طالب المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، بإحالة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة سهير العلي للمدعي العام المختص، لتناقض أقوالها أتناء أدائها لشهادتها، التي أدلت بها أمس بخصوص قضية الكازينو، فيما قررت محكمة جنايات عمان رفض الطلب، بعد أن دققت الشهادة، وتبين لها عدم وجود أية تناقضات تستدعي إحالتها للمدعي العام.
واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي اميل الرواشدة، وعضوية القاضي أشرف العبد الله، لأربعة من شهود النيابة، وهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة معروف البخيت سهير العلي، ووزير العمل الأسبق باسم السالم، ووزير النقل الأسبق سعود نصيرات، وأمين سر رئاسة الوزراء عبد الله العدوان .
وأكدت العلي أن موضوع الكازينو كان قد طرح خلال جلسة مصغرة لمجلس الوزراء، التي ترأسها وزير الدولة للشؤون القانونية المرحوم خالد الزعبي، وإن موضوع إعطاء رخصة كازينو على غرار ما يوجد في العقبة قد طرح خلال الجلسة، وأن يكون الكازينو من ضمن المهن السياحية.
