خلف جدران المجتمع، ووراء الأبواب الموصدة، حالات لا تحصى لنساء معنفات لم يجدن أمامهن إلا الصمت. لسكوتهنّ أسباب، تبدأ بالتقاليد الاجتماعية والخوف على صلات القرابة، والخوف من الفضيحة وضرورة الحفاظ على الخصوصية ويوما بعد يوم، ولعدم وجود رادع، تتزايد حالات العنف .

ربما على المعنفات أن يثبتن على أزواجهن ضرر الإدمان وأقلها الدخان ؛ فهذا أسهل من أن يثبتن ضرر الضرب والإهانة في مجتمع لا يدرك ضرر العنف على المرأة بل يبرز التبريرات مثل هي مقصّرة في واجباتها بينما القانون يتعامل بحضارة مع الضرر الصحي كشرب الخمر مثلا او التدخين او كافة أشكال الإدمان بصورة عامة !! فينصف المرأة في هذه الحالة ويعطيها حقها في الطلاق اذ أنها تعرضت لضرر جسدي ونفسي جراء الإدمان أو التدخين .......

فماذا عن النساء اللواتي يتضررن من الإهانة والتحقير والعنف النفسي؟ ألا يعتبر هذا ضرراً بهن يستحق الفصل عن الزوج؟!!

أن قضايا الخلع في بلد قريب منا كالكويت تستغرق يوماً واحداً، ترد فيه المرأة لزوجها المهر، وتنتهي القضية بالخلع، بينما تبقى في ساحة قضائنا شهوراً طويلة تذوق فيها المرأة صنوف الظلم من الزوج الذي يستغل سلطته التي أعطاها له المجتمع وقوانينه فيضايقها في دراستها أو عملها ويستعذب حرمانها من أولادها، ويتخلى عن مسؤوليات القوامة كافة. غير أن أهل الزوجة هم الذين يدفعون الثمن ويتحملون كافة النفقات والمصاريف القضائية للمحاكم وأتعاب المحاماة بالاضافة للمصاريف الاخرى لأطفالها كالعلاج والتعليم والمأكل والمشرب والملبس غير الإزعاج الذي يتكبدونه من الزوج وأهله وهنا تأمر الجهات المختصة بنفقة لا تكفي لقوت يومين لماذا لا يصدر حكم بأن يكون للزوجة مسكن مستقل لها ولأبنائها فور بدء المشكلة وتكون على حساب الزوج حتى وإن اضطر للدين من أي جهة تخصه فهو يكتفي بقوله انا لا أملك المال لأدفع لها أو انا عاطل عن العمل هنا هو يطلب من المرأة ان تتحمل ما لا تطيق كمن يطلب من المرأة الإنحراف علنا

إن أشكال العنف وفئات النساء المعنفات كثيرة ومنها :

العنف مع ربات البيوت

العنف مع الحاملات للشهادة الثانوية

العنف مع الحاصلات على شهادة الدبلوم والبكالوريوس

العنف مع من حملة الماجستير

العنف مع الموظفات

فإذاً نكتشف بأن العنف لا هوية له فنجد النساء المعنفات من كافة المستويات الا ان المرأة الأقل حظا في التعليم والمال هي النسبة الأكبر من النساء المعنفات وإستمرار العنف عليهن لعدم مقدرتهن على دفع رسوم وتكاليف رفع القضايا وما شابه ،

ولا ننكر دور حماية الأسرة وجهودهم الجبارة في مثل هذه القضايا وإتحاد المرأة الا أن الأمر بكل مصداقية يتأخر لدى المحاكم في التأجيل على قصد الإصلاح بين الأزواج إلا أن هذا الأمر سيف ذو حدين تدفع ثمنه المرأة المعنفة وأطفالها ومن ثم أهل الزوجة