وتأتي استقالة الحكومة استجابة لمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (74) من الدستور التي تنص على أن «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها» حيث تنتهي مهلة الاسبوع يوم بعد غد الاربعاء.
وكانت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قد صدرت مساء الخميس الماضي.
ومن المتوقع ان تقسم الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام جلالة الملك مع نهاية الاسبوع الحالي، حيث قالت مصادر عدة أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بدأت فعليا قبيل صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب.
ورجحت المصادر ان يحتفظ عدد من الوزراء الحاليين بمقاعدهم في الحكومة الجديدة خصوصا وزراء «الفريق الاقتصادي» الذين ستكون مهمتهم الاساسية استكمال طرح برنامج دعم بديل للدعم الحكومي لعدد من السلع ومتابعة ملف المنح والمساعدات الخارجية.
وبحسب المصدر، فإن عدد وزراء الحكومة المقبلة سيقل بنحو 4-6 وزراء عما هو عليه حاليا في ظل قصر عمر الحكومة المقبلة التي سيتوجب عليها تقديم استقالتها عقب اجراء الانتخابات النيابية التي من المتوقع ان تعلن الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها بعد انتهاء عملية تسجيل الناخبين منتصف الشهر الحالي.
وبقي اسم الرئيس المتوقع توليه الحكومة الجديدة في خانة التوقعات غير المحسومة حيث تردد أكثر من اسم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.