قال التحالف المدني لمراقبة الإنتخابات "راصد" أن الهيئة المستقلة للإنتخابات استجابت سريعاً لما ورد في تقريره السابق حول مجموعة من المخالفات في مركز تسجيل بريد ام السماق.

وفيما يتعلق بتفاصيل نتائج التقرير رأى "راصد" وبصرف النظر عن عدد البطاقات التي تم اخذها من مركز التسجيل، أن المخالفة قد حدثت وأن الرقم الذي اقرت به الهيئة المستقله والبالغ (1673) بطاقة، هو رقم ضخم وفيه مخالفه واضحه تتمثل بأن شخصا غير مختص وغير مخول قد تولى استلام مجموعه من البطاقات بشكل مخالف للقانون بحسب بيان له اليوم – وصل البوصلة نسخة منه -.

وفيما يتعلق بعملية التسجيل الجماعي ما زال "راصد" يرى بأن جميع الشواهد التي جمعها تدل على وجود تسجيل جماعي في هذا المركز باعداد متفاوته، ويؤكد على أن التزاحم والفوضى التي نتجت في المركز المذكور –حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق- نتج عن رغبة المواطنين باستلام بطاقات غيرهم من الناخبين كما سجلوا عنهم، الأمر الذي يشير إلى عمليات تسجيل جماعية .

وشدد راصد في بيانه على أهمية تطوير جميع الإجرات التي تمكن من إجراء انتخابات نزيهة وشفافية، ومعاقبة كل المتجاوزين على القانون، حيث لا تزال الشكاوى ترد إلى فريق التحالف والمتعلقة بقفدان البطاقات الانتخابية أو حجزها أو تواجدها لدى أشخاص غير مخولين باستلامها كما حصل في مراكز تسجيل لواء بني عبيد والكريمة ومركز تسجيل اربد الرئيسي وصويلح وغيرها.

من جهتها اكدت الهيئة المستقلة للإنتخابات انها لن تتوانى عن متابعة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص يحتجز بطاقة أو يحتفظ بها بطريقة غير مشروعة حيث تتابع الهيئة معلومات محددة حول قيام عدد من الاشخاص باحتجاز بطاقات تعود لغيرهم.

وجددت الهيئة تحذيرها لكل من يحجز بطاقة انتخاب خاصة بغيره أو قام ويقوم بتجميع عدد منها بقصد او بدون قصد، فانه يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لأحكام المادة 61 من قانون الانتخاب والتي تعاقب بالسجن والغرامة كل من احتفظ ببطاقة انتخاب لغيره لان البطاقة هي حق مطلق لصاحبها ولا يجوز الاحتفاظ بها من قبل الغير.