وانتقد الدغمي بعض التعليقات التي كانت تسيء للشخصيات تحت مسميّات عدة من بينها "نسر الأرض" "صقر الجبال" و"تمساح السماء" على حد تعبيره.
وقال في لقاء خاص مع برنامج "نبض البلد" على فضائية "رؤيا" إن قانون المطبوعات والنشر المعدّل كان مستعجلاً لأن ثمة "مواقع أشباح لا تستطيع أن تعرف من هو مالكها".
وأضاف أن هذا الموقع "يشطبك ويسيء لكرامتك ويسيء لشرفك الشخصي" وتساءل "وين أروح؟ أذبحه؟".
وعندما سأله مقدّم البرنامج الزميل محمد الخالدي لماذا لم يتم اللجوء لقانون العقوبات قال الدغمي إنه جرّب ذلك شخصياً ولم ينجح.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن مكتب المحاماة الخاص به حاول في وقت سابق الشكوى على موقع إلكتروني.
وأضاف أنه تم إحضار شخص معروف بملكيته للموقع المشتكى عليه، وعندما سئل عن معرفته بالموقع الإلكتروني قال إنه "سمع به" حسب الدغمي الذي أكد أن الجميع يعلم أنه يملك ذلك الموقع.
وأكد الدغمي عدم وجود أي ضغوطات لإقرار قانون المطبوعات والنشر، وقال "أتحدى وجود أي ضغوط" من أجل ذلك.
واتهم مجموعة من النواب لم يسمّها، بمحاولة تهريب نصاب جلسة مناقشة معدّل المطبوعات والنشر.
وقال إن القانون ليس تكميمياً، وإن كان كذلك بالفعل فـأنا "كفيل" بأن يتم تعديله. ولم يشرح كيف سيقوم بذلك.
ورد على اعتبار وزير الإعلام السابق راكان المجالي كون الدورة الاستثنائية جاءت فقط لتعديل قانون المطبوعات قال الدعمي "هو حرّ".
وأضاف "يقول اللي يقوله .. رأيه بنحترمه (..) إذا شايف اشي احنا مش شايفينه هو حرّ".
ونفى الدغمي مطلقاً أن يكون تواجد نصاب قانوني تحت القبّة عندما فشل النواب في عقد جلستهم الأخيرة المخصصة لمناقشة تعديلات قانوني المالكين والمستأجرين وجوازات السفر.
على صعيد منفصل، وصف الدغمي رئيس اللجنة النيابية التي حققت في ملف سكن كريم لعيش كريم النائب تامر بينو بأنه رجل "محترم ونزيه ونظيف" هو وكافة أعضاء لجنته.
كان مجلس النواب أوصى بعدم إحالة أي شخص إلى القضاء على خلفية الملف، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي، ووزير الأشغال الأسبق سهل المجالي، بناء على توصيات لجنة التحقق.
وكان بينو أكد مخالفته لتوصيات لجنته في الجلسة التي انعقدت آنذاك لهذه الغاية.
وقال الدغمي سألنا بينو "شفت فساد؟" فرد بالقول "أنا شفت مخالفات إدارية تستوجب مسؤولية سياسية"، ويقول الدغمي إن المسؤولية السياسية تتحملها الحكومة القائمة وليست السابقة.
وقال رئيس مجلس النواب إن هناك " تصفيات سياسية" بين سياسيين بالبلد، في رده على سؤال الزميل الخالدي عن الحديث الكبير حول وجود شبهات فساد في قضايا عدّة.
وحول توصيات لجنة التحقق بوجود شبهات فساد في عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات وبيع 37% من أسهمها لبروناي، انتقد الدغمي ما أسماه مخالفة التوصيات للتقرير.
وأوضح أن التوصيات ختمت بتأكيد لجنة التحقق أنها لا تتهم أحداً من المطلوب إحالتهم للقضاء بأي شبهة فساد.
وقال إن هذا الأمر ليس مكانه مجلس النواب، فالدستور يوجب تحديد أسباباً مبررة للإحالة القضاء، مؤكداً أن ختام التقرير والتوصيات يعد بمثابة "أسباب نفي".
وقال إنه "يعتز" بكوته مستشاراً قانونياً لشركة الفوسفات، مؤكداً أن ذلك لا زال بعهدة مكتبه الذي ترك العمل فيه منذ تسلمه رئاسة مجلس النواب.
وقال إنه لا يوجد أي تعارض مصالح في تحقيق النواب بعملية الخصخصة وكون مكتبه مستشاراً قانونياً للشركة.
