اخبار البلد –
احمد الغلاييني
من سبع سنوات
تقريباً حدثت تجاوزات في قسم الحركة في وزارة التنمية الإجتماعية ومخالفات بحق
وزيرها وقسم الحركة في الوزارة .
التقارير التي وصلتنا من جهات رسمية عليا ، تفيد
بأن الوزير انذاك استخدم السيارات ذوات الأرقام (13990 ، 10932 ، 10934 ) بالإضافة
إلى سيارة رقم (4) والتي يستخدمها الوزير آنذاك وخلافاً لقرار مجلس الوزارة رقم
(832) بتاريخ 10/7/2005 .
التجاوزات لم
تقتصر هنا فالسيارة رقم (13990) ذات محرك سعتهُ 5400 سي سي حملت لوحة بيضاء خلافاً
لتلك التعليمات . لم يرسل الباص الحكومي رقم (5918) الذي اهدتهُ الوزارة إلى
الإتحاد النسائي فرع بموجب موافقة رئيس الوزارء رقم (21/3/1/11446) بتاريخ
13/6/2010 اي بعد خمس سنوات من تلك التجاوزات ولم يتنازل عنهُ حسب الأصول وقد تعرض
للعبث لوجوده في ساحات فارغة لغايات الآن ولم يتم اتخاذ اي اجراء يذكر بحق المسؤول
.
ولاننسى ايضاً
المخالفات في عدم تثبيت اسم الوزارة على المركبات خلافاً لقرارات مجلس الوزراء .
خصصت عدد من
السيارات لشراء لوازم من السوق المحلي للوزارة وذلك خلافاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم
(21) لسنة 1989 .
تجاوزات قسم
الحركة في وزارة التنمية الإجتماعية لم تتوقف إلى هذا الحد بل امتدت إلى اعطاء
سيارة لسائق الامين العام للوزارة خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (832) بتاريخ
10/7/2005 .
اعارت الوزارة عدد
من آلياتها لجمعيات خيرية وذلك لقيام بأعمال خاصة وخلافاً للمادة (57) من نظام
اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته .
ولم تتوقف
التجاوزات هنا بل امتدت إلى قطع الغيارات حيث توجد قطع غيار للسيارات لدى مستودع
الحركة ولم يتصرف بها من خلال البيع أو الإتلاف خلافاً للمادة (9) من تعليمات
إدارة وتنظيم المستودعات رقم (5) لسنة 1994 .
كما لاتوجد
تعليمات واضحة ومحددة وتقارير رقابية تحكم وتحدد آلية استخدام السيارات المصروفة
لكل من مدارء المديريات في المراكز والميدان للتأكد من عدم استعمالها بعد الدوام
الرسمي للأغراض الشخصية وعدم تحديد كميات المحروقات المخصصة لكل مدير وذلك خلافاً
، لكتاب رئاسة الوزراء (61/2/4/8762) بتاريخ 14/5/2008 .
تم تخصيص عدد من السيارات
لعدد من الموظفين خلافاً لكتاب رئاسة الوزراء والذي يحمل كتاب صاحب الرقم نفسه
المتضمن الموافقة لمدراء المديريات في مركز الوزارة والميدان ومراكز الرعاية
والمؤسسات الإيوائية بإستخدام السيارات للأغراض الرسمية فقط .
وعلى الرغم ان
هناك توصية رسمية من نفس الجهات العليا على تصويب تلك المخالفات ولكن للأسف لم يرد
إي افادة بعلاج تلك الاخطاء الفادحة رغم تأكيد تلك الجهات من تلك التجاوزات
والمخالفات ولم يزل الموضوع قيد المتابعة .
ونتسأل دوماً من
المسؤول عن تلك التجاوزات والمخالفات والتي تعدت كثيراً بذلك القسم .
اخبار البلد تملك
ارقام وملفات كثيرة وتجاوزات على دوائر كثيرة وسيتم فتحها قريباً .
