تنتشر في الاسواق المحلية انواع متعددة من السخانات الشمسية اغلبها مستورد، ومعظمه غير مطابق للمواصفات والمقاييس المحلية بحسب قول مدير الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني.

ويطالب الطعاني بضرورة تصنيف الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة ومن ضمنها التي تبيع السخانات الشمسية حتى لا يتعرض المواطن للجشع والابتزاز، وان تخضع السخانات المستوردة لشروط المواصفات والمقاييس لاجازتها قبل دخولها الى السوق المحلية.

ويضيف لوكالة الانباء الاردنية (بترا): شهدنا في الاونة الاخيرة وجود سخانات شمسية ذات انابيب مفرغة الصنع ومتباينة في كفاءتها ومواصفاتها، مستوردة من احدى الدول الاسيوية، ويروج لها بكثرة في الصحف المحلية.

ويبين ان الجمعية تلقت الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص، وبعد الدراسة تبين ان هذه السخانات الشمسية ذات انابيب رديئة الصنع من حيث سماكة قطر الانبوب المستخدم، الى جانب عدم مناسبتها لتقلبات الطقس في المملكة صيفا وشتاء، ما يؤدي الى سرعة انفجار الانابيب على الرغم من سعر البيع الذي هو اضعاف سعرها في بلد المنشأ.

ويقول ان استخدام السخان الشمسي يحقق وفرا في فاتورة الكهرباء بمبلغ لا يقل عن عشرين دينارا شهريا، ما يؤدي الى عدم استهلاك الكهرباء ضمن الشريحة الاكبر وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وبالتالي يسترجع المواطن ثمن السخان خلال اقل من عام مع ضمان عمل السخان لمدة عشر سنوات اخرى مجانا.

ويؤكد المهندس الطعاني الذي يشغل رئيس اللجنة الدائمة للطاقة المتجددة في مؤسسة المواصفات والمقاييس ان هناك شركات عرضت على الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة خط انتاج للسخان الشمسي بكلفة تبلغ ستين دولارا ولم تتحقق من مواصفات وجودة الانظمة المستخدمة فيها داعيا المواطنين الى تحري الدقة باختيار المواصفات عالية الجودة للسخانات الشمسية المنزلية.

ويوضح انه بحكم التجربة العملية ومن خلال الصناعة الوطنية في مجال السخانات الشمسية التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي فان السخان الشمسي الاردني (النوع المسطح) الذي تستخدم فيه الانابيب غير المفرغة هو الافضل للاستخدامات المنزلية.

ويطالب بضرورة وجود عقد بين المشتري والبائع يضمن حسن تنفيذ وتركيب نظام السخان الشمسي، وكفالة ما بعد التركيب تصل الى خمس سنوات , شاملة الزيارات التفقدية لكل ستة اشهر، وكفالة مصنعية لكفاءة الخزان لا تقل عن 12 سنة.

ويشدد على ان عملية استلام الخزان يجب ان تتم من خلال طرف ثالث للتحقق من شروط العقد والمواصفات المطلوبة حسب متطلبات المستهلك من حيث السعة وشروط حسن التنفيذ، ووجود شهادة اختبار وصلاحية للسخان الشمسي تجدد كل سنتين من جهة رقابية لديها القدرة والتجهيزات على التحقق من وضع وكفاءة السخان.

ويوضح ان اكثر السخانات الشمسية التي تسوق من خلال الاعلانات، تحتوي على مواصفات غير حقيقية وغير كاملة مثل حجم خزان التخزين (السلندر) الذي يجب ان تكون سعته واضحة ومادته الخارجية وسماكتها معروفة وما اذا كانت تتحمل التآكل والصدأ.

وينبه الى اهمية الاشارة الى الدرجة الغذائية التي توضح للمستهلك استخدامات المياه الساخنة في الشرب او الطبخ والتأكد من اطار الانابيب المفرغة وحاضنتها وطريقة اللحام، الى جانب حماية النظام من الحرارة الزائدة والتي تتطلب وجود صمام للضغط وآخر للهواء يعمل بشكل اتوماتيكي.

ويقول المهندس الطعاني ان عدم وجود فنيين مدربين على اعمال التركيب واستلام السخان على أرض الواقع، الى جانب وجود شركات غير متخصصة تعمل في قطاع الطاقة المتجددة وتمارس عملها على الرغم من عدم قدرتها على تلبية احتياجات المستهلك، يسهم في اضعاف الاقبال على اقتناء السخان الشمسي.

وينوه الى ان تركيب السخان يجب ان يتم من خلال اختيار الموقع على سطح المنزل بطريقة مناسبة، ووضع السخان باتجاه الجنوب الشرقي بزاوية ميلان 39 - 42 درجة، واختيار مضخة للمياه في حالة وجود منطقة منخفضة الى جانب المساحة المؤثرة في امتصاص الطاقة الشمسية وعدد الانابيب بالنسبة لحجم (تنك) السخان الشمسي.

ويرى ان هناك ضرورة للتأكد من السخانات الشمسية بجميع انواعها المنبسطة وذات الانابيب المفرغة بناء على تصميمها وطريقة تصنيفها في الاستخدامات المنزلية حيث ان تسخين المياه يختلف تماما عن الاستخدامات الاخرى مثل التدفئة وتسخين البرك.

وكان مجلس الوزراء ربط في نهاية الشهر الماضي عملية اصدار اذن الاشغال بضرورة وجود السخانات الشمسية في الشقة السكنية التي تبلغ مساحتها 150 مترا والمكاتب بمساحة مئة متر والمباني المستقلة بمساحة 250 مترا.

واتفق المجلس بموجب القرار مع مؤسسة نهر الاردن على تقديم قروض ميسرة للمواطنين في المحافظات بكلفة مليون و300 الف دينار لشراء سخانات شمسية وتركيبها لتخفيض فاتورة الكهرباء، على أن يطبق القرار اعتبارا من الاول من شهر نيسان المقبل.-(بترا)