حققت التسريبات التي لوحت منذ أربعة أيام بغياب الأمن عن مسيرة ضخمة ينوي التيار الإسلامي الأردني تنظيمها الجمعة غرضها المباشر في تخفيف حدة الإندفاع الشعبي للتضامن مع جماعة الأخوان المسلمين.
ومن الواضح حسب سياقات الساعات القليلة الماضية أن مؤسسة الأمن العام أعادت النظر في حساباتها بخصوص غياب محتمل عن ميدان المسيرة بعد (تخفيف لهجة) الأخوان المسلمين على مدار يومين وصدور عدة تعميمات من قادتهم بسلمية المسيرة وهتافاتها.

وتحقق الغرض التكتيكي فيما يبدو بإقلاق ترتيبات المسيرة الضخمة التي أرادت الحركة الإسلامية لها أن تكون ضاغطة على النظام تحت عنوان (إنقاذ الوطن) حيث أشار خبراء وبرلمانيون إلى أن إنتاجية إستقطاب الإسلاميين لمشاركين مستقلين في مسيرتهم الشعبية تأثرت خلال الساعات الماضية بإحتمالات القلق لدى الشارع مما إنعكس بتقدير أوساط القرار الرسمي على حجم وعدد المشاركين في المسيرة.

وعلى ضوء ذلك خرج لواجهة الحدث الجنرال حسين المجالي مدير الأمن العام ليشرح تفاصيل (خطة ميدانية) للحفاظ على الأمن في قلب ووسط العاصمة عمان خلال مسيرة الأخوان المسلمين الضخمة التي أثارت الكثير من الجدل .

هنا حصريا أكد الجنرال المجالي بان مؤسية الأمن العام لن تتخلى عن مسئولياتها وواجباتها المقدسة في حماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين رغم كل الأعباء.

وقال المجالي أن قوات الشرطة التي يترأسها ستؤمن الحماية لكافة المشاركين في الإعتصامات والمسيرات وفقا للقانون ومهما بلغ عدد المشاركين بالرغم من التشكيك والإساءة لدور الأمن العام.

لكن المجالي وعلى هامش إجتماع أمني تنسيقي ناشد مجموعات الولاء التي هددت بالتصدي لمسيرة الأخوان المسلمين بمسيرة مضادة قوامها 200 الف مشارك تأجيل فعاليتهم وتغليب المصلحة العامة وتأجيل فعاليتهم المزمع اقامتها في زمان ومكان المسيرة الاولى لتاريخ اخر نظرا لطبيعة المكان وجغرافيته التي لا تسمح بإقامة مثل تلك الفعاليتين في آن واحد وفي نفس المكان.

في الأثناء يفترض أن تتغيب قوات الدرك عن مكان المسيرة الضخمة في ساحة النخيل وسط عمان بعد صلاة الجمعة فيما وضعت إدارة الأمن العام خطة لوجستية ومهنية مع مناطق غلق حول ميدان المسيرة ونقاط تفتيش بدعوى توفير الأمن والحماية لمسيرة المعارضة ووجود معلومات (أمنية) عن مندسين محتملين لم تنشر اي معلومات عنهم.

هذه الخطة الأمنية الميدانية برزت بعدما أصبح التواجد الأمني في محيط مسيرة المعارضة مطلبا شعبيا لجميع الأطراف خوفا من حصول صدام مع نشطاء الولاء الذين تعهدوا بالتفاضل العددي في مواجهة الأخوان المسلمين.

كما برزت بعدما تم إرهاق الأخوان المسلمين والحراكات المتحالفة معهم بسلسلة كبيرة من الشائعات والأقاويل حسب الناشط السياسي محمد خلف الحديد الذي قال للقدس العربي بأن السلطات إنشغلت بتأيب الناس وتحريضهم على مطالب الإصلاح وعلى المسيرة.

وعليه خفت نسبيا حدة الجدل حول مسيرة ضخمة قيل أنها ستحدث فارقا في الإيقاع السياسي الداخلي لكنها أصبحت الأن مسيرة عادية كغيرها من المسيرات كما صرح الشيخان حمزة منصور وسالم الفلاحات.

ويخشى المنظمون من ان تؤدي حملات الحراسة الأمنية تحت غطاء منع المواجهة مع مجموعات الولاء إلى تخفيف حدة الحضور والزخم الجماهيري لكن تلك برأي مصادر رسمية وأمنية (كلفة) بسيطة سيدفعها الأخوان المسلمون جراء إصرارهم على تحدي النظام والتحشيد في الشارع.

ومن المأمول أن يؤدي التدقيق بالهويات حول جنبات ساحة المسيرة إلى تخفيف عدد المشاركين تحت عنوان الحفاظ على أمن المسيرة حيث أعلن المجالي أن قوات الأمن ستقوم بواجبها بعد ثلاثة أيام عاصفة من الجدل حول غياب أمني محتمل.