أخبار البلد

عقد مجلس الوزراء أمس جلسته العادية، برئاسة الدكتور فايز الطراونة، وهي جلسة وصفها وزراء بـ "العائلية"، حيث "تحدث فيها كل الوزراء عن إنجازات وزاراتهم، وعن الدعم الذي تلقوه من الرئيس خلال الفترة الماضية" بحسب مصدر وزاري.

وقال المصدر ان الحكومة "لم تناقش" قانون ملحق الموازنة او أية قرارات اقتصادية، كما كان مقررا على جداول جلساتها السابقة، واكتفى الطراونة بجلسة واحدة لمجلس الوزراء، بحيث تكون "وداعية"، وترك تلك القرارات لخيار الرئيس القادم، لافتا الى ان الطراونة اشار الى انه "لن يقدم على اخطاء ارتكبها من سبقه من رؤساء الوزارات" حسب ما نقل المصدر.

ويبدو ان الطراونة استمع الى نصائح من مقربين له، بتجنب اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، تتعلق اساسا برفع الدعم عن سلع اساسية، وذلك بعد ان قوبلت تسريبات تلك التوجهات بحملة انتقادات شعبية وسياسية.

ولفت المصدر الى ان الطراونة طلب الى وزرائه "عدم اتخاذ أي قرار اليوم، في وزاراتهم، الى ان يعلن جلالة الملك موافقته على استقالة الحكومة".

وزاد ان "الوزراء سيمارسون اعمالهم في وزاراتهم اليوم كالمعتاد، ولكن بدون قرارات".

واستعرض المصدر مجريات الجلسة، التي وصفها بـ "الهادئة"، حيث وجه الوزراء اسئلتهم الى الرئيس الطراونة، حول حجم التحدي الذي تعاملت معه الحكومة.

ويرجح المصدر الوزاري تقديم حكومة الطراونة استقالتها رسميا مساء اليوم، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية مساء الخميس امام جلالة الملك.

وألمح المصدر الى عودة عدد من وزراء الحكومة الحالية في الحكومة المقبلة. مشيرا الى ان رئيس الوزراء عبر لوزرائه عن رضاه عن أدائهم، و"ثناء جلالة الملك على اعمال الحكومة".

الى ذلك، ورغم تنوع تسريبات صالونات سياسية ومن قبل وسائل اعلام مختلفة خلال اليومين الماضيين حول شخصية الرئيس المرتقب، ودخول اسماء جديدة في بورصة "الاشاعات والتوقعات والأمنيات"، فإنها جميعا سرعان ما تلاشت، إما بسبب نفي من وردت اسماؤهم مباشرة، او لاعتبارات سياسية منطقية، وهو ما أعاد الغموض والضبابية ليتسيدا المشهد.

ولم تتسرب حتى الآن أية معلومات أو مؤشرات قوية او مؤكدة حول شخصية رئيس الحكومة القادم، والذي تنتظر حكومته مهام كبيرة، في ظل حالة الاستعصاء السياسي، والأزمة الممتدة مع الحركة الإسلامية، على خلفية إصرار الأخيرة على مقاطعة الانتخابات المقبلة والمطالبة بتعديلات جديدة على قانون الانتخاب.

ومع انتظار المراقبين التغيير الحكومي، وشخصية الرئيس، وشكل الحكومة الجديدة وملامحها، قال المصدر الحكومي "ان هذا ما يزال خيارا للملك ويعامل بسرية تامة".

وكانت التعديلات الدستورية الأخيرة حددت سقف بقاء الحكومة بعد حل مجلس النواب بأسبوع واحد من صدور الإرادة الملكية بحل المجلس، حيث بات الدستور يفرض رحيل الحكومة التي تنسب بحل "النواب"، وبأن لا يعاد تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وكانت الإرادة الملكية صدرت الخميس الماضي بحل مجلس النواب، فيما تبعتها إرادة ملكية أخرى بإجراء الانتخابات النيابية، وفق أحكام القانون.