اخبار البلد : عمّان - خاص : علم موقع "اخبار البلد " من مصادر مطلعة أن الوضع الصحي قد يكون سببا مجددا لإخراج السجين خالد شاهين من سجنه، حيث يقضي عقوبة جراء إدانته بما عرف قبل عامين بقضية المصفاة الى جانب ثلاثة مسؤولين سابقين خلال حكومة رئيس الوزراء الأردني السابق سمير زيد الرفاعي، إذ يتردد أن السجين شاهين الذي ينظر حاليا بقضايا أخرى له، يعاني من وضع صحي متدهور، وأن مساع تدور حاليا لتقديم ضمانات يخرج عبرها من السجن الى مركز طبي لتقديم العلاج الشامل له، وسط إنطباعات بأن الطلب قد يقبل بعد تشكيل لجن طبية لفحص الملف الطبي كاملا للسجين.
وبحسب المصادر فإن عقوبة السجن المحكوم بها خالد شاهين تنتهي رسميا في شهر تشرين الثاني من العام الحالي ، إذا كانت الأشهر الستة التي قضاها العام الماضي خارج المملكة قد جرى إحتسابها من المدة الكلية أم لا، فإذا كانت قد حسبت فإنه سيخرج خلال شهرين من السجن خروجا نهائيا وقانونيا، إذ تعقد سلسلة إجتماعات بين مفوضين عن شاهين لتسوية مسؤوليته في قضايا أخرى ينتظر أن ينال عقوبات إضافية بالسجن،اعلى راس هذة القضايا ما عرف بقضية موارد وقضية الديسي وهو الأمر الذي يبقيه سجينا سنوات أخرى طوال، فيما ترجح أوساط أن تكون هذه المساعي مقرونة بتسويات مالية ضخمة.وقالت محكمة امن الدولة ان خالد شاهين اعاد المبالغ التي دفعت له دون وجه حق في عدة مشروعات اقتصادية كان رئيس الوزراء حولها إلى محكمة امن الدولة.
وبين النائب العام لمحكمة امن الدولة / اللواء القاضي يوسف الفاعوري في بيان رسمي ان شاهين قدم طلبا بذلك للنيابة استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية وقام بإعادة المبالغ التي حصل عليها من خلال دفع مبلغ نقدي والتنازل عن عقارات جرى تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة باسم صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
ولا يزال شاهين يقضي مدة محكوميته على حساب قضية اخرى لدى مركز إصلاح وتأهيل الرميمين.
وكان وزير مهم يحاول اقناع رئيس الحكومة الاسبق الدكتور فايز الطراونة بالافراج عن رجل الاعمال خالد شاهين ، حاملاً للطراونة تقارير طبية و شهادات صحية تؤكد أن وضع شاهين الصحي حرج ويحتاج الى رعاية خاصة .
واضافت المصادر ان هذه الشخصية التقت مؤخرا أطرافا من عائلة السجين في عمان ووعدهم في طرح فكرة الافراج عن رجل الاعمال على رئيس الحكومة ، وهو ما صدق به ، و رغم أنه لم يتلقى جوابا شافيا من الرئيس الطراونة الذي أكتفى بالبرد عليه :" أن شاء بصير خير خالي رمضان يخلص " – بحسب المصادر- .
ويقال ان الاثنين تربطهما علاقات حميمية و أشتباكات عديدة كادت أن نتتج مشروعا مهماً لولا أن مصير شاهين كان الحبس في عهد حكومة سمير الرفاعي ، و أجهضت بذلك المشروع . بحسب المصادر- .
ويقال ان ثلاثة وزراء بوزارات سيادة بحكومة النسور الجديدة تربطهم علاقات حميمية مع رجل الاعمال خالد شاهين ،
فهل يسار الى محاولة اخراجه من السجن مرة ثانية بجهود الوزراء الثلاثة الجدد التي تربطهم علاقات حميمية
يشار الى أن السجين شاهين كان قد أدين بجرم تقديم رشوة في قضية المصفاة صيف عام 2010، إذ حكم بالسجن ثلاثة سنوات، علما أن سنة السجن هي تسعة أشهر، وأن شهر السجن هو 21 يوما.
وبحسب المصادر فإن عقوبة السجن المحكوم بها خالد شاهين تنتهي رسميا في شهر تشرين الثاني من العام الحالي ، إذا كانت الأشهر الستة التي قضاها العام الماضي خارج المملكة قد جرى إحتسابها من المدة الكلية أم لا، فإذا كانت قد حسبت فإنه سيخرج خلال شهرين من السجن خروجا نهائيا وقانونيا، إذ تعقد سلسلة إجتماعات بين مفوضين عن شاهين لتسوية مسؤوليته في قضايا أخرى ينتظر أن ينال عقوبات إضافية بالسجن،اعلى راس هذة القضايا ما عرف بقضية موارد وقضية الديسي وهو الأمر الذي يبقيه سجينا سنوات أخرى طوال، فيما ترجح أوساط أن تكون هذه المساعي مقرونة بتسويات مالية ضخمة.وقالت محكمة امن الدولة ان خالد شاهين اعاد المبالغ التي دفعت له دون وجه حق في عدة مشروعات اقتصادية كان رئيس الوزراء حولها إلى محكمة امن الدولة.
وبين النائب العام لمحكمة امن الدولة / اللواء القاضي يوسف الفاعوري في بيان رسمي ان شاهين قدم طلبا بذلك للنيابة استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية وقام بإعادة المبالغ التي حصل عليها من خلال دفع مبلغ نقدي والتنازل عن عقارات جرى تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة باسم صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
ولا يزال شاهين يقضي مدة محكوميته على حساب قضية اخرى لدى مركز إصلاح وتأهيل الرميمين.
وكان وزير مهم يحاول اقناع رئيس الحكومة الاسبق الدكتور فايز الطراونة بالافراج عن رجل الاعمال خالد شاهين ، حاملاً للطراونة تقارير طبية و شهادات صحية تؤكد أن وضع شاهين الصحي حرج ويحتاج الى رعاية خاصة .
واضافت المصادر ان هذه الشخصية التقت مؤخرا أطرافا من عائلة السجين في عمان ووعدهم في طرح فكرة الافراج عن رجل الاعمال على رئيس الحكومة ، وهو ما صدق به ، و رغم أنه لم يتلقى جوابا شافيا من الرئيس الطراونة الذي أكتفى بالبرد عليه :" أن شاء بصير خير خالي رمضان يخلص " – بحسب المصادر- .
ويقال ان الاثنين تربطهما علاقات حميمية و أشتباكات عديدة كادت أن نتتج مشروعا مهماً لولا أن مصير شاهين كان الحبس في عهد حكومة سمير الرفاعي ، و أجهضت بذلك المشروع . بحسب المصادر- .
ويقال ان ثلاثة وزراء بوزارات سيادة بحكومة النسور الجديدة تربطهم علاقات حميمية مع رجل الاعمال خالد شاهين ،
فهل يسار الى محاولة اخراجه من السجن مرة ثانية بجهود الوزراء الثلاثة الجدد التي تربطهم علاقات حميمية
يشار الى أن السجين شاهين كان قد أدين بجرم تقديم رشوة في قضية المصفاة صيف عام 2010، إذ حكم بالسجن ثلاثة سنوات، علما أن سنة السجن هي تسعة أشهر، وأن شهر السجن هو 21 يوما.
