حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من اللجوء إلى بيع الراتب التقاعدي، كونه إجراء غير قانوني، ويتم خارج إطار المؤسسة.
واوضحت المؤسسة في بيان صدر عنها امس بأن مثل هذه الإجراءات والممارسات لا تتم بمعرفة المؤسسة وليست لها أي علاقة بها.
واستغربت المؤسسة لجوء بعض المتقاعدين إلى مثل هذا الأسلوب ، خصوصاً وأن الهدف من الراتب التقاعدي هو حماية الإنسان المتقاعد وذويه من العوز والحاجة في تلبية متطلبات المعيشة اليومية، كون الراتب مخصصاً لتوفير معيشة ملائمة للإنسان، كدخل دوري يأتي في نهاية كل شهر، أما عملية البيع لآجال محددة أو لمدى الحياة كما قد يفعل البعض، فستؤدي إلى خسارة المتقاعد لدخله الدوري (راتبه التقاعدي الشهري) وبالتالي وقوعه وأفراد أسرته في دائرة الفقر والحاجة، وهو ما لا يقبله المجتمع ولا تقبله المؤسسة.
وتحذر المؤسسة من اللجوء إلى بيع الراتب التقاعدي، كونه إجراء غير قانوني، يتم خارج إطار المؤسسة، بين صاحب الراتب التقاعدي (البائع) وشخص آخر (مشتري)، وينطوي على مغامرة، فكيف يتم بيع راتب لمدة معينة او مدى الحياة مقابل مبلغ معين من المال يتفق عليه الطرفان، ولا أحد يعرف عمره، فلو افترضنا أن هذا المتقاعد قد توفي، فسينقطع راتبه التقاعدي أو يوزع كأنصبة على ورثته المستحقين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة التزامها بتحويل الرواتب التقاعدية إلى الحسابات البنكية لأصحابها مباشرة، ولا تقبل تحويل الراتب التقاعدي إلاّ لصاحبه المستحق، حتى لو طلب صاحب الراتب من المؤسسة تحويل راتبه لشخص آخر، فلن يستجاب لطلبه، حرصاً منها على حقوق متقاعديها وتطبيقاً لأحكام القانون. ويبلغ عدد المتقاعدين حوالي (141) ألف متقاعد.
