شكلت الهيئة المستقلة للانتخاب لجنة للتحقق في معاملات تم بموجبها تغيير مكان الإقامة بناء على «الكشف الحسي» منذ 12 ايلول الحالي فيما ورد عن عملية نقل جماعي اشار اليها التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية (راصد) امس.
وخاطبت الهيئة دائرة الأحوال المدنية والجوازات للتعميم على كافة مراكز تسجيل الناخبين بعدم إدخال أي تغيير على الإجراء الذي كان متبعا بشأن الكشف الحسي قبل ذلك التاريخ وذلك تجنبا لأي تفسير بتعدد أشكال التعامل مع هذا الموضوع.
واكدت الهيئة ان على كافة العاملين في مراكز التسجيل العمل وفق التعليمات التنفيذية الصادرة عنها والخاصة بإصدار وتسليم البطاقات الانتخابية واتباع ما من شأنه التسهيل على المواطنين دون مخالفة أحكام القانون.
واضافت الهيئة انها ستتخذ ما يلزم من الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية لغايات ضمان عدم تعرض المواطنين لأي ضغوط من شأنها التأثير على حرية ممارستهم لحقوقهم المرتبطة بالعملية الانتخابية بحرية تامة وذلك عشية اقتراب نهاية مرحلة التسجيل ومحاولة البعض التأثير على المواطنين الراغبين في التسجيل والعاملين في مراكز التسجيل على حد سواء.
