أخبار البلد

أصدرت اللجنة المشكلة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم تقريرها حول نتائج التحقيق في التجاوزات التي أوردها التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) في بيانه الصادر بتاريخ السابع من الشهر الحالي، بخصوص احتمال استلام مندوب أحد المرشحين حوالي 5 آلاف بطاقة انتخابية وحالات تسجيل جماعي في مكتب بريد أم السماق يوم السبت الماضي.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم الخميس فإن اللجنة خلصت في تحقيقها الى أن عدد البطاقات الفعلي والذي تم استلامها من قبل دائرة الأحوال المدنية يوم السبت الماضي هو 1673 بطاقة فقط، خلافاً لما ورد في البيان المذكور اعلاه من أن عدد البطاقات 5 آلاف بطاقة، وكان هذا المكتب قد شهد في ذلك اليوم اكتظاظاً شديداً من الناخبين الراغبين في استلام بطاقاتهم الانتخابية، وعدد من الأشخاص الذين ينوون الترشح ومؤازرين لهم، الأمر الذي أربك الموظف المعني بتسليم البطاقات، فقام بأخذ مجموعة من البطاقات والعودة بها إلى دائرة الأحوال المدنية، في حين قام أحد المواطنين المتواجدين في المكان بأخذ باقي البطاقات وتسليمها إلى الفرع الرئيس لدائرة الأحوال المدنية التي تحققت بدورها من وجود كامل البطاقات.

وأشارت اللجنة، بحسب البيان، والتي يرأسها مدير العمليات الانتخابية وتشمل كل من رئيس قسم التعاون الدولي والرقابة ورئيس قسم الناخبين والمرشحين في الهيئة -في تقريرها، الى أنه لم تتلق الهيئة أو دائرة الأحوال المدنية أو فرق المراقبة المحلية شكاوي حول فقدان بطاقات انتخابية صادرة عن مكتب بريد أم السماق حتى الآن، علماً بأن الهيئة كانت قد لاحظت ممارسات خاطئة في المكتب المذكور قبل صدور بيان المراقبين وأجرت تحقيقاتها حول مضمون ملاحظات التحالف المدني (راصد) بحضور مندوبين عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات وممثلين عن جهة الرقابة التي أصدرت البيان (التحالف المدني (راصد) تفعيلا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الهيئة.

وقال البيان إن اللجنة أوصت باتخاذ دائرة الأحوال المدنية الإجراءات القانونية المقتضاة بحق الموظفين اللذين كانا متواجدين في مكتب بريد أم السماق يوم السبت الماضي حسب أحكام نظام الخدمة المدنية لتقصيرهما في أداء المهام الموكولة إليهما.

أما فيما يتعلق بشبهة تسجيل جماعي وتحديدا في الثاني من أيلول الماضي، اوضحت الهيئة في بيانها أن التحقيق يشير الى أن أعداد المسجلين في ذلك اليوم لم تظهر حدوث ذلك، وأن دائرة الأحوال المدنية قد قامت بتوزيع البطاقات على أصحابها أو المخولين قانوناً باستلامها لمواجهة احتمال قيام أي شخص غير مخول بتسجيل غيره.

وبين أن لجنة التحقيق رصدت قيام دائرة الأحوال المدنية بتعزيز المكتب المذكور بخمسة موظفين بدلاً من موظفين اثنين حيث تم تنظيم عملية استلام البطاقات حسب القانون والتعليمات التنفيذية ولاحظت اللجنة سهولة حصول أصحاب البطاقات المنجزة على بطاقاتهم بكل سهولة ويسر وبشكل منظم.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة اتخاذ مختلف الاجراءات اللازمة لعدم السماح بمكوث أي شخص ليس له عمل رسمي داخل أي مركز من مراكز تسجيل الناخبين.

وتجدد الهيئة المستقلة للانتخاب تأكيدها على أهمية الدور الذي يقوم به المراقبون المحليون في تسليط الضوء على أي مخالفات ترافق عملية تسجيل الناخبين، وتعرب عن امتنانها لفريق التحالف المدني (راصد) على ما قدموه ويقدموه من معلومات في إطار الحرص على تحقيق أعلى معايير النزاهة في تنفيذ مختلف مراحل العملية الانتخابية. وتؤكد الهيئة على أهمية الشراكة مع هذه الفرق لغايات تحقيق الأهداف المشتركة)