اخبار البلد 

التقى المرزوقي اليوم الفتاة التي كانت بصحبة خطيبها والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات (مستقل).

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات ثلاثة من رجال الشرطة اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، واتهمت الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه، إن المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات".

رئاسة الجمهورية: لا مجال للتسامح والتستر وقلب الحقائق

وأضافت الرئاسة أن المرزوقي "أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس إلا من شرف مرتكبيها، وحيا أعوان الأمن الأمناء الذين رفضوا التستر على زملائهم، ما يعتبر دليلاً على أن الخلل ليس في المؤسسة الأمنية وإنما في عقلية بعض أفرادها الذين لم ينتبهوا إلى أنه قد حصلت ثورة في البلاد من أجل أن يعيش كل أبناء وبنات تونس أحراراً ومكفولي الكرامة".

وتابعت "تؤكد رئاسة الجمهورية أنه وإن كانت مثل هذه الأحداث المشينة تقع في كل بلدان الأرض، فإنه لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق".

وقالت "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أي اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم".

والثلاثاء الماضي استنطق قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمداً بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية اتهمت الحكومة بـ"تحويل المتضررة إلى متهمة".

وزعم الشرطيون المتهمون بالاغتصاب أنهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها، في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.

كشفت محامية الفتاة التونسية المغتصبة من قبل رجال أمن، آمنة الزهروني، أن وضع موكلتها "سيئ جداً"، وأنها حاولت الانتحار خاصة بعد أن برر المتحدث باسم وزير الداخلية التونسي الفعل بكون موكلتها كانت في "وضع غير أخلاقي".

وقالت الفتاة لمحاميتها: "شعرت أنه تم اغتصابي مرة ثانية"، مشيرةً إلى الطريقة التي تعامل بها بعض المسؤولين مع قضيتها.

وأكدت الزهروني لقناة "العربية" أن موكلتها تعرضت للتهديد من قبل أفراد عاديين من الشارع، وليسوا من الشرطة التي قبلت شكواها ليلة الحادثة وسجلت محضرا بها، مشيرة إلى أن هؤلاء الناس حاولوا أن يقلقوها لتسحب شكواها.

تقرير الطبيب الشرعي

وأوضحت المحامية أن أعوان الشرطة ناكرون لفعلتهم، رغم أن كل الأدلة والقرائن ضدهم، مبينةً أنه تم الاعتداء على موكلتها في ليل 3 و4 سبتمبر/أيلول، وتم إيقاف أعوان الأمن وإحالتهم إلى قاضي التحقيق بجريمة "مواقعة أنثى دون رضاها"، وبتهمة الارتشاء بالنسبة لأحدهم.

وأضافت الزهروني أنه وخلال التحقيقات ارتأى قاضي التحقيق أن يرجع الملف إلى النيابة العامة لإضافة تهمة ثانية هي "التجاهر عمداً بفحش". واعتبرت أن الأركان القانونية لهذه التهمة غير متوفرة وهي بذلك غير قائمة.

وقالت المحامية إن تقرير الطبيب الشرعي يتحدث عن آثار عنف على جهاز موكلتها التناسلي، كما أشار التقرير إلى وجود السائل المنوي لأحد أفراد الشرطة في سيارة الفتاة ووجود (مني) ثانٍ في سيارة الشرطة ووجود (مني) ثالث في لباس الفتاة الداخلي.

وأكدت الزهروني أن كاميرات مراقبة إحدى الصرفات الآلية صورت مرافقة أحد أعيان الشرطة المتهمين لخطيب الفتاة بهدف سحب مبلغ 300 دينار (200 دولار أمريكي) الذي قد طلبه رجال الشرطة ليلة الحادثة من الشاب لتفادي تلفيق قضية أخلاق له ولخطيبته.