أخبار البلد

أكّد قاض بريطاني الخميس، أن الأدلة التي ساقتها وزارة الداخلية ضد الداعية الأردني أبو قتادة، قد لا تكون كافية لترحيله إلى الأردن لمحاكمته في اتهامات بما يسمى "الإرهاب".

وقال القاضي المسؤول عن نظر التماس من أبي قتادة بعدم ترحيله: "إن من الصعب الاعتماد على شهادات مجموعة من المعتقلين حاليا في الأردن، إذ من المحتمل أن يكون الحصول عليها قد جرى تحت التعذيب".

وتنظر محكمة مختصة في شؤون الهجرة بالتماس من أبي قتادة، واسمه الأصلي عمر عثمان، لمنع ترحيله إلى الأردن، حيث أدين غيابياً بتنفيذ هجومين عامي 1999 و2000.

وكانت محكمة أوروبية لحقوق الإنسان رفضت ترحيل أبو قتادة في وقت سابق من العام الحالي، ما حدا بوزارة الداخليّة إلى الإفراج عنه، لكنها وضعته تحت شكل من أشكال الإقامة الجبريَّة، ثم اعتقلته بعد ذلك تمهيداً لترحيله بعد حصولها - كما قالت - على ضمانات كافية من الأردن بإعادة محاكمته، وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب، ومن المنتظر أن يستمرّ نظر الالتماس نحو سبعة أيام قبل البت فيه.