أخبار البلد

يبدو ان مشكلة عدم توفر الامكانات لدى امانة عمان الكبرى باتت حجة لتبرير الكثير من اوجه التقصير في تطبيق القوانين الخاصة بمتابعة الحركة العمرانية الكبيرة ولا سيما في مناطق غربي عمان.

وقالت منطقة تلاع العلي وخلدا وام السماق في ردها على اسئلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) نقلها المركز الاعلامي الخاص بالامانة "إن الطمم الموجود حول المشاريع العمرانية المختلفة ورغم توجيه إنذارات ووضع غرامات لا يتم رفعه من قبل الأمانة لعدم توفر الإمكانات ويتم التشديد على رفع الأنقاض عند الحصول على إذن الأشغال".

واجابات المنطقة اكدت انها لا تستطيع غير التشديد على الاعمال المخالفة التي يمارسها المقاول او المستثمر او يفرضها على المجاورين عقب البدء بالعمل، ورغم مخالفتها للعديد من القوانين الصحية والبيئية، الى جانب اغلاق اجزاء كبيرة من سعة الشوارع ولفترات طويلة، تناست بانها قادرة على الزام المخالف بازالة مخالفته سواء كانت صغيرة ام كبيرة وفقا لتأكيدات دائرة الرقابة على الاعمار في الامانة .

وبحسب مواطنين اشتكوا للمنطقة اكثر من مرة حول تراكم الاتربة والانقاض امام منازلهم وبالشوراع المؤدية اليها، فقد اكتفت المنطقة ومن خلال قسم الرقابة بانذار المخالفين والطلب منهم ازالة الاضرار الا انه على ارض الواقع لم يتحقق اي شىء ، وما زالت المخالفات كما هي رغم وجودها وسط الاحياء السكنية، ورغم اضرارها الصحية والبيئية.

الدائرة الرئيسة في امانة عمان والمتخصصة بمراقبة الاعمار قالت انها تقوم بجل اعمالها من خلال المناطق التابعة للامانة، مشيرا الى ان اهم اعمالها تتلخص في مراقبة اعمال الإنشاءات والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة من خلال الادوات التنفيذية للدائرة، ومتابعة أعمال الحفريات بأنواعها والتأكد من منح تصاريح الحفر او تصريح الهدم حسب الأسس والتعليمات المعمول بها في الأمانة ومتابعة نقل الطمم والأنقاض من الحفريات إلى الأماكن المناسبة (مكبات الطمم)، اضافة الى متابعة ومنع التعديات الإنشائية على الأرصفة والشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبمتابعة ميدانية لمندوب (بترا) على مشروعات قيد الانشاء على امتداد شارع الشهيد وصفي التل، فقد تبين وجود مخالفات عدة كالاستمرار باغلاقات كبيرة من سعة الشارع رغم الانتهاء من اعمال الانشاء، وتراكم الانقاض وسط الاحياء السكنية رغم شكاوى المواطنين المتكررة، اضافة الى عدم مراقبة نقل الانقاض والطمم على الشوارع العامة وتراكم الاتربة على سعة الشوارع الجانبية وذلك بمخالفة واضحة لاهم واجبات المناطق التابعة للامانة وهي بحسب دائرة الرقابة : منع طرح الطمم والانقاض بصورة عشوائية، والعمل على استحداث المكبات اللازمة لنواتج الحفريات ومخلفات المشروعات الإنشائية وبما يتوافق مع المتطلبات والمعايير البيئية السليمة وادارة هذه المكبات.

ورغم تأكيد دائرة الرقابة في امانة عمان على ان متابعة اعمال الانشاءات ضمن حدود مدينة عمان هي من صلاحيات المناطق، ما زال المواطنون يشكون قلة حيلة بعض المناطق وعدم قدرتها على متابعة الاعمال الانشائية النشطة او الزام اصحابها بازالة المخالفات الناتجة عنها.

ومن جهتها بينت دائرة الرقابة انها لا تسمح بتراكم الانقاض والطمم الا بالكمية المطلوبة فقط للطم خلف الجدران الاستنادية وطم الاساسات، مؤكدة انه يتم الزام المتسبب بالمكرهة (الانقاض) بازالتها عن طريق انذار منع المكاره.

وقالت الدائرة انها وخلال النصف الاول من العام الحالي اصدرت 1387 كانذارات ابنية و980 انذار كودة و1412 انذارات منع مكارة .

وبالعودة الى ردود منطقة تلاع العلي فقد اشارت الى انها تبين اجراءات قسم الرقابة لدى المنطقة، موضحة إنها تتركز في مخالفات مدن(أبنية مخالفة) وتحول إلى محكمة الامانة، ومخالفات عوائق (عوائق في الشوارع)، ومصادرة تأمينات أنقاض لغير الملتزمين بشروط التصاريح، وتوجيه إنذارات وإقرار مكاره توضع على التحققات، ومخالفات كودة بناء وطني وتحول إلى محكمة الأمانة.

مواطنون اكدوا بانهم لا يرجون من الامانة الا بالزام المتسببين بالاضرار بازالتها، مشيرين الى انهم عانوا طوال فترة الصيف من الغبار واثاره الصحية عليهم وعلى اطفالهم، مبدين تخوفهم من تكرار معاناتهم بتراكم الطين خلال فصل الشتاء امام وعلى مداخل بيوتهم.

واكدوا ان بعض المقاولين قاموا بوضع سواتر ترابية على جوانب المشروعات ضمانا لعدم دخول الامطار الى داخل المشروعات، رغم الاضرار التي ستتسبب بها الاتربة مع تساقط الامطار للمجاورين وللشوارع واماكن تصريف المياه.