أخبار البلد

استمعت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها، اليوم الأحد، برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله لشهادة أربعة شهود نيابة في قضية الكازينو.

ومثل للشهادة وزير التنمية السياسية في حكومة الدكتور معروف البخيت الدكتور محمد العوران ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق باسم الروسان ورئيس مجلس ادارة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي عضو المجلس الوطني للسياحة انذاك رياض الخشمان وسكرتيرة مكتب وزير السياحة في حينه هيفاء الداود.

كما حضر الجلسة المحامي حاكم الهلسة وكيل المتهمين في ذات القضية وهم هشام العبادي وايهاب العمارين ومي هويدي.

وكان المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن الوزير الاسبق اسامة الدباس المتهم في القضية قد ناقش الشهود حول شهادتهما امام المدعي العام.

وقال العوران إنه لم يكن يعلم بوجود كازينو أو قضية كازينو وعلم بالأمر من خلال الإعلام بعد استقالة الحكومة، مضيفا إنه تعرض "للتغرير به" من قبل "البعض" عندما وقع على قرار موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الكازينو.

واشار ان موقفه كان واضحاً بانه ضد (الكازينو) رغم أنه لا يذكر ان تم طرح الموضوع في أي جلسة لمجلس الوزراء خلال توليه منصب وزير التنمية السياسية كما إنه لا يتذكر انه وقع على قرار تفويض المتهم الدباس بالتوقيع نيابة عن الحكومة الأردنية مع المستثمر البريطاني لإنشاء كازينو، لكنه تعرّف على توقيعه في القرار الذي أبرزته المحكمة له.

وأضاف أن الوزراء يوقعون "عشرات القرارات" دون اطلاع، مبينا أن ذلك يتم عبر تمرير مجموعة كبيرة من القرارات على الوزراء المجتمعين في المجلس، منتقدا التوقيع على قرار الكازينو بطريقة (التمرير) قائلا للمحكمة "هذا قرار حساس وكان يجب ان يمرر عبر إطلاع الوزراء على مضمون هذا القرار".

وأكد العوران أنه اكتشف بعد استقالة حكومة البخيت أن قضية الكازينو لم تكن مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء حين تمت مناقشتها.

وفي رده على أسئلة وكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، قال العوران "التوقيع (على القرارين)وهما انشاء والكازينو ووقف العمل به، غير صادر عن إرادة حرّة لأنه أخذ مني بطريق ليس سليماً" اي طريقة "تمرير القرارات".

واكد انه لا علاقة للوزراء عموماً والدباس خصوصاً بتمرير القرارات، مؤكدا أن الدباس لم يشرح له ولم يتحدث معه بموضوع الكازينو كما لم يطلب منه التوقيع على قرار متعلق بالكازينو.

من جهته، قال وزير الاتصالات الأسبق باسم الروسان ان رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي اكد أن شروط اتفاقية كازينو البحر الميت "أفضل من شروط الاتفاقية التي كنا نتفاوض عليها لإنشاء كازينو في العقبة".

وقال إنه كان خارج البلاد عندما استقالت حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى، ولم يشهد مناقشة لقرار إيقاف العمل باتفاقية الكازينو، الذي اتخذ قبيل استقالة حكومة البخيت.

وبعد ان تعرّف على توقيعه على القرار، أفاد بأنه "يمكن أن يكون وقعه قبل أن يسافر"، لكنه جدد تأكيده أنه علم بوقف العمل بالكازينو بعد استقالة الحكومة، ولا يعرف مصدر هذا القرار.

وقال الروسان حول جلسة مجلس الوزراء المصغرة التي ناقشت الكازينو في غياب الرئيس البخيت ان الجلسة انعقدت برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، المرحوم خالد سمارة الزعبي، الذي أكد أن الاتفاقية موافقة للقانون وللدستور وللرأي العام.

وأضاف ان المتهم الدباس شرح للمجلس موضوع الكازينو من النواحي الاقتصادية، وانه سيدر على الخزينة "دخلاً كبيراً، مشيرا الى انه سأل الدباس وقتذاك عن السماح للأردنيين بارتياد الكازينو، الذي اجابهم إنه لن يسمح للاردنيين بدخوله وانه سيقتصر على السياح الأجانب.

وقال ان البخيت حضر الجلسة المكبرة ولم نناقش في حضوره موضوع الكازينو لأن النقاش انتهى في هذه القضيّة، مضيفا انه وبحسب معلوماته فان أي موضوع يناقش في مجلس الوزراء يتم عرضه على الرئيس في وقت سابق لمناقشته.

وأكد ان موافقة مجلس الوزراء على تفويض الدباس بالتوقيع على إنشاء كازينو كانت في ذات الجلسة، وان التوقيع على القرار كان في الجلسة اللاحقة لها والذي لا يذكر مضمونه.

وقال الروسان إنه حصل نقاش في حكومة نادر الذهبي التي شارك فيها بعد استقالة حكومة البخيت حول إمكانية رفع المستثمر البريطاني دعوى قضائية على الأردن، يطالب فيها بتعويضات بسبب وقف العمل بالاتفاقية من جانب واحد.

وأضاف أنه حصل نقاش كذلك حول وجود مذكرة رفعها وزير العدل الأسبق في حكومة البخيت، شريف الزعبي، أكد فيها عدم قانونية ودستورية مشروع الكازينو في الأردن، لكنه أكد انه لم يكن على علم بوجودها خلال عضويته في حكومة البخيت.

وأكد الروسان خلال مناقشة الفاعوري له، ان الكلام في مجلس وزراء البخيت المصغر دار حول وجود3 عروض من شركات لإنشاء الكازينو، وتمت الإشارة إلى اختيار إحداها كأفضل عرض.

وقال ان مجلس الوزراء لم يكن ليوافق على أي نشاط غير قانوني مهما كانت فوائده الاقتصادية، وان دور الدباس كان مقتصراً على شرح الجوانب الاقتصادية للموضوع.

وأكد أنه تم عرض "وجود مشكلة" في اتفاقية الكازينو في إحدى جلسات مجلس الوزراء بحكومة نادر الذهبي، مبيناً أن المشكلة تمثلت بأن "ملف الاتفاقية غير موجود"، لافتا الى انه لا يذكر تفويض المجلس لوزير العدل في حينه أيمن عودة ووزيرة السياحة مها الخطيب" بالتفاوض مع المستثمر كما لا يذكر ان أيمن عودة شرح موضوع الاتفاقية" للمجلس، كما انه لا يذكر ان مجلس وزراء حكومة الذهبي قد اتخذ قرار بتفويض (عودة والخطيب) بالتوقيع على اتفاقية معدلة" لاتفاقية الكازينو وانه لا يذكر "توقيع اتفاقية معدلة تلغي الاتفاقية السابقة".

وقال "لا أذكر ان كنت اطلعت أو حضرت جلسة مجلس وزراء وافق فيها على إلغاء الاتفاقية" الأصلية أو الموافقة على الاتفاقية المعدلة أو تفويض الخطيب بمتابعة موضوع الاتفاقية مع المستثمر.

وعند اجابته على المحامي الفاعوري حول سماعه باتفاقية كازينو سابقة سواء في المعبر الشمالي أو العقبة، قال الروسان، إنه في إحدى جلسات مجلس الوزراء بحكومة الذهبي، قال الأخير "إن شروط هذه الاتفاقية افضل من شروط الاتفاقية التي كنا نتفاوض عليها لإنشاء كازينو في العقبة".

ولدى عرض المحكمة على الروسان قرار مجلس الوزراء في حكومة البخيت المتضمن وقف العمل باتفاقية الكازينو، تعرف الروسان على توقيعه حيث اجاب بان الحكومة استقالت وأنا في الخارج،"ومن الممكن أن أكون وقعت قبل أن أسافر".

وقال الخشمان إنه رفض التوقيع على قرار اعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً ضمن القانون، انطلاقاً من مبدأ شخصي ديني، ولعدم وجود دراسة علمية لجدوى المشروع.

واضاف ان مدير مكتب الوزير هشام العبادي، استدعاه للوزارة في شهر اب من عام2007 ،حيث التقى مع الدباس بحضور العبادي، الذي تحدث معه حول وجود نيّة وتوجه لدى الحكومة لمنح رخصة إنشاء كازينو في البحر الميت، مبيناً أنه ابلغه بذلك تمهيداً لعرض الموضوع على المجلس الوطني للسياحة.

وبين الخشمان، إنه استفسر من الدباس عن دوره في هذا الموضوع، الذي قال له "انت عضو في المجلس الوطني، ونحن نعرض عليك هذا الموضوع حتى توافق أو تبدي رأيك".

وأضاف الخشمان "عرضت على المتهم الدباس ان أستقيل من المجلس الوطني فقال لي ما في داعي"، مؤكدا أنه بعد حوالي4 أشهر، تلقى كتاب شكر على خدماته، وأنه لا يدري إن كانت مدة عضويته انتهت أم ان وزير السياحة قرر إنهاء خدماته.

وفي رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس، قال ان كتاب الشكر ورده من الوزير الذي جاء بعد الدباس، مضيفا ان الدباس عندما طلبه الى مكتبه لم يعرض عليه توقيع الاتفاقية كما لم يطلب منه الموافقة على ترخيص كازينو، بل الموافقة على قرار المجلس الوطني للسياحة بالموافقة على اعتبار الكازينو مهنة سياحية وفق القانون، مؤكدا ان الدباس "ترك له الحرية" بالتوقيع على القرار من عدمه.

اما شهادة هيفاء الداوود فلم تجد فيها المحكمة شيئا يستحق المساءلة.