لا ديموقراطية بدون معارضة !
الديموقراطية والمعارضة حالتان متلازمتان ابدياً, فاذا جاءت الديمقراطية جاءت المعارضة , وإذا غابت الديمقراطية غابت المعارضة.
لكن الديموقراطية لا تستطيع أن تعمل بفعالية دون حرية الصحافة وكذلك المعارضة, فالصحافة الوطنية الحرة والمسؤولة هي مصباح كهربائي تنير الطريق للنظام والمعارضة معاً. ولا يمكن ان يكون صوت المعارضة داخل قية البرلمان فحسب ولكن يجب ان تصل الى الشعب , والصحافة واعلام هما وسيلة النقل, والنقد في آن واحد.
ولقد شاهدنا في عصور الاستبداد أن الصحافة الخاضعة للحكومة لا تنشر الا مقالات الموالين والمصفقين والمزمريين والمطبلين "السحيجة" لقرارات الحكومة, أما المعارضة فليس لهم فيها حظٌ أو نصيب, وأذا ما نشرت للمعارضين فانها تحذف كلماتهم أو تختصرها ’, واحياناً تضع في أفواه المعارضين ما لم يفولوه !ففي الديموقراطية يستطيع معارض واحد أن يرفع صوته ليصل الى نفس دوي الذي يحدثه صوت الملايين!
ففي الانتخابات البريطانيا مثلاً سمعنا أن المعارضة تأخذ في الاذاعة والتلفزيون ضعف الوقت الذي تأخذه الحكومة. فالمعارضة الوطنية المسؤولة ذات البرامج والاجندة الوطنية لها كل الحق في العمل تحت ضوء الشمس واسماع صوتها للشعب ونقد سياسات وبرامج وتوجهات الحكومة الخاطئة من خلال الصحف والاذاعة ومحطات التلفزه , فهذا حق مشروع لها, وذلك شريطة عدم اثارة الفوضى وزعزعة الامن الوطني , واثارة النعرات الطائفية او الاقليمية للحصول على مكاسب حزبية وغير وطنية.
اما أن يخصص للموالين للحكومة في الصحف المحسوبة على الحكومة مساحات واعمدة , ويخصص لهم اوقات طويلة على محطات التلفزة, ليخرج علينا هذا او ذاك ليتهم كل من يعارض سياسات الحكومة بانة عميل ويقبض ثمن المعارضة من السفارات الاجنبية فهذا الوضع اصبح مكشوفاً في ضل تطور الاتصالات والفضائيات ومواقع الانتر نت, والمعلومات اصبحت تنتشر في كل مكان بسبب هذا التطور. اما البعض الاخر فيقوم بالترويج للمنتج الحكومي وتزيين سياساتها وبراامجها قبل انتاجه ويقدم للمواطنيين مميزات هذا المنتج وهذه الساسات والبرامج والفوائد الجمة التي سيجنيها المواطن نتيجة للسياسات الحكومية. وعند فشل سياسات الحكومة وبرامجات , نري نفس الكاتب يبحث عن المبررات والاعذار التي ادت الى فشل السياسات الحكومية.
فاصحاب الاجندة الوطنية واضحون كوضوح الشمس, واصحاب الاجندة الخارجية مكشوفون, وهم الذين باعوا مؤسسات الوطن وترابه, وماءه وسماءه, بإسم الخصخصة, وتبنوا مشاريع ما انزل الله بها من سلطان, واستدانوا من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الامول ليبنوا مشاريعهم الفاشلة بعد ان باعوا مشاريع الوطن الناجحة والرابحة للاجانب, فاصبحنا غرباء في بلادنا.
الدكتور سامح ابوشنب
الديموقراطية والمعارضة حالتان متلازمتان ابدياً, فاذا جاءت الديمقراطية جاءت المعارضة , وإذا غابت الديمقراطية غابت المعارضة.
لكن الديموقراطية لا تستطيع أن تعمل بفعالية دون حرية الصحافة وكذلك المعارضة, فالصحافة الوطنية الحرة والمسؤولة هي مصباح كهربائي تنير الطريق للنظام والمعارضة معاً. ولا يمكن ان يكون صوت المعارضة داخل قية البرلمان فحسب ولكن يجب ان تصل الى الشعب , والصحافة واعلام هما وسيلة النقل, والنقد في آن واحد.
ولقد شاهدنا في عصور الاستبداد أن الصحافة الخاضعة للحكومة لا تنشر الا مقالات الموالين والمصفقين والمزمريين والمطبلين "السحيجة" لقرارات الحكومة, أما المعارضة فليس لهم فيها حظٌ أو نصيب, وأذا ما نشرت للمعارضين فانها تحذف كلماتهم أو تختصرها ’, واحياناً تضع في أفواه المعارضين ما لم يفولوه !ففي الديموقراطية يستطيع معارض واحد أن يرفع صوته ليصل الى نفس دوي الذي يحدثه صوت الملايين!
ففي الانتخابات البريطانيا مثلاً سمعنا أن المعارضة تأخذ في الاذاعة والتلفزيون ضعف الوقت الذي تأخذه الحكومة. فالمعارضة الوطنية المسؤولة ذات البرامج والاجندة الوطنية لها كل الحق في العمل تحت ضوء الشمس واسماع صوتها للشعب ونقد سياسات وبرامج وتوجهات الحكومة الخاطئة من خلال الصحف والاذاعة ومحطات التلفزه , فهذا حق مشروع لها, وذلك شريطة عدم اثارة الفوضى وزعزعة الامن الوطني , واثارة النعرات الطائفية او الاقليمية للحصول على مكاسب حزبية وغير وطنية.
اما أن يخصص للموالين للحكومة في الصحف المحسوبة على الحكومة مساحات واعمدة , ويخصص لهم اوقات طويلة على محطات التلفزة, ليخرج علينا هذا او ذاك ليتهم كل من يعارض سياسات الحكومة بانة عميل ويقبض ثمن المعارضة من السفارات الاجنبية فهذا الوضع اصبح مكشوفاً في ضل تطور الاتصالات والفضائيات ومواقع الانتر نت, والمعلومات اصبحت تنتشر في كل مكان بسبب هذا التطور. اما البعض الاخر فيقوم بالترويج للمنتج الحكومي وتزيين سياساتها وبراامجها قبل انتاجه ويقدم للمواطنيين مميزات هذا المنتج وهذه الساسات والبرامج والفوائد الجمة التي سيجنيها المواطن نتيجة للسياسات الحكومية. وعند فشل سياسات الحكومة وبرامجات , نري نفس الكاتب يبحث عن المبررات والاعذار التي ادت الى فشل السياسات الحكومية.
فاصحاب الاجندة الوطنية واضحون كوضوح الشمس, واصحاب الاجندة الخارجية مكشوفون, وهم الذين باعوا مؤسسات الوطن وترابه, وماءه وسماءه, بإسم الخصخصة, وتبنوا مشاريع ما انزل الله بها من سلطان, واستدانوا من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الامول ليبنوا مشاريعهم الفاشلة بعد ان باعوا مشاريع الوطن الناجحة والرابحة للاجانب, فاصبحنا غرباء في بلادنا.
الدكتور سامح ابوشنب
