شتاء "بارد" ينتظر حكومة الدكتور عبدالله النسور، بعد ان ألهبت سياط الصيف الحار مداميك حكومة فايز الطراونة الراحلة، فالحكومة الجديدة مقبلة على استحقاقات كبيرة، وقضايا ساخنة في الشارع، تبدأ من الانتخابات النيابية المقبلة ولا تنتهي عند الملف الاقتصادي.

ملفات كبيرة وشائكة تنتظر حكومة النسور، من شأنها تغيير فسيفساء مزاج الشارع، ويراهن مراقبون على أن "الرئيس" سيسعى الى حل بعض القضايا الشائكة والملفات الساخنة، لكنه قد يضطر الى ترحيل الجزء الآخر الى الربيع المقبل.

ومن اهم الملفات الشائكة، قانون الانتخاب، الذي يعارضه الرئيس شخصيا، الا انه عبر عن عدم قدرته على الخوض في تعديله اليوم، معتبرا ان القانون قرار الأغلبية النيابية، وانه سار دستوريا الى حيز التنفيذ.

اما الملف، الذي لا يقل سخونة عن سابقه، ويلقي بظلاله على الواقع السياسي بكل مفرداته، فهو الاقتصاد، بواقعه المتردي، وارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية، ضاعفتها فاتورة الطاقة.

ويبدو ان الحلول التي ستنتهجها الحكومة الجديدة ستكون استكمالا لحلول بادرت لها حكومة الطراونة، وتشمل حزمة اجراءات لترشيد الانفاق، بعد ان اتخذت الحكومة السابقة اجراءات ضريبية، شملت بعضها سلعا كمالية، الى جانب رفع اسعار المشتقات النفطية للبنزين الخالي من الرصاص أوكتان 90 و 95 ورفع أسعار الكهرباء.

ومع ان العام 2012 حمل وعودا بالكثير من المنح والمساعدات للأردن، الا انه ومع اقتراب نهاية العام، لم تحصل الحكومة الا على القليل منها، مقارنة بالاعوام الماضية.

حكومة الطراونة كانت وقعت اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، يقدم بموجبها الصندوق تسهيلات ائتمانية للأردن، بقيمة ملياري دولار من اجل دعم الاقتصاد، إضافة الى اتفاقيات مع دول خليجية، وعدت بمساعدات تأخذ شكل استثمارات بقيمة مليار دولار لمدة خمس سنوات.

وفي إطار هذه الملفات الشائكة، يعيش الأردن أوضاعا صعبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وازمة مع اطياف المعارضة، وعلى رأسها الحركة الاسلامية، التي تصر على مقاطعة الانتخابات ضمن شروط قانون الصوت الواحد.

سياسة "المكاسرة" بين المعارضة والحكومة مرت بسلام، بمرور مسيرة الاسلاميين وبعض الحراكات قبل جمعتين، وبدون صدامات، ولم تكن أكثر من رسالة صيغت بـ "لغة الشارع"، مفادها أن الحوار في الميادين وفي ساحة المسجد الحسيني، سيكون هو البديل عن الحوار مع الحكومة، وإعلان توقف الحوار على الطاولة.

ويبدو ملف مكافحة الفساد هو العنوان الأول في مطالب المعارضة والحراكات الشعبية، ويلقي بظلاله على الحكومة الجديد، حيث تتواصل المطالبة بمكافحة الفساد دون هوادة، وتوفير وظائف والحد من نسب الفقر، وتفكيك الاحتقان الاجتماعي، وهي ملفات تحتاج إلى وقت، في بلد لا يزيد فيه معدل عمر الحكومات على سنة واحدة، فضلا عن إرجاء النظر بقضايا فساد دون سبب واضح.

وكان لإقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل للعام 2012 أثره الكبير في رفع وتيرة الاحتجاجات، والذي يجده الوسط الصحفي مقيدا لحرية التعبير والرأي، بينما بررته الحكومة على انه جاء ناظما لعمل المواقع الإلكترونية.

اما الملف الذي لا يمكن تجاهله وبات مطلبا شعبيا ملحا من حكومة النسور، فهو الإفراج عن 20 معتقلا من ناشطي الحراكات الشعبية والشبابية، كانت اوقفتهم الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين، حيث يواجه معظمهم تهما تتعلق بمناهضة نظام الحكم وإطالة اللسان والتجمهر غير المشروع والحض على تغيير الدستور.

ويعرب مراقبون عن أملهم في ان تلجأ شخصية، بوزن الدكتور النسور، ممن لم يثر حوله جدل، ولا يعد مرهقا بتاريخ من الفساد، يمكن ان يحقق بعض مطالب المعارضة والحراك الشعبي، والاستفادة من المعرفة النظرية والخبرة العملية السياسية والاقتصادية، وان يتمكن من إخراج الأردن من النفق، إلا أن هذه الخبرة قد لا تعني شيئا في الأردن، حيث التشابكات العشائرية، وصراعات مراكز النفوذ، وتوزع صناعة القرار بين أكثر من جهة، من بينها رئاسة الوزراء، كما أن هناك مشاكل المحاصصة والترضيات، ما يصعب من مهمة الدكتور النسور.