ما يزال الغموض يكتنف شخصية رئيس الوزراء المرتقب، وطبيعة حكومته القادمة، التي ستخلف حكومة الدكتور فايز الطراونة، كاستحقاق دستوري، بعد حل مجلس النواب الخميس الماضي، حيث يتوقع رحيل الحكومة الحالية مساء غد أو بعد غد، بحسب ترجيحات عديدة.

ولا تبدو خيارات رئيس الوزراء والحكومة القادمة واضحة، رغم اتضاح التحديات التي ستواجهها وتتنطح لها في المرحلة الانتقالية المقبلة، التي تفصل عن موعد الانتخابات النيابية مطلع العام المقبل.

الغموض يترك الساحة لمجرد التحليلات والتكهنات، وأحيانا "رغبات الصالونات السياسية" والإشاعات، لكن شبه اتفاق يسود بين المراقبين، يرى أن المرحلة القليلة المقبلة، التي ستتولى مسؤولياتها الحكومة الانتقالية، تحفل بتحديات سياسية واقتصادية صعبة جدا، في ظل حالة "استعصاء سياسي" في العلاقة بين الدولة والمعارضة، تحديدا الإسلامية وحراكات شعبية، وإصرار منها على مقاطعة الانتخابات المقبلة، وأيضا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة.

مصدر وزاري يرجح لـ"الغد" أن شخصية رئيس الوزراء المرتقب، "يجب أن تكون مجربة، وذات خبرة في العمل السياسي، وأكثر قربا من الشارع والأطياف السياسية". ملمحا الى أن الحكومة الحالية "ستقدم استقالتها" مساء غد الاثنين على الأغلب، لتشكيل حكومة جديدة في اليوم التالي.

ويذهب هذا المصدر، الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه، الى أنه ولاعتبارات "سياسية واقتصادية"، فسيحتفظ نصف فريق الحكومة الحالية تقريبا بمواقعهم في الحكومة المقبلة، مرجحا أن تقسم الحكومة اليمين القانونية أمام جلالة الملك خلال 24 ساعة من استقالة حكومة الطراونة.

وتحفل صالونات عمان السياسية والتحليلات و"التسريبات" بأسماء عديدة ترشحها لتسلم مسؤولية الحكومة في المرحلة المقبلة، لكنها أسماء تبقى دون تأكيدات رسمية.

إلى ذلك، تتباين آراء سياسيين ومتابعين في طبيعة ومواصفات الشخصية المطلوبة، للمرحلة المقبلة، وبرنامجها المطلوب لتمرير المرحلة المقبلة.

وأشار عدد من هؤلاء السياسيين، استطلعت "الغد" آراءهم، إلى أن شخصية الرئيس المقبل "يجب أن تكون أكثر قربا من الناس"، ومطلوب منها أن تفتح حوارا مع أطياف المجتمع المختلفة، بما فيها المعارضة، والحراكات السياسية، فيما يرى آخرون أن عليها أن "تكون ذات طابع اقتصادي، تبعا للواقع الاقتصادي الأردني الصعب".

ويؤكد رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز لـ"الغد" أن "المطلوب في شخصية رئيس الوزراء، هو أن يكون قادرا على إيصال رسالته إلى الناس بصورة مبسطة، وأن يفتح حوارا مع جميع أطياف المجتمع، بما فيها الحراك الشعبي".

ويشدد الفايز على أن الحراك الشعبي، الذي يمكن فتح حوار معه، هو الحراك "الذي يعبر عن رأيه باحترام وبسلمية، وبدون الإساءة إلى رمز الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني".

ويعتبر الفايز، أن المرحلة المقبلة "من أهم المراحل في تاريخ المملكة، ويجب على الحكومة القادمة تهدئة الشارع، وضمان الأمن والاستقرار، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي والأمني والمادي للهيئة المستقلة للانتخاب، لإجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية، كما أرادها جلالة الملك".

ويرفض الفايز وصف الحكومة القادمة بـ"حكومة تصريف أعمال"، ويلفت إلى أنها "ستكون حكومة مفصلية، ومهمة وذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية".

وحول تشكيلة الحكومة المقبولة حاليا، يرى الفايز أنها "يجب أن تكون ممثلة لكافة الأطياف الاجتماعية والسياسية في المجتمع".

أما وزير المالية الأسبق باسم السالم فيعتقد أن الحكومة القادمة "يجب أن تكون حكومة سياسية بامتياز"، ويلفت إلى أن المرحلة المقبلة "مرحلة انتخابات، وعلى جميع الأطياف السياسية والحزبية والمجتمعية المشاركة فيها وإنجاحها".

لكن السالم يرى أنه من الضروري أيضا لنجاح الحكومة، أن "تولي الاهتمام الجاد والكبير للبعد الاقتصادي"، وهو أمر "يتأتى وفقا للاستقرار السياسي والأمني في أي بلد، وخاصة الأردن، الذي يتمتع بميزة الأمن والاستقرار، خلافا لعدد كبير من الدول العربية".

ويعتبر السالم أن مشاركة كافة الأطياف السياسية والاجتماعية في العملية السياسية والانتخابات تحتاج إلى حكومة "محفزة"، بحيث "تتعاطى مع كل الفاعليات بمسافة واحدة".

ويلفت السالم الى أن الأولوية "المطلقة" لحكومة المرحلة المقبلة، هي أن تكون "حكومة قريبة من الشارع، تتفهم مطالبه وخياراته".

بيد أن وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري يرى أن على الحكومة أن "تحمل الطابع الاقتصادي في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الاقتصاد الآن يمر بمرحلة صعبة".

ويضيف "مطلوب أن تكون الحكومة القادمة ذات طابع اقتصادي، بحيث تخرج الاقتصاد الأردني من عنق الزجاجة"، وهو يعتقد أن "المطالب المجتمعية في أصلها اقتصادية ومطلبية".

ويشير المصري الى أن "أية حكومة، ومهما كانت مدتها الزمنية، يجب أن تسيّر الأمور بالاتجاه الصحيح، خاصة وأن المملكة تنتظر وعودا من الدعم المالي، من دول عربية ومنظمات دولية".