طالب مستثمرون في القطاع العقاري الجهات المختصة بالسماح باضافة طوابق على الابنية السكنية الجديدة في خطوة للحد من ارتفاع اسعار الشقق .
ولفتوا في احاديث ان سماح الجهات المختصة باضافة طوابق على الابنية السكنية اسوة بالدول الاخرى سينعكس بانخفاض اسعار الشقق السكنية بنسبة 20 الى 25% ويعمل على الاستفادة من الاراضي المخدومة بشكل اكبر.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة اننا نطالب بزيادة عدد الطوابق للابنية السكنية على الاقل طابق او طابقين نظرا لارتفاع اسعار الاراضي . وبين ان سماح الجهات المختصة باضافة طوابق على الابنية السكنية الجديدة ستنعكس بتخفيض اسعار الشقق السكنية بنسبة 20 الى 25% .
وطالب الجهات المعنية بفتح مناطق تنظيم جديدة والسماح للمستثمرين باضافة طوابق سكنية على الابنية لتصل الى 8 او 9 طوابق اسوة بالدول الاخرى .
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة للشهر الماضي فقد بلغ عدد الشقق المباعة للتسعة اشهر الاولى من العام الحالي نحو 17.656 شقة مقارنة مع 20.907 شقة لعام 2011 .
و بلغ عدد الشقق المباعة لشهر ايلول لمساحات اقل من 120م2 نحو 556 شقة مقارنة مع 743 شقة لشهر ايلول عام 2011 .
وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان زيادة عدد الطوابق يمكن المستثمر من الاستفادة من الارض ويخفف من حدة ارتفاع اسعار الشقق السكنية .
ولفت الى ان على امانة عمان والجهات المعنية اضافة طابقين على الاقل على الابنية السكنية الجديدة في خطوة تعمل على الحد من ارتفاع اسعار الشقق وتعمل على الاستفادة من الاراضي المخدومة بشكل اكبر.
وبين ان العامل الاساسي الذي دفع باسعار الشقق السكنية الى الارتفاع الملحوظ والغير معهود خلال الفترة الاخيرة هو ارتفاع اسعار الاراضي المخدومة وانحسارها بشكل ملحوظ .
واضاف ان ارتفاع اسعار الاراضي انعكس بشكل ملحوظ على اسعار الشقق السكنية والتي ارتفعت بشكل ملحوظ مترافق مع الارتفاع الذي طرأ على اسعار الاراضي.
وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس محمود السعودي ان هناك مطالبات من مستثمرين في القطاع العقاري للجهات المختصة باضافة طوابق اضافية للابنية السكنية الجديدة .
وبين السعودي ان سماح الجهات المعنية للمستثمرين باضافة طوابق على الابنية السكنية سينعكس بشكل ايجابي على المواطنين من خلال انخفاض اسعار الشقق ويمكن المستثمر من الاستفادة من الارض بشكل اكبر .
واضاف ان تمكن المستثمر من الاستفادة من الارض بشكل اكبر يدفع بالمستثمر من خلال السماح باضافة طوابق على الابنية السكنية ببيع الشقق باسعار اقل مما هي حاليا نظرا لان كلفة الارض تساهم بنحو 60% من كلفة الشقة .
