لـ"العرب اليوم":كنت من أشد المؤيدين للانتخابات، فنحن اليوم بحاجة ماسة الى نائب حقيقي يدرك واقعنا امام هذه الضغوط فتقدمت بشكوى أخرى الى متصرف لواء ديرعلا لمعرفة من الذي اعتدى على حقنا الدستوري، وبعد ساعات اتصل بنا احد وجهاء العشيرة الذي نثق به ليخبرنا بأن البطاقات سلمت اليه من احد الاشخاص وانه طلب تسليمها لنا مع سحب الشكاوى.
لكن الرقيدي رفض استلام البطاقات كون الموضوع محل شكوى لدى الحاكم الاداري، فحضر الوجيه وقام بتسليم البطاقات الى المتصرف الذي بدوره قام بالتحفظ على البطاقات والاشخاص المعنيين وارسالهم للتحقيق لدى مركز امن ديرعلا الذي حوّلنا بدوره الى مركز امن كريمة في الاغوار الشمالية كون موضوع القضية من اختصاصه.
وقال الحاج عطيه مسلم وهو أحد وجهاء عشيرة الرقيدي: جاء لي احد الاشخاص وقام بتسليمي عددا من البطاقات التي تعود لابناء عمومتي ولم اكن اعلم ان وراء ذلك اشكالا فاتصلت بابناء عمومتي واعلموني بواقع الحال وبناء عليه ذهبت ومعي الشخص الذي احضر البطاقات الى متصرف لواء ديرعلا الذي تحفظ على البطاقات وقام بتحويلنا الى مركز امن ديرعلا الذي باشر التحقيق معي على اساس ان لي ضلعا في اخفاء البطاقات او استخراجها.
يشار الى ان التسجيل شهد عزوفاً شعبياً واسعاً قبل ان تستخدم الجهات الرسمية كل الاساليب لرفع نسبة التسجيل ومن بينها التسجيل الجماعي "الشوالات"،واستصدار بطاقات لمواطنين دون رغبتهم وحجزها لدى بعض المرشحين المحتملين واجبار الموظفين المدنيين والعسكريين على تسجيل ذويهم،بالاضافة الى استخدام اساليب الترهيب كاشاعة ربط التسجيل بالحصول على دعم السلع الاساسية في حال الغاء الدعم عنها
ومددت الهيئة التسجيل لمرتين حتى تجاوزت نسبة التسجيل حاجز الـ60 بالمئة من اصل نحو 3.7 مليون اردني مؤهلين للتسجيل.
