اخبار البلد 

أسدل القضاء الأردني الخميس الستار على واحدة من أكثر القضايا اثارة خلال السنوات الأخيرة، والتي أطلق عليها الإعلام تسمية "قائمة القبيضة"، بأن أصدر القاضي حازم الشرعة قرارا بوقف ملاحقة خمسة عشر صحفيا وناشرا الكترونيا، والأهم أن القرار رفض تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية على المواقع الإلكترونية، خلافا للإتهام الذي وجهه المدعي العام المشتكى عليهم.

هذه القضية هي الأكثر أهمية، لجهة اثارتها اهتمام الرأي العام الأردني خلال عشرات السنين، بعد محاكمة الفريق سميح البطيخي مدير المخابرات الأسبق في قضية فساد. وتكمن أهمية هذا القرار ليس فقط في وقف ملاحقة الصحفيين، في وقت تحتد فيه معركة مناهضة الإعلام الإلكتروني لقانون المطبوعات المعدل، ولكنها تكمن كذلك في رفض تطبيق أحكام قانون المعاملات الإلكترونية على الصحافة الإلكترونية، الذي شرع لهذا الغرض، وكي تتم معاملة الصحافة الإلكترونية بموجب احكامه.

وكان موقعا الكترونيا (جفرا نيوز) نشر بتاريخ 2شباط/فبراير خبرا جاء فيه أن قرابة الأربعين صحفيا وناشرا الكترونيا، تقاضوا رشى مالية تراوحت بين عشرين ألف دينار، وأكثر من مائة ألف دينار من الفريق محمد الذهبي، مدير المخابرات الأسبق.

وخلال دقائق، كان الخبر انتشر على عشرات المواقع، مثل النار في الهشيم، مرفقا بقائمة اسماء مرمزة بالأحرف الأولى، وقدمت عدة طلبات لنقابة الصحفيين، تطالب بالتحقيق في أمر هذه القائمة، وأصبح كل الصحفيين متهمين أمام الرأي العام، إلى أن يثبتوا العكس.

تحت ضغط الرأي العام، بعد أن أصبحت هذه القضية قضية رأي عام بإمتياز، قرر مجلس نقابة الصحفيين، انطلاقا من الدفاع عن الجسم الصحفي، احالة الأمر إلى النائب العام، ليتم التحقيق، حيث أخفقت تحقيقاته في معرفة الجهة المسؤولة عن تسريب القائمة، فقام بتحويل الشهود إلى متهمين..!

بعض الشهود/ المتهمين لم ينشر قائمة الأسماء، لكنه نشر مقالات علقت على هذه القضية، التي ظلت تشغل بال الرأي العام منذ تفجرها، أو نشر اخبارا تناولت تفاعلاتها.

وصباح الخميس، صدر القرار الشجاع عن القاضي المتخصص في الإعلام الإلكتروني، حازم الشرعة، الذي سبق له أن أصدر كتابا عن "التقاضي الإلكتروني".

جاء في نص القرار:

بالتدقيق، تقرر المحكمة، وحيث أن الجرائم المسندة للمشتكى عليهم على فرض الثبوت هي الذم والقدح والتحقير، خلالفاً لأحكام المواد 188و 189و 190، وبدلالة المواد 358 و 359، و360 من قانون العقوبات، وحيث تجد المحكمة أن هذه الجرائم تتوقف الملاحقة فيها على اتخاذ المشتكي صفة الإدعاء بالحق الشخصي، وهذا ما لم يحصل..

وحيث عرفت المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية المعاملات المقصودة في القانون بأنها "اجراء أو مجموعة من الإجراءات يتم بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف يتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية"، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هذا القانون والعقوبات الواردة في هذا القانون تطبق على الإلتزامات التبادلية والتجارية والمدنية، ولا علاقة لهذا القانون بالأمور الجزائية؛

لكل ذلك، تقرر المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 364 من قانون العقوبات، وقف ملاحقة المشتكى عليهم عن هذا الجرم.

قراراً وجاهياً بحق المشتكى عليهم شاكر راغب الجوهري، وفايز رشيد حدرج، وطارق عبد الله ديلواني، وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه نبيل محمد، وغيابياً بحق باقي المشتكى عليهم، قابلاً للإستئناف.

صدرا بإسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين. وافهم بتاريخ 4/10/2102.