أخبار البلد -
أخبار البلد
دخلت أولى شحنات الأغنام الحية (الجدي) المستوردة من سورية إلى المملكة
أمس، وقوامها 550 رأسا، بحسب مدير البيطرة في وزارة الزراعة الدكتور منذر
الرفاعي.
واكد الرفاعي أن السماح باستيراد الجدي السوري يأتي بهدف توفير خيارات إضافية أمام المستهلك الاردني وبأسعار مناسبة.
وبين
الرفاعي، أن الوزارة قامت بحجز كميات الأغنام بهدف
إخضاعها للفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من أية أمراض ليصار بعدها للسماح
ببيعها في السوق المحلية.
وأوضح الرفاعي أن الوزارة سمحت باستيراد 4
آلاف رأس من الجدي السوري فقط دون السماح باستيراد الانواع ألاخرى من
الماشية بخاصة الخاروف.
وحول استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك، قال
الرفاعي ان الوزارة سمحت باستيراد الاضاحي من عدة مناشئ أهمها من استراليا
ورومانيا وجورجيا، اضافة إلى السودان وذلك بهدف ايجاد بدائل امام
المواطنين وبأسعار تناسب دخولهم وتتيح لهم تأدية سنة الأضحية.
وبين الرفاعي ان الوزارة قامت ايضا بالسماح بذبح الاضاحي خارج المملكة، وذلك داخل مسالخ معتمدة في السودان واستراليا.
وبحسب الرفاعي، يوجد بالمملكة 485 ألف رأس من أضاحي الأغنام والعجول استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وبين
الرفاعي أن أعداد الأضاحي المتوفرة في المملكة تتوزع بين 170 ألف رأس
خاروف بلدي و 290 ألف رأس خاروف مستورد من رومانيا واستراليا وجورجيا اضافة
الى 25 ألف رأس من العجول.
وتوقع الرفاعي ان يتراوح سعر الاضحية
البلدية لهذا العام من 200 الى 250 دينارا وفقا للوزن في حين رجح ان لا
يتجاوز سعر الأضحية المستوردة حاجز 150 دينارا للرأس الواحد.
وكان سعر
الأضحية البلدية العام الماضي تراوح خلال العام الماضي ما بين 270 دينارا و
300 دينار العام في حين تراوح سعر الأضحية المستوردة من 180 إلى 205
دنانير.
وأقرت أمانة عمان الشروط والتعليمات الخاصة بعرض وذبح الأضاحي
بالمواقع المختارة بهدف الحد من ظاهرتي البيع والذبح العشوائي ضمن حدودها،
إضافة لضبط التزام التجار وأصحاب المواشي بالشروط الصحية.
واشترطت
التعليمات على الراغبين بالحصول على الحظائر دفع مبلغ 100 دينار بدل خدمات
عن كل حظيرة مساحتها 200م وذلك عن كامل المدة البالغة 7 أيام، 3 منها قبل
العيد و4 أيام العيد، ودفع مبلغ 200 دينار تأمينات مستردة في حال الالتزام
بالشروط والتعليمات.
وحددت أمانة عمان الكبرى 12 موقعا بالعاصمة لبيع الأضاحي داخل حدودها
وذلك ضمن مشروع الأضاحي للعام الحالي، بهدف الحد من ظاهرتي البيع والذبح
العشوائي إضافة لضبط التزام التجار وأصحاب المواشي بالشروط الصحية.
